طالبت عدد من الناشطات في المجتمع المدني بعدم التراجع عن رفع تحفظات تونس على اتفاقية "سيداو" لمناهضة التمييز ضد المرأة، والتي وقعت عليها بلادنا سنة 1985 مع الإبقاء على بعض التحفظات تخص بنودا على غرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. وكانت تونس قد رفعت أحد هذه التحفظات في 2006 والمتعلق بنسبة الأبناء إلى الأم..خلال فترة الحكومة الإنتقالية بقيادة الباجي القايد السبسي تم رفع جميع التحفظات المتبقية. وقد تعالت في الآونة الأخيرة بعض الأصوات من داخل الترويكا الحاكمة وحزب حركة النهضة، وبعض منظمات المجتمع المدني بضرورة التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها تخالف قيم المجتمع وقوانين الدولة. وفي إطار سعي بعض الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية، للتصدي لموقف حركة النهضة والترويكا الحاكمة من اتفاقية "سيداو"، نظمت حركة نداء تونس لقاء حواريا، بمشاركة جمعية النساء الديمقراطيات وعدد من منظمات المجتمع المدني..حيث أجمع المشاركون والمشاركات على أن قرار رفع التحفظات على اتفاقية "سيداو"..كشكل من أشكال تكريس حقوق المرأة هو أمر إيجابي. واستغرب الطيب البكوش الأمين العام لنداء تونس من دعوة بعض الأصوات إلى التراجع عن اتفاقية "السيداو" خاصة أن الثورة قامت على الحرية والكرامة، حسب تعبيره..مؤكدا على عدم الرجوع إلى الوراء في هذا الشأن.. من جهتها أشارت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات واستاذة القانون سناء بن عاشور، إلى "عمق التجربة التونسية في مجال حقوق المرأة من خلال مجلة الأحوال الشخصية وما جاءت به من قوانين ثورية"..معتبرة أنه ليس من المنطقي أن يضمن دستور 1959 حقوق المرأة، في حين يتجاهل دستور 2013 ذلك. ولاحظت بن عاشور أن مصادقة تونس على اتفاقية "سيداو" مع الإبقاء على التحفظات المعروفة، "جاء في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة في منتصف الثمانينات حيث تزامن ظهور التيارات السياسية الدينية مع ضعف الدولة و تشتت هياكلها..وهو ما جعل انخراط تونس في هذه المعاهدة منقوصا ولا يرقى لتطلعات المرأة التونسية، معتبرة أن ما قامت به حكومة السبسي هو تصحيح للمسار، ويجب التصدي لكل محاولات الالتفاف على هذا المكسب المهم". وحذرت رئيسة "النساء الديمقراطيات" من أن ضرب حقوق المرأة، هو أول علامات السقوط في الديكتاتورية، وهو ما نعيشه واقعا في تونس بعد الثورة" على حد قولها. وفي ذات السياق حملت المفكرة والكاتبة ألفة يوسف المسؤولية للحكومة الحالية وما وصفته بالحزب الحاكم في تراجع منظومة حقوق المرأة في تونس. وقالت:"الموقف الرجعي لحركة النهضة واضح وصريح في خصوص هذه المسألة..وما دعوتها لمراجعة اتفاقية "سيداو" إلا دليلا قاطعا على موقفها الرافض لجميع المبادئ الضامنة لحقوق المرأة وحرياتها".
