تونس تصنف تيار «أنصار الشريعة» تنظيما إرهابيا اكد علي العريض رئيس الحكومة المؤقتة عدم استقالة حكومته ضاربا بذلك مطلب المعارضة التي تنادي برحيل حكومته عرض الحائط وعلل العريض رفضه لاستقالة حكومته في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بقصر الحكومة بالقصبة بانه لا توجد ضمانات كافية في حال استقالت الحكومة الحالية بتشكيل حكومة اخرى بسرعة اضافة الى انه لو كان يعي جيدا ان استقالة الحكومة الحالية ستساهم في تهدئة الاوضاع "لما ترددت لحظة في اخذ هذا القرار" تجاهل العريض لقرار زعيم حركته راشد الغنوشي القاضي بتبني مبادرة اتحاد الشغل بدا واضحا اذ اكد رئيس الحكومة ان حكومته امام مسؤولية وطنية وفي حال استقالت فستقع البلاد في شلل تام خاصة بعد توقف انشطة المجلس الوطني التأسيسي اضافة الى ان الوضع الذي تمر به تونس لا يمكن ان تعالجه حكومة تصريف اعمال حسب رايه.. كما اعتبر العريض ان مناخ التجاذبات السياسية لا يحل باستقالة الحكومة الحالية او بتعطيل اشغال التأسيسي لان هذا لا يخدم البلاد او يسرّع من الانتهاء من المرحلة الانتقالية مشيرا الى وجود اكثر من 60 مشروع قانون معطلا مادام المجلس التاسيسي لم يتسانف نشاطه بعد التجييش ليس الأسلوب الديمقراطي وقال رئيس الحكومة "ان تحكيم الشارع وعمليات التجييش والتعبئة العامة ليست الاسلوب الديمقراطي لان التنافس عبر استنفار الشارع وبشكل تعبوي اساليب لن تساعد البلاد امام التحديات التي تواجهها مثل تحدي بسط الامن ومقاومة الارهاب وتحدي التنمية الاقتصادية والتوازنات المالية والتحدي الثالث وهو الوصول بالبلاد الى تتويج المرحلة الانتقالية بالانتهاء من الدستور وبسن القوانين الانتخابية لاجراء انتخابات حرة وشفاف انطلاق حوار وطني حول حكومة انتخابات وطالب العريض باستئناف المجلس الوطني التاسيسي لنشاطه وضبط خارطة طريق واضحة تمكنه من اصدار الدستور في وقت وجيز ومن استكمال تركيبة هيئة الانتخابات والقانون الانتخابي وذلك في اجل لا يتعدى تاريخ 23 اكتوبر القادم واكد العريض على ان يواصل التأسيسي عمله وبكامل الصلاحيات لانه لا يعلم احد غوائل الدهر على حد قوله كما دعا رئيس الحكومة مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة الى تكثيف انشطتهم في هذه المرحلة مشيرا الى ان رئاستي الحكومة والجمهورية هما رئاستي كل التونسيين مشيرا الى ان الحكومة الحالية تضم 27 وزيرا و10 كتاب دولة وتعد 60 بالمائة من تركيبتها كفاءات مستقلة تماما عن اي انتماءات حزبية او سياسية وان حركة النهضة تمثل 26 بالمائة فقط من وزراء هذه الحكومة و10 بالمائة من كتاب الدولة وفي سياق متصل دعا العريض الى انطلاق حوار وطني حول حكومة انتخابات تتسلم مهامها عندما ينتهي المجلس التاسيسي من عمله ويتم خلال الحوار الوطني تناول كل الضمانات التي تضمن اجرءا انتخابات شفافة ونزيهة لا مهادنة مع الارهاب وبالنسبة للملف الأمني أعلن رئيس الحكومة انه تم اتخاذ قرار تصنيف تنظيم أنصار الشريعة كتنظيم ارهابي بما يترتب عن ذلك على جميع المستويات الامنية والقضائية والاعلامية والدولية ونبه العريض الى انه انطلاقا من يوم تاريخ الاعلان فان كل من ينتمي لهذا التنظيم سيتحمل كامل مسؤولياته القضائية في الانضمام لتنظيم ارهابي وكل من يدعو ويحافظ سيتحمل مسؤوليته القضائية كاملة في الدعوة والمحافظة على هذا التنظيم وبالنسبة لكل من ليس له علم بحقيقة انصار الشريعة وعلاقاته الخارجية مع مجموعات واطراف ارهابية ولجناحه العسكري سيتعامل معه القضاء من هذا المنطلق وفي حال ادرك حقيقة التنظيم وواصل انتماءه اليه فسيتحمل مسؤوليته القضائية في ذلك واكد رئيس الحكومة على ان هذا القرار هو الذي ستتعامل على اساسه المؤسسة العسكرية والمؤسسة الامنية مع هذا التنظيم قائلا "نحن لسنا بصدد مقاومة فكر او نوع من التدين نحن نقاوم افعالا ونجرم مخططات قام الدليل عليها وانه لا مهادنة مع الارهاب ومع من يرفع السلاح في وجه المجتمع ومؤسسات الدولة" وياتي هذا القرار حسب العريض بعد ان ثبت تورط "انصار الشريعة" في عمليات ارهابية وفي الاغتيالات السياسية الاخيرة التي راح ضحيتها رموز سياسيين في اشارة الى الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اضافة الى الشهداء من الجيش الوطني ومن الامن وذلك بعد تجميع الكثير من المعطيات والتحركات والاعترافات والاسلحة المحجوزة وبعد عقد عديد الاجتماعات التي حضرتها مختلف الهياكل المختصة من داخلية ودفاع ثبت ان هذا التنظيم غير المرخص له ضالع في العمليات الارهابية التي وقعت في تونس مؤخرا جزء عسكري وآخر أمني واكد رئيس الحكومة ان تنظيم انصار الشريعة مسؤول عن شبكات تجميع الاسلحة والتخطيط للقيام بعمليات ارهابية اخرى وبالتخطيط للانقضاض على السلطة، كما ثبت ان هيكلة هذا التنظيم بعد كل الاعترافات التي تم تجميعها هي هيكلة قائمة على جزء مدني واخر عسكري وامني دور البعض منهم تجميع المعلومات والاخر تنفيذ المخططات زيادة على شبكات تهريب الاسلحة واشار العريض الى ان كل التفاصيل سيقدمها وزير الداخلية اليوم في ندوة صحفية تبث فيها الصور والوثائق واعترافات مصورة ومسموعة لبعض الاطراف المتورطة في الاحداث الاخيرة ليطلع الرأي العام عليها
