كشف اغتيال الشهيد محمد البراهمي هشاشة الوضع الأمني بالبلاد كما كانت له انعكاسات سلبية خطيرة على جميع المستويات، وخاصة منها المناخ السياسي الذي انفجر حيث تطالب المعارضة بحل التأسيسي والحكومة أيضا.. زيادة عن استعمال الوضع وجنوح عديد المناطق إلى مرحلة اللادولة بعد ان أدركنا الاغتيال السياسي الثاني قبل أن نتوصل إلى حقيقة واحدة حول الإغتيال الأول الذي هز البلاد ذات 6 فيفري.. ولاشك أن الاغتيال قد وحد جميع التونسيين على ضرورة القضاء على الارهاب والتصدي للتطرف بما في ذلك الأحزاب الحاكمة خاصة أن هذه الفاجعة قد أربكت الحكومة وقوضت أركانها وأسسها إلا أن دماء البراهمي قد تفرقت بين الأحزاب (كمن تفرقت دماؤه بين القبائل)، فهذه المكونات والأطياف مطالبة من ناحية بايجاد حلول للخروج من الأزمة وكشف الجريمة البشعة بمعية الحكومة وفي نفس الوقت هذه الأحزاب تطالب باسقاط الحكومة حتى أننا أصبحنا نخشى أن يضيع دم الشهيد.. .. واذا كان حمادي الجبالي قد وجد مخرجا خفف به حدة الصدمة في أثناء اغتيال شكري بلعيد فإن حكومة العريض لم تجد مخرجا للأزمة العميقة حتى عمت الفوضى عديد المناطق وتعالت الأصوات المنادية برحيلها فجل الأحزاب المعارضة خاصة لن تجد فرصة أخرى مواتية لازاحة هذه الحكومة والتأسيسي اللذين تسيطر عليهما "النهضة" ليتحول الصراع بين الحركة والأطياف السياسية المناهضة لها مع تحميل الحكومة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في عملية الاغتيال.. ومن المؤكد أن طبيعة المرحلة تقتضي المزيد من الفعلانية والحكمة في معالجة الأزمة،إذ لا أحد ينكر غياب الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي فإن للبلاد حكماء وعقلاء قادرون على رأب الصدع وانتشال البلاد من هذا المنزلق الحظير فالمرحلة لم تعد مرحلة السياسيين ولا الأحزاب إنها مرحلة الغيورين على الوطن الذي يعطون بلا حساب دون أن يبحثوا عن مصلحة أو ينتظرون مقابلا فانقذوا تونس يا توانسة.
