تونس - الصباح الاسبوعي يبدو ان الأزمة السياسية التي تعيش على ايقاعها البلاد منذ أسابيع قد ألقت بظلالها على المجال الاعلامي في ظل المشاكل العديدة التي بات يعاني منها القطاع تجاوزات ..اتهامات..واحتجاجات في مشهد ازدادت معه الانتقادات الموجهة اليه خصوصا مع تفاقم الازمة السياسية الراهنة بما اعتبره البعض خطوة الى الوراء بعد التحسن النسبي الذي شهده واعتبر عديد المختصين والمتابعين ان الاعلام لم يرتق الى المستوى المطلوب في ظل التجاوزات التي تسجل بين وقت واخر والاخطاء التي شكك من خلالها البعض في المهنية والحرفية .أخطاء وان كانت غير مقصودة وعن حسن نية احيانا فقد صنفها البعض في اطار عدم الحيادية .وفي ظل هذه اللخبطة التي ازدادت مع التعيينات الاخيرة التي اعتبرها البعض مسقطة طالت الانتقادات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصرى الى حد اتهمها البعض بالتقصير في القيام بمهمتها في هذا الظرف الدقيق والحساس انتقادات لكن وانتقد اخرون الاداء الاعلامي في ظل الازمة الحالية على اعتبار انه لم يساهم في التهدئة بقدر ما سعى الى تأجيج الأوضاع سواء من خلال اعلام الموالاة الذي اختار الدفاع على «الترويكا» أو وسائل الاعلام التي اصطفت مع المعارضة .وتناسى هؤلاء ان نسبة هامة من وسائل الاعلام المرئية و المسموعة والمكتوبة واصلت رسالتها في حيادية تامة من خلال فسحها المجال لمختلف الاطراف السياسية وقال الاعلامي فوزي جراد انه لا خيار اليوم أمام الاعلامي الا تحمل مسؤوليته على أفضل وجه من خلال سعيه الى تهدئة الاوضاع وتحقيق الامن باعتبار ان الظرف الحساس الذي تمر به البلاد يحتم على الاعلامي التحري في المعلومة قبل ان يدلي بها وهو ما يستوجب كذلك من الاطراف المسؤولة تسهيل مهمة الاعلاميين في الحصول على المعلومة وعلى خلاف بعض الاتهامات التي توجه الى الاعلام في تأجيج الوضع شدد جراد على انه ينزه جميع الاطراف المتدخلة في المجال الاعلامي في تهييج الشارع واشعال النار .متابعا «لا مصلحة لاي اعلامي في اثارة البلبلة والفوضى في البلاد» الاتعاظ من تجربة الماضي وتساءل جراد «لماذا نلوم الاعلام لما يرتكب بعض الاخطاء عن حسن نية ولا نلوم المسؤولين الحكوميين على أخطاء بلغت بنا الى هذه المرحلة « وفي سياق متصل اشار جراد الى انه على الاعلامي ان يتعظ من تجربة الماضي ويحرص على ان يكون حياديا لان البعض اختار الموالاة والبعض الاخر اصطف مع المعارضة بينما المطلوب هو الحياد ثم الحياد والحياد .وهنا توجه جراد الى السياسيين قائلا «تطالبون الاعلام بالحيادية وهو ساع لذلك ويطالبكم الاعلام بالمصداقية ونرجو انكم ساعين لذلك» قانون لاخلاقيات المهنة واعتبر سفيان بن فرحات ان الصحافيين ليسوا طرفا في الصراع السياسي وانما هم مرآة للحراك الذي تشهده البلاد ثم ان مختلف التيارات ممثلة داخل اغلب وسائل الاعلام على حسب تعبيره واضاف ان المشهد الاعلامي متنوع في ظل وجود قنوات عمومية وقنوات منحازة للترويكا وأخرى تفتح المجال لكافة ألوان الطيف السياسي ليسجلوا حضورهم في البلاتوهات ويطرحون وجهات نظرهم من خلال النقاشات والحوارات التلفزية التي نتابعها ويبقى الاستثناء لقناة الحوار التي اختار صاحبها خطا متفردا لكن المشكلة ان الاحزاب تريد ان يكون الصحفي بوق دعاية. ولئن لم يخف وجود بعض التجاوزات فانه اقترح وضع قانون لاخلاقيات المهنة وكل من يرتكب تجاوزات يعاقب حتى يتسنى وضع حد للاستخفاف على حد قوله النظر في مشكلة التعيينات وفي خصوص التعيينات الاخيرة على رأس عدد من المؤسسات الاعلامية العمومية وما اثارته من ردود أفعال واستياء واحتجاجات داخل بعض الاذاعات أفاد رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصرى النورى اللجمي مؤخرا أن المرسوم عدد116 يخول للهيئة تقديم رأى مطابق في ما يتعلق بتعيين الرؤساء المديرين العامين لا غير وأضاف أن اللقاء الذى جمع الخميس الماضي عددا من أعضاء الهيئة بالوزير لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيرى أفضى الى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة وهيئة الاتصال تتركب من 3 اشخاص عن كل طرف من أجل التوصل لقراءة موحدة للمرسوم 116 وايجاد صيغة تشاركية للتعاون في حل الاشكاليات المسجلة في القطاع ومن بينها مسالة التعيينات رصد التجاوزات وكشف اللجمي أن عملية الرصد التي تقوم بها الهيئة مكنت من تسجيل عديد التجاوزات من قبل عدد من المؤسسات الاعلامية درجات خطورتها متفاوتة مبينا أن الهيئة تدخلت في عديد المناسبات باعتماد طريقة تدريجية في تسليط العقوبات التي تتراوح بين لفت النظر والتنبيه وقطع البث أو سحب رخصة العمل قرارات بمنع البث واكد اللجمي بان الهيئة قد أصدرت قرارات بمنع بث برنامج في اذاعة الزيتونة واخر في قناة الحوار التونسي بتهمة بث رسائل تحريضية مشيرا الى أن درجة الاستجابة لهذه القرارات تختلف من مؤسسة الى أخرى
