كنا نشرنا خلال الأسبوع الأول من الشهر الفارط خبرا نقلا عن وسائل الإعلام الإيطالية مفاده وفاة مهاجر تونسي في السادسة والثلاثين من عمره يدعى قيس البُهلي بمستشفى سان ريمو بإيطاليا في ظروف مسترابة بعد نحو ساعة ونصف الساعة من إيقافه من قبل أعوان مركز الأمن" سانطو ستيفانو آل ماري"، كما أشرنا لاحقا نقلا عن مصدر مطلع بتونس أن جثة الهالك نقلت لدى وصولها إلى تونس إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة بإذن من وكيل الجمهورية إثر طلب تقدمت به عائلته بعد أن شكت في الظروف التي حامت حول وفاته.. ويبدو أن شكوك العائلة كانت في محلها-، إثر قرار المدعي العام بمحكمة سان ريمو -إثر انتشار صورة للضحية على الفايسبوك وهو طريح الأرض داخل مركز الأمن ويرافقها تعليق جاء فيه "هكذا قتل" توجيه تهمة القتل غير العمد لثلاثة أعوان أمن وإحالتهم على التحقيق. وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن عون أمن التقط صورة بواسطة هاتفه المحمول للشاب التونسي داخل مركز الأمن وهو طريح الأرض ويرجح أنه متوف وتحمل جثته بعض الكدمات وآثار العنف، وهو ما يشير إلى تعرض قيس لاعتداء بالعنف من قبل الأعوان إثر إيقافه. وكانت الصحف الإيطالية ذكرت حال وقوع الحادثة أن أعوان الأمن نصبوا كمينا للشاب التونسي للاشتباه في مسؤوليته عن قضية ألقوا إثره القبض عليه، ونقلوه إلى المقر الأمني إلا أن حالته الصحية تعكرت فجأة فنقلوه إلى المستشفى أين فارق الحياة. وتعليقا على الواقعة في نفس اليوم قال المدعي العام بالجهة "روبارتو واف" في لقاء صحفي إن المعاينة الأولية للجثة لم تكشف عن وجود آثار عنف ما عدا وجود كدمة وبعض الخدوش في اليدين متوافقة مع شجار جرى بينه وبين أعوان الشرطة عندما حاول الفرار، مضيفا أنه سيتم عرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. ولكن المدعي العام نفسه عاد أخيرا وبعد أكثر من شهر من الواقعة ليتحدث عن مستجدات أخرى في القضية وسلك الأبحاث منهجا آخر بعد أن ترددت أنباء عن انتشار صورة لجثة الضحية وهي ملقاة أرضا داخل مركز الأمن على الفايس بوك قبل سحبها من قبل ناشرها ثم يعود مجددا ويأذن بفتح تحقيق من أجل القتل غير العمد وتتبع ثلاثة أعوان أمن.. فهل تكشف التحقيقات سر هلاك الشاب التونسي؟ ننتظر...