رغم التوضيحات المتكررة الصادرة عن وزارة التجارة لتبرير الزيادة الأخيرة غير المسبوقة لمعجون الطماطم من حيث القيمة ، وعلى الرغم من دخول القرار حيز التنفيذ منذ أكثر من أسبوع لم تخمد جذوة الاحتجاجات وردود الأفعال الرافضة لهكذا إجراء لتمر من مرحلة الاستنكار والشجب إلى التحرك العملي والتصعيدي على أكثر من واجهة وبأشكال تحرك أكثر حدة. في هذا السياق لوحت المنظمة الفلاحية بالمقاطعة الكاملة لزراعة الطماطم في الموسم القادم وأكدت في ردة فعل أولى امتناعها الكلي عن الإمضاء على الوثيقة المشتركة للزيادة في السعر مع اتحاد الصناعة والتجارة. فيما قامت أمس منظمة الدفاع عن المستهلك برفع قضية لدى مجلس المنافسة على خلفية الزيادة ب290مليمأ في سعر الطماطم المعلب.وجدد رئيسها لطفي الخالدي في تصريح ل"الصباح" تمسك المنظمة برفض الزيادة. وحول القضية المرفوعة قال إنها تأتي على أساس عدم قانونية الممارسات المعتمدة من المصنعين في مستوى الأسعار المتداولة والتي تفتقد لروح التنافسية التي يفرضها المشرع مفيدا بأن الطماطم تخضع لقاعدة حرية الأسعار. ورغم أن السعر المحدد من التجارة ب1860مي هو الأقصى لاحظ المتحدث بأن جميع المصنعين ضربوا عرض الحائط بقاعدة المنافسة وتبنوا السعر المقترح فيما كان يفترض أن تتباين الأسعار ولا تتقيد بسقفها الأعلى. واستنكر الخالدي تبريرات الزيادة المشطة في سعر معجون الطماطم بثقل المصاريف المحمولة على المصنعين وتصاعد الكلفة وصعوبات الترويج.موضحا أن سوق الطماطم تشهد طلبا متزايدا داخليا وخارجيا وتتزايد حاجيات أسواق التصدير لا سيما ليبيا ما ينفي اللجوء إلى مزيد إثقال المستهلك التونسي بزيادة قاسية.وختم تصريحه متسائلا إذا كان سعر البيع لا يغطي التكاليف الحقيقية للمصنعين وإذاكانت الصعوبات داخل القطاع بمثل الحدة التي يتعللون بها هل كان البعض يقدم على فتح وحدات جديدة وتوسيع نطاق مشاريعه.؟ قرار مرتجل وصف بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قرار الزيادة بالارتجالي وغير المبرر منددا برضوخ وزارة التجارة لضغوطات ومساومات المصنعين.. وأعربت المنظمة عن استيائها من عدم دفع المحولين مستحقات المنتجين وتملصها من قرار الزيادة ب15مليما في مستوى الإنتاج الصادر منذ موسم 2012ما تسبب في خسائر فادحة للمنتجين. وإلى جانب التحركات الآنفة الذكر التي تبناها الإتحاد فقد أقر عدم الجلوس مستقبلا مع الأطراف النقابية الممثلة للصناعيين إلا بعد التعهد الصريح بصرف المستحقات المالية لمنتجي الطماطم بعنوان موسم2011-2012. في خضم تصاعد وثيرة التفاعل والتجاذب التي أثارها قرار الزيادة في سعر الطماطم المعلبة يبقى المستهلك الشماعة التي تلقى عليها تبعات قرارات فوقية تزيد في حدة انخرام طاقته الشرائية التي تعبث بها رياح الأسعار,
