اتهم وليد زروق كاتب عام نقابة محلية للسجون والإصلاح وعضو نقابة الأمن الجمهوري القيادات والكوادر الأمنية صلب وزاة الداخلية بالعمل على ضرب استقرار الوزراة وتوظيفها لغايات سياسية مشيرا الى ان قيادات أمنية متورطة في الفساد وتجاوز الصلاحيات داعيا وزير الداخلية لطفي بن جدو الى تقديم استقالته بعد فشله الذريع في مقاومة الارهاب والعنف على حد تعبيره. وقال وليد زورق خلال ندوة صحفية أمس عقدها المكتب التنفيذي لنقابة الأمن الجمهوري تم خلالها الكشف عن معطيات وحقائق حول الاختراقات الامنية والتجاوزات من طرف القيادات الامنية في مختلف الاسلاك، ان الوضع العام للبلاد لا يتحمل واجب التحفظ وعلى الحكومة مصارحة شعبها بالوضع الامني ملقيا بالمسؤولية على الاطارات والكوادر الأمنية الذين تم تعيينهم من قبل حكومة الترويكا بعد الثورة وبمباركة من حزب الاغلبية على حد تعبيره. داعيا القواعد الامنية الى التمرد على القيادات الفاسدة صلب وزارة الداخلية ورفض التعليمات غير القانونية الصادرة عن المسؤولين في الجهاز الامني الموالين للحزب الحاكم وتطهير الجهاز الامني من القيادات الامنية الفاسدة على حد تعبيره. قائمة اسمية لقيادات أمنية "موازية" وقدم زروق قائمة اسمية لبعض الاطارت والقيادات الأمنية في وزارة الداخلية والتي أكد أنها قيادات فاسدة تتحمل مسؤولية التعتيم على الإرهاب والعمل لصالح حركة النهضة في إطار ما يسمى ب"منظومة الأمن الموازي" بعد أن كان معظمهم يخدم مصالح نظام الرئيس المخلوع بن علي وقد تم ترقيتهم في مفاصل القرار بوزارة الداخلية. ومن بين الاسماء التى وردت في قائمة القيادات الأمنية على لسان وليد زروق: فتحي اطار غير أمني،عبد الكريم العزيزي مقرب من راشد الغنوشي،عمارة عرقوبي رئيس إدارة فرعية للأمن العمومي، لطفي الزرلي آمر فوج نابل ،الطاهر بوبحري مستشار أمني في وزارة الداخلية ،أسامة بوثلجة مستشار لدى رئاسة الحكومة ومسؤول عن تعين الولاة والمعتمدين في وزارة الداخلية، لطفي الصغير مدير إدارة الحدود والأجانب، رياض العماري عقيد بالإدارة العامة للسجون له تجاوزات مالية 2001 وقام بكسر فك وزير النقل الحالي عبد الكريم الهاروني، زهير الحاجي آمر فوج سوسة، محرز الزواري مدير عام للمصالح المختصة، العقيد عماد التوزري مدير مدرسة التفتيشات بنزرت ،رياض باللطيف مدير عام مسؤول على التكوين في وزارة الداخلية (ابن أخت أبو عياض)، الحبيب السبوعي مدير الإدارة العامة للسجون والاصلاح، العقيد حسن الزاهي مدير ادارة حفظ النظام المركزي بإدارة وحدات التدخل وحمزة بن عويشة مدير عام مصالح مشتركة مكلف بالإنتدابات وصهر محرز الزواري وإلياس الهاروني شقيق عبد الكريم الهاروني ولطفي الحيدوري مستشار إعلامي بوزارة الدخلية من حركة النهضة، ومصطفى بن عمر مدير عام الأمن العمومي صديق محرز الزواري والزين المسعودي مهندس فلاحي تم الحاقه بالسجون وتكليفه بخطة رئيس إدارة فرعية لموظفين بسجن الهوارب (رئيس مكتب حزب النهضة بن عروس سابقاً) تم تعينه من قبل نورالدين البحيري. لماذا تم حل خليتي الأزمة؟ كما تساءل زروق عن الاسباب الخفية وراء حل خليتي الأزمة التى وقع احداثها مؤخرا صلب وزارة الدخلية لمعرفة آخر التطورات والمعلومات بخصوص الوضع العام وتحركات الجماعات الاسلامية المتشددة ورصد من يقف وراء ارسال الشباب التونسي للجهاد في سوريا مبينا ان حلّ لجنتي الأزمة التى اقتربت من التوصل الى الحقيقة تقف وراءه قيادات أمنية متورطة تعمل وفق أجندات حزبية وأغراض سياسية. وقال انه يواصل فضح القيادات الامنية الفاسدة صلب الوزارة المنتمية الى حركة النهضة والتى تسعى الى زعزعة استقرار البلاد وتشتيت جهود الامنيين في ضبط الامن للمواطنين مشيرا في هذا السياق بأن راشد الغنوشي طلب منه في أكثر من مناسبة بالكف عن الكشف عن الفساد ودعوته الى كتابة تقارير لحزب حركة النهضة. واعتبر زروق ان حل جهاز أمن الدولة خسارة كبيرة للمؤسسة الامنية باعتبار ان هذا الجهاز الامني يعد من أكثر الاجهزة فاعلية في المؤسسة الأمنية رغم الاخطاء التى صدرت منه خلال النظام السابق مضيفا ان الجهاز لديه جميع الارشيفات وبالتالي فإن مسألة حلّه تسبب في تأزم الاوضاع في بلادنا وما آلت اليه المؤسسة الامنية من تراجع وضعف في اداء مهامها على مستوى المعلومات. انتدابات موازية..والمؤسسة السجنية في خطر واعتبر الحبيب الراشدي كاتب عام مساعد لنقابة الأمن الجمهوري ان الفساد تواصل في سلك السجون والاصلاح خاصة فيما يتعلق بالتسميات والتعيينات والانتدابات التى شهدتها وزارتي الداخلية والعدل. واضاف الراشدي ان الانتدابات في ادارة السجون والاصلاح تمت على اساس الولاءات والمحسوبية منها انتداب مهندس فلاحي ينتمي الى حركة النهضة في خطة رئيس دائرة فرعية في سجن الهوارب بالاضافة الى تسميات أخرى على أساس الموالاة والمحاباة. واوضح ان السجون أصبحت مرتعا للجمعيات الدينية خاصة وانها تدخل الى السجون دون رقيب وهناك جمعيات تكفيرية استغلت المؤسسة السجنية لدمغجة الشباب واستقطاب الشباب بتواطؤ من سلطة الاشراف حيث اصبحت المؤسسة السجنية بمثابة المفرخة لتفريخ الارهابيين، على حد قوله. ومن جهتها ذكرت فاطمة الورتاني عضو نقابة الأمن الجمهوري ان ما يحدث في بلادنا كارثة بأتم معنى الكلمة وتونس مهددة من الجماعات الدينية المتشددة معتبرة ان العدو "المجهول" يسعى الى ضرب المؤسسة الامنية والعسكرية لزعزعة ثقة المواطن التونسي فيهما وطالبت بالتسريع بالمصادقة على قانون لحماية الأمنيين ودعوة التونسيين الى التوحد والعمل على مقاومة المد الارهابي الذي أصبح يهدد استقرار البلاد بشكل عام. وانتقد علي السلطاني كاتب عام نقابة الامن الجمهوري الحكومة الحالية لما آلت اليه البلاد من تهديد لامن واستقرار المواطن مؤكدا ان المسؤولية الاولى والاخيرة ملقاة على عاتق على العريض وزير الداخلية السابق الذي كان وراء تعيين العديد من الكوادر الأمنية في مناصب قيادية متقدمة وعزل وتجميد الكفاءات واحالة القيادات الامنية على التقاعد الوجوبي وارسال بعض القيادات الاخرى الى دارفور. وبيّن ان القيادات الامنية التى اعلنت ولاءها لحركة النهضة تعتبر قيادات أمنية فاشلة وفاسدة ولديها ماض معروف في مجال الفساد مطالبا بمراجعة التعيينات والتسميات التى شهدتها الوزارة منذ تولي علي العريض الاشراف على وزارة الداخلية سابقا. وحمّل السلطاني مسؤولية ما يحدث في تونس الى أحزاب "الترويكا" مؤكدا ان تونس تتعرض الى ارهاب ممنهج وقد بلغ الى مرحلة متقدمة مبينا تخوفه من وقوع تفجيرات في الاماكن العامة والفضاءات الكبرى. وفي ختام الندوة صالب اعضاء نقابة الامن الجمهوري بضورور تحييد المؤسسة الامنية عن اي تجاذب او توظيف حزبي من شأنه ان يعرقل اداء مهام الوزارة او على عملية اصلاح المنظومة والعقيدة الامنية.
