مازالت البلاد لم تلملم بعد جراحها العميقة على اثر حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد منذ ستة اشهر، لتستفيق من جديد في يوم تاريخي يوافق الاحتفال بعيد الجمهورية على فاجعة هي الثانية من نوعها وهي اغتيال الشهيد والناشط السياسي عن حركة التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي لتنتكس البلاد من جديد وتعلن الحداد وحتى الاضراب العام الذي شٌلت فيه حركة البلاد يوم امس وفي هذا الصدد سارعت كل من منظمة الاعراف الاولى المتمثلة في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمنظمة الثانية هي كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية باصدار بلاغي تنديد واستنكار. وبيٌن المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ان هذه الجريمة الخطيرة تمثل حلقة جديدة في مسلسل تفشي مظاهر العنف في بلادنا، الذي وصل إلى حد الاغتيالات السياسية وتكررها، وكذلك انتشار السلاح، وهو ما يعد منعرجا خطيرا على مستقبل البلاد، وعلى استقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويعكس فشل السلطات السياسية في إدارة المرحلة الحرجة الراهنة التي تمر بها البلاد، وعدم اختيار الكفاءات المناسبة في العديد من الوزارات والإدارات والمواقع الحساسة مما تسبب في مصاعب كبيرة في العديد من المجالات. كما دعا المجلس الاداري في بيانه السلطات الحكومية المعنية إلى إماطة اللثام عن كافة حيثيات هذه الجريمة البشعة في أقرب الآجال، وملاحقة مرتكبيها وكل من لهم صلة بها وتقديمهم للعدالة، والكشف عن قتلة الشهيد شكري بلعيد، وإلى تحمل مسؤوليتها كاملة في ضمان أمن البلاد وكافة التونسيين ومعالجة نقائص المنظومة الأمنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد استقرار تونس ومستقبلها ودعا كذلك الحكومة والمجلس التأسيسي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة التي يتطلبها الظرف الذي تمر به البلاد، والتداعيات الخطيرة لعملية اغتيال الشهيد محمد البراهمي والإسراع بتقديم مواعيد محددة وواضحة لباقي مراحل الفترة الانتقالية الراهنة في أقرب الأوقات وإنجاز باقي المهام العاجلة وعلى رأسها الدستور الجديد، وتاريخ الانتخابات المقبلة. كما عبر البيان عن احتفاظ الاتحاد بحقه في التصعيد للدفاع عن مواقفه ومبادئه وقراراته وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، والإبقاء على أشغال هذا المجلس الإداري مفتوحة إلى أجل غير مسمى لمتابعة التطورات التي تعيشها البلاد، واتخاذ ما يلزم من قرارات. وعبر المجلس الاداري عن دعمه للقرار الذي اتخذه الاتحاد مع باقي المنظمات والجمعيات الراعية للحوار الوطني الخاص بتعليق جلسات ومبادرات الحوار الوطن ومن جهته بيٌن المكتب التنفيذي الوطني لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية على إثر اغتيال الشهيد محمد البراهمي أن مثل هذه الأعمال الخطيرة لا يمكن إلا أن تلحق أضرارا بالغة بالبلاد وتعرّض مستقبلها والمصالح العليا لكافة التونسيين إلى الخطر واعتبر ان اغتيال محمد البراهمي وشكري بلعيد يمثل منعرجا خطيرا وتهديدا حقيقيا وكبيرا يمكن أن يزج بالبلاد في دوامة ومتاهات العنف وعدم الاستقرار والتي لا يمكن إلا أن تبعدنا عن الأهداف والانتظارات الحقيقية من الثورة. كما اشارت الكنفدرالية الى أن طول الفترة الانتقالية التي تتواصل إلى آجال غير محددة وعدم وضوح الرؤية والحوارات العقيمة والاعتبارات الإنتمائية والانتخابية هي من مسؤولية جميع الأطراف دون استثناء وهي السبب الحقيقي فيما آل إليه الوضع بالبلاد وتذكر الكنفدرالية في هذا الصدد بالنداء الذي توجهت به منذ الأزمة الحكومية في أواخر 2012 والذي أعادت توجيهه في العديد من المناسبات المتعلق بالضرورة القصوى للتحرك ضد العنف بجميع أشكاله وأنواعه وتحديد آجال قريبة ونهائية للانتهاء من إعداد الدستور الجديد وتنظيم الانتخابات. واعلنت الكنفدرالية من خلال بيانها أنها بعثت لجان يقظة على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المصالح العليا والإستراتيجية للبلاد
