بعد سلسلة من اللقاءات التشاورية والاتصالات الثنائية بين قيادات من الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة النهضة تم أمس الاعلان عن قبول حركة النهضة مبادرة المنظمة الشغيلة لحل الأزمة السياسية. وتتمثل مبادرة الاتحاد في حلّ الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وغير متحزبة مع المحافظة على المجلس التأسيسي والاتفاق على آجال لانهاء عمله وفقا لروزنامة تضبط بتوافق جميع الاطراف. وفي تصريحاته عقب لقائه بالامين العام لاتحاد الشغل الحسين العباسي اكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بان حركة النهضة قد قبلت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل لحل الأزمة السياسية كمنطلق لحلحلة الازمة السياسية للبلاد. إعلان قبول حركة النهضة مبادرة اتحاد الشغل تبعته شروط ومقترحات الحركة واعتبار قبولها لمبادرة الاتحاد منطلقا للحوار الوطني للخروج بالبلاد من الأزمة بالاضافة الى التأكيد على أن حكومة "الترويكا" لن تستقيل وستواصل مهامها إلى أن يفضي الحوار الوطني إلى خيار توافقي يضمن استكمال مسار الانتقال الديمقراطي وإدارة انتخابات حرة ونزيهة. وللاشارة فان مبادرة الاتحاد نصت في بندها الاول على حلّ الحكومة الحالية والتوافق على شخصية وطنية مستقلّة تكلّف بتشكيل حكومة كفاءات في غضون أسبوع على أن تكون محايدة ومحدودة العدد وتتكوّن من شخصيات مستقلّة يلتزم أعضاؤها بعدم الترشّح إلى الانتخابات القادمة. تكوين حكومة جديدة غير ممكن دستوريا وقانونيا ومن جهته قال عبد اللطيف المكي القيادي في حركة النهضة ان "الاستقالة من حيث المبدأ مقبولة بعد قبول مبادرة الاتحاد ومن الناحية الإجرائية والقانونية والدستورية فإن الاستقالة تقتضي اعلان رئيس الجمهورية تكوين حكومة جديدة وهو أمر غير ممكن -حسب تعبيره- على اعتبار ان الاتفاق لم يحصل على الشخصية الوطنية المستقلة التي ستتولى رئاسة الحكومة القادمة وان هذا الامر ممكن في صورة اجراء حوار وطني والتوصل الى توافقات حول شخصية رئيس الحكومة القادمة". واعتبر صلاح الدين الجورشي في تعليقه على قبول حركة النهضة لمبادرة اتحاد الشغل انها خطوة في الطريق الصحيح ومن شأنها فتح المجال لامكانية انطلاق المفاوضات بين الفرقاء السياسيين لكن في المقابل من الضروري الاستعداد الجديّ لها لاتمامها والدفع نحو توفير مناخ سياسي ملائم لانجاح بقية الخطوات وفي مقدمتها اتمام الالتزام بمضمون مبادرة اتحاد الشغل. وحول البند الأول في مبادرة الاتحاد المتعلقة بحل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات قال الجورشي ان تشكيل حكومة حزبية لا يفضي الى حل المشكل باعتبار ان تشكيل حكومة حزبية سيعتمد على المحاصصة الحزبية ويجب تجنب هذا التمشي وبالتالي فإن الحل في تشكيل حكومة تكنوقراط تحت ادارة شخصية مستقلة، وهذا الحل خطوة لانجاح الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين اضافة الى استئناف المجلس التأسيسي لاشغاله مع تحديد سقف زمني لعمله وربطه بمهمته الاصلية مع تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة مضيفا الى انه في صورة التوافق على هذين الشرطين فان بلادنا ستسير في الاتجاه الصحيح. وعن ملامح حكومة الكفاءات ذكر الجورشي انه في صورة تشكيل حكومة كفاءات يجب ان تكون هذه الحكومة محدودة العدد وتكون اولوياتها مبنية على معالجة الملف الامني والاقتصادي مضيفا ان البلاد تتوفر فيها شخصيات اعتبارية قادرة على تسيير الحكومة في ما تبقى من المرحلة الانتقالية. ومن جهة اخرى بيّن الدكتور عبد اللطيف الحناشي استاذ التاريخ المعاصر ان قرار قبول حركة النهضة مبادرة الاتحاد خطوة ايجابية تحتاجها البلاد وكان بإمكان حركة النهضة القبول بها منذ مدة وتجنيب البلاد الدخول في حملات تصعيد وتشنج وصراعات سياسية خاصة وان البلاد لم تعد تحتمل ذلك مضيفا ان قبول الحركة بالمبادرة في هذا الوقت يعود كذلك حسب رأيه الى التحولات الاقليمية التى تشهدها المنطقة العربية والتى أثرت في قرارها. واضاف الحناشي ان حركة النهضة دائما تعتقد ان حكومة الكفاءات قد تسحب منها بساط الحكم مبينا ان الحركة قبلت بالأمر الواقع باعتبار ان مبادرة الاتحاد تخدم المصلحة الوطنية مشيرا الى ان حصول توافقات حول مختلف النقاط في مبادرة الاتحاد قد يأخذ بعض الوقت نظرا لصعوبة الاتفاق على اختيار شخصية وطنية مستقلة لقيادة الحكومة للمرحلة الانتقالية المتبقية اضافة الى وجود تباين واختلافات في وجهات النظر داخل الاطراف السياسية. واعتبر الحناشي ان دور اتحاد الشغل مهم في المرحلة القادمة خاصة على مستوى تقريب وجهات النظر ونظرا لصعوبة تحديد مقاييس دقيقة للشخصية الوطنية المستقلة ستلعب المنظمة الشغيلة دورا اساسيا في التوصل الى توافقات حول الشخصيات المحايدة التي ستمثل حكومة الكفاءات الوطنية. روح المسؤولية ووعي بعمق الأزمة وقال المؤرخ والسياسي مصطفى التليلي انه تقبل في البداية قرار قبول حركة النهضة مبادرة الاتحاد بتفاؤل لكن بعد الاستماع الى تصريحات قيادات الحركة اصبح متخوفا من سعي بعض قيادات النهضة الى إفراغها من محتواها النهائي وان تكون مجرد مناورة من أجل المحافظة اذا ما ثبت هذا التمشي فان خيار النهضة سيعمق الازمة وستعود البلاد الى المربع الاول. وبخصوص التوافقات حول من سيترأس الحكومة وملامح الحكومة المقبلة أكد التليلي ان التوافقات تقتضي اعادة النظر في المسائل العالقة وتصور حلول جذرية تقطع مع ما مضى والسعي الى التعويل على روح المسؤولية لدى الفرقاء السياسيين مراعاة لعمق الأزمة وتحديات المرحلة الانتقالية القادمة. اما في ما يتعلق بحل الحكومة الحالية وتشكيل حكومة كفاءات شدّد التليلي على ان حل الحكومة بات ضرورة وان تحديد مهمة التأسيسي ضرورة قصوى وبالتالي فإن حكومة كفاءات لتصريف الاعمال مطلوبة في المرحلة الانتقالية الثانية مؤكدا في المقابل عدم وجود رغبة للاطراف السياسية في الترويكا لهذا الموقف وبالتالي الدفع من طرف حركة النهضة وشركائها في الحكم الى ربح الوقت والمراهنة على تقسيم صفوف القوى المتمسكة بايجاد حلول جذرية للازمة الراهنة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات الوطنية الاخرى.
