خلُص أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري في تصريح هاتفي ل"الصباح" بأن "الخيارات التي قدمتها حركة النهضة هي خيارات معزولة ولا وجود لأي فرصة لإنجاحها لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الزلزال الذي تعرضت إليه تونس بموجب اغتيال النائب محمد البراهمي وخاصة بارتكاب الجريمة البشعة في حق جنودنا البواسل" مضيفا: "هذه المعطيات الموضوعية جعلت الأحزاب السياسية الأخرى ذات الوزن السياسي في البلاد وجعلت خاصة المنظمات الوطنية وهي الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وهيئة المحاميين إلى جانب شركاء حركة النهضة وخاصة التكتل يصلون إلى قناعة مفادها عجز الحركة على الحكم في هذه الفترة الانتقالية الدقيقة وبالتالي لا خيار لها إن أرادت إنقاذ تونس إلا قبول المبادرة الصادرة عن هذه المنظمات الوطنية بالإبقاء على خيار المجلس التأسيسي وتكوين حكومة إنقاذ هذا الخيار يُعد الخيار الثالث إلى جانب خيارين آخرين كان الثاني منهما من قبل حركة النهضة التي اعتبرت أن المجلس التأسيسي خطا أحمرا وهي غير مستعدة إلا لبعض التنازلات، أما الخيار الأول فتمثل في حل كل من المجلس التأسيسي والحكومة وإيجاد بديل لهما بتكوين حكومة إنقاذ.. واعتبر محفوظ أنه "مخطئ من يقول بأن هذا الخيار سيسقط تونس في فراغ قانوني وأنه بالإمكان إيجاد بديل باعتبار أن هذه الخيار هو خيار سياسي بالأساس، ومن يقول بأن الخيار الأول هو انقلاب على الشرعية يجب أن يعي بأن تونس تعيش بعد 24 أكتوبر 2012 تحت وطأة انقلاب قانوني وأخلاقي وسياسي" في المقابل وبخصوص الخيار الوسط المقترح من قبل المنظمات الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالإبقاء على المجلس التأسيسي أكد أمين محفوظ أن "شروط الإبقاء عليه حُددت بمدة عمله وطريقته من خلال تعزيزه بلجنة خبراء وتقليص صلاحياته والالتزام بالمصادقة على المشاريع التي تعدها هذه اللجنة والاقتصار على العمل التأسيسي دون مراقبة الحكومة وتضمين هذا الاتفاق في نص قانوني من خلال مراجعة القانون التأسيسي عدد 6 ما يسمى بالدستور الصغير" وتعليقا على خيار حركة النهضة أكد أمين محفوظ أنه في "هذه المرحلة لا يمكن لحركة النهضة أن تستثمر الزمن في صالحها بالدعوة إلى الحوارات لأن الوضع السياسي في تونس اليوم يفرض عليها تقديم إجابة سريعة ناجعة ووطنية وإلا فإن السيناريو المصري أصبح على الأبواب" ذلك أن "المقارنة بين تونس ومصر ليست بالمقارنة بين بلدين بقدر ما هي مقارنة بين مشاكل مشتركة بينهما وبين حلول لها"
