أسبوعان أو ثلاثة بعد الثورة، أي في أواخر جانفي وبداية فيفري من سنة 2011 كان «الحلم الديمقراطي»، المحمّل بأمل الحرية والكرامة والأخوّة المواطنية قريبا جدا ويكاد يكون في حكم المؤكد. كان كالنبتة اليانعة التي انبثقت فجأة من تحت الأرض محمّلة بوعود الأزهار والثمار، وعود الخير والرخاء. كان الفخر كبيرا بأنفسنا وبشعبنا بعد أن نجحنا بالعزيمة والإرادة والتضحيات في تقويض عرش الطاغية السفاح وكان الباب مفتوحا على التفاؤل وعلى الأمل بأن ندخل أخيرا التاريخ وأن نصبح فاعلين فيه، بل وأن نجر وراءنا إليه بمثالنا المشرق الشعوب العربية والإسلامية الأخرى شيئا فشيئا. أما اليوم وبعد عامين ونصف على رحيل الطاغية وإمساكنا بمصيرنا بأيدينا فإنه لم يعد هناك مفرّ من الاعتراف بأن الفرصة في دخول العصر من بابه الواسع بدأت تفلت من بين أيدينا وأن «حلمنا» غدا يبتعد عنا كل يوم أكثر حتى يكاد يصبح في حكم المستحيل. لقد غدا هذا الحلم أشبه بالجذع اليابس الخاوي الجاف الأغصان المهدد في كل يوم بالانهيار وبكوارث الموت والحريق. فالشعب الذي وحّدته الثورة ومنحته ذلك الإحساس القوي بالنخوة والكرامة والمسؤولية هو اليوم ممزق، مفتت شيعا ونحلا، وعملية الانتقال الديمقراطي تجد اليوم نفسها في مأزق بل في هاوية سحيقة، وخطر الإفلاس الاقتصادي ماثل قريبا وشبح التناحر والتقاتل مقيم فوق الرؤوس. إننا في كلمة موجزة قد اقتربنا من قرار الهاوية بفعل عوامل عديدة أسلفنا سابقا في بسطها ولا فائدة في تكرار سردها إلا أنه غدا ثابتا أن «النّخب» ومختلف الأطراف المتحركة على الساحة والنخب سواء أكانت موجودة في السلطة أو خارجها في أطراف عديدة من المعارضة أو في المنظمات المهنية تتحمل الجزء الأوفر من مسؤولية هذا «الإخفاق» لأنها جميعا أعماها بريق السلطة، في تمثله « الشرقي» المتخلف فسبّقت الحسابات الشخصية والفئوية والحزبية على المصلحة الوطنية مركزة استراتيجياتها على المدى القصير جدا، بل على الآني والمؤسف أنها ما تزال تتوخى نفس التمشي مذكرة بمنظومة بن علي. فلطالما شنّف هذا الأخير آذاننا بمعزوفات «دولة القانون» و»حقوق الإنسان» وها أن مختلف الفاعلين على الساحة يشنّفون الآذان اليوم بمعزوفات «التوافق» و»الحوار» و» المصلحة الوطنية» و»الإنقاذ» دون أدنى تجسيم فعلي على أرض الواقع لهذه المفاهيم السامية النبيلة. بينما الأخطار الداهمة والتي تتجسد كل يوم أكثر لا حل للتصدي لها سوى الرؤية التوافقية التنازلية تنازلا فعليا لا صوريا أو لفظيا بين جميع القوى السياسية والمنظمات المهنية. وهذه الأخطار تفرض حاليا وأكثر من أي وقت مضى أن تلتقي جميع الأطراف التي ما زالت لها ذرّة من المسؤولية والحس الوطني حول مشروع إنقاذ حقيقي بعيدا عن إرهاصات المراهقات السياسية الداعية إلى سياسة الأرض المحروقة و»عليّ وعلى أعدائي» وتفرض أيضا التصدي بشجاعة إلى الدعوات العبثية الهدامة واللامسؤولة لتفكيك مؤسسات الدولة، هذه الدولة التي كان الفضل الأكبر في بنائها للزعيم بورقيبة ورفاقه، والتي لم ينجح بن علي و»قبيلته» في هدمها رغم ضربات معاولهم العديدة. أن هذه الدولة هي إرثنا وهي حاضرنا ومستقبل أبنائنا وعلى الجميع الحرص على ديمومتها وعلى توفير حد أدنى لها من الاستقرار والدوام وخصوصا الجدوى والنجاعة والهيبة في كل الظروف والأحوال ومهما كانت «هوية» الماسك بها لأنها تبقى وحدها الضامنة رغم ضعفها الحالي وهوانها لما تبقّى من آمال «الحلم» الديمقراطي.
