"الصباح" اتصلت بمحامي الطاهر بن حسين للكشف عن تفاصيل المسألة ومستقبل قناة الحوار في ظل هذه الأزمة فأكد لنا الأستاذ عبد الستار المسعودي في هذا السياق، أن استدعاء الطاهر بن حسين من قبل فرقة مقاومة الإجرام "لم يحترم من البداية الإجراءات القانونية إذ تم إعلامه بأنه محل استدعاء قبل يوم لا قبل ثلاثة أيام حسب القانون وتسبب تعكر صحته ليلة الاثنين ودخوله المستشفى لإجراء فحوصات طبية في عدم ذهابه بعد أن امره الطبيب بالاستراحة لمدة 15 يوما" وأضاف محامي الطاهر بن حسين قائلا: "لقد توصلنا في هذا الصدد لاتفاق مع فرقة مقاومة الإجرام بتأجيل الاستدعاء إلى 9 سبتمبر القادم غير أن "تعليمات أفقية" - حسب ما وصفها- "كانت وراء عودة اعوان فرقة مقاومة الإجرام مجددا لاخذ الطاهر بن حسين من مقر قناته ودون إذن كتابي كما قام الاعوان بأخذ ملفه الطبي عنوة من المصحة وهذه حسب راي المحامي دائما جنحة يعاقب عليها القانون علما بان طبيب الطاهر بن حسين، رفض الحديث عن مريضه احتراما لشرف مهنته" وأفادنا الأستاذ عبد الستار المسعودي ايضا:"أن المحامين ونشطاء المجتمع المدني الحاضرين لمساندة الطاهر بن حسين أمام مقر قناته قرروا بسبب هذا الوضع اللجوء لتدابير احترازية وهي إخراج مدير "الحوار" من مكتبه متخفيا خاصة بعد أن أكدت النيابة العمومية أنه لا علم لها بعودة اعوان فرقة مقاومة الإجرام لايقافه وأن جلسة الاستدعاء مازالت محددة بتاريخ 9 سبتمبر القادم وبالتالي نعتبر أننا عدنا للمربع الأول خاصة وأن ما تقوم به هذه الفرقة أمر خارج عن السلطة القضائية" وعن أسباب استدعاء الطاهر بن حسين للنيابة العمومية بيّن محدثنا أن "مدير قناة الحوار غير مطلوب كمتهم وإنمّا للسماع وتفسير ما ورد في احد محاور مداخلته ليلة 13 أوت باعتصام الرحيل بباردو إضافة لوجود فيديو يظهره يقدم المال لبعض الأشخاص المحسوبين على الأمن الموازي" وختم الأستاذ عبد الستار المسعودي مداخلته مع "الصباح" بالقول أن الكثير من السياسيين ووجوه المجتمع المدني "كانت لها تصريحات تنتقد الحكومة وتطالب بإسقاطها لانتهاء شرعيتها كما أنّ هناك وجوه سياسية أخرى على غرار الحبيب اللوز طالبت باستخدام العنف ضد الإعلاميين وسحلهم وآخرون نادوا بالموت للسبسي وغيرهم فلماذا لا يعاملون بالمثل؟"