تونس -الصباح الاسبوعي خلقت الأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ أسابيع والتي أثرت سلبا على عديد الجوانب خاصة الاقتصادية، منها أزمة داخل "الترويكا" أججها الاختلاف بين الثلاثي الحاكم في بعض التفاصيل والجزئيات حول الحلول المقدمة ورؤية كل طرف للأزمة وللحلول الممكنة لها وفقا لتصوّره لكن وبتعدد الاجتماعات والمشاورات بين مختلف الفرقاء اتضح جليا أن الحل الجذري لهذه الأزمة هي التوافق في الجزئيات والتفاصيل والتي تقتضي التنازل من كل طرف وللخروج من الأزمة طرحت العديد من المبادرات من طرفي الساحة السياسية، معارضة تبنت أكثر أحزابها مبادرة الاتحاد، وائتلاف حاكم قدّم بدوره مقترحا جديدا حول الخروج من الأزمة يحمل عدة نقاط وان بدا الائتلاف الحاكم من خلال هذا المقترح متجانسا فانه وفي قراءة لمختلف أطوار الأزمة السياسية يمكن الحديث عن بوادر انشقاق أو أزمة داخل الثلاثي الحاكم قد تراءت ملامحه من خلال تصريحات ومواقف وانتقادات مسؤولي كل طرف.. والأمثلة على ذلك ذلك كثيرة في هذه الفترة ناهيك عن الاختلاف بين الثلاثي الحاكم في مسألة الفصل الأول والتعيينات التي أثارت تحفظات كثيرة لدى شركاء الحكم مما حدا بمحمد بنور في تقييمه لتجربة "الترويكا" في حوار إذاعي إلى التشديد على انه من بين الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة خاصة التسميات والتعيينات دون الرجوع إلى شركائهم مما دفع إلى إعادة ترتيب "تنسيقية الترويكا" بن جعفر "المنعرج" مثل قرار مصطفى بن جعفر تعليق أشغال المجلس التأسيسي ردود فعل متباينة حيث رحبت به أطراف على غرار غالبية أحزاب المعارضة فيما أقلقت شريكيه في الحكم (النهضة والمؤتمر) اللذين لم ترق لهما هذه الخطوة حيث أبدت حركة النهضة في بيان لها تحفظها على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية داعية إلى الحوار للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية كما اعتبر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية هذا الإعلان و"بمعزل عن نوايا بن جعفر موقفا أحاديا لم تستشر فيه الكتل النيابية فى المجلس وهو عمل مخالف إجرائيا لمقتضيات النظام الداخلي فضلا عن أنه لا يراعي أصول الحكم التشاركى ولعل ما يثير قلق شريكي الحكم ورافضي القرار هو قبول رئيس المجلس بمبادرة الاتحاد والتقارب بين التكتل واتحاد الشغل في خطوة جريئة أربكت المؤتمر والنهضة اللذين اعتبراها ضمنيا موقفا مساندا لموقف اتحاد الشغل. وقد كانت خطوة استباقية من التكتل لحل الأزمة رفضها المؤتمر والنهضة في البداية ليقبلا بها فيما بعد. وفي تعليق حزب التكتل على موقف النهضة أوضح القيادي بالحزب سامي رزق اللّه "أن القيادات في حزب النهضة متفقة مع قرار بن جعفر ولكن هناك بعض النواب من حركة النهضة غير ملتزمين بقرارات قياداتهم" ولم تقف الحملة على قرار رئيس المجلس عند هذا الحد بل ان معلومات تواترت عن إمكانية سحب الثقة منه وقد تعددت الأسماء البديلة التي أريد لها ان تخلف بن جعفر مثل محمد الحامدي أمين عام التحالف الديمقراطي بعد لقاء باريس والغنوشي في "نسمة".. اتفقت الأطراف الحاكمة على عزل "أزلام النظام السابق" سياسيا وعدم التعامل او حتى الجلوس على طاولة حوار يكون فيها ممثلون "تجمعيون" سابقون لكن بعد لقاء راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي ظهر رئيس حركة النهضة في قناة نسمة في حوار مطول متحدثا عن العديد من الملفات من بينها دعوته صراحة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي إلى الاستقالة إذا ما كانت لديه نية للترشح للانتخابات القادمة فضلا عن التخلي ولو إلى حين عن قانون تحصين الثورة وهو ما أغضب الشريك في الحكم حزب المؤتمر وجاء ردّ "حزب الرئيس" سريعا حيث عقد ندوة صحفية عبر فيها عن استغرابه من دعوة الغنوشي إلى استقالة رئيس الجمهورية لضمان شفافية الانتخابات المقبلة. كما أكد تمسكه بقانون تحصين الثورة "الآن وأكثر من أي وقت مضى". ولعل تصريح عضو المكتب السياسي للحزب ووزير التجارة عبد الوهاب معطر خير دليل على الخلاف مع النهضة قد يؤدي الى تصدع الائتلاف برمته حيث ذكر أن" تصريحات الغنوشي لا تلزم إلا حركة النهضة كما أنها تكشف عن وجود صفقة بينه وبين الباجي قائد السبسي". بل واعتبر خروج الغنوشي في هذه القناة "ضربة موجعة لكنها غير قاتلة للمدّ الثوري وأنصاره في تونس" على حد قوله. "تريوكا" تحتضر.. لم تكن الأزمة الأخيرة القشة التي ستقسم ظهر "الترويكا" بل هي القطرة التي أفاضت الكأس على اعتبار الاختلاف الذي بدا واضحا بين الأحزاب الثلاثة في عديد الملفات فالتحالف الذي كان بالأمس القريب يوصف ب"التقارب والتحالف الاستراتيجي والتجربة الناجحة" بات اليوم مصيره على المحك إذ تعالت التصريحات من هنا وهناك، من داخل كل ضلع في الائتلاف يقلل أهمية استمراره أمام المصلحة الحزبية والأمثلة على ذلك كثيرة من بينها ما جاء في مداولات مجلس شورى حركة النهضة الذي انعقد يوم 1 فيفري في دورة استثنائية هي اعتبار أن "الترويكا لم يعد خطًا أحمر" من جانبه أكد الياس الفخفاخ وزير المالية والقيادي في التكتل في تصريح لراديو كلمة على أن "الترويكا تجربة ديمقراطية لكنها غير مقدسة، ويمكن أن تتمّ مراجعتها أو تغييرها إذا تمّ التيقن من أنها لن تخدم مصلحة البلاد" على حد قوله أما عماد الدايمي أمين عام حزب المؤتمر من اجل الجمهورية فقد قال "نحن نحترم حرية كل طرف في الترويكا لكن أن يفرض علينا شركاؤنا شريكا جديدا بطريقة مسقطة فهذا لن يحدث مطلقا" في إشارة منه إلى "نداء تونس" الذي اعتبره الغنوشي حزبا له وزن في الساحة السياسية ضرورة انتخابية.. حتمت الضرورة الانتخابية في فترة ما بعد انتخابات أكتوبر تحالف الأحزاب الثلاثة وتوزيع الرئاسات والحقائب الوزارية بينها وعلى ذلك الأساس كان الالتقاء بين اليمين واليسار والوسط وفي السنة الثالثة للثورة تغيرت الخارطة السياسية في بلادنا حيث برزت تحالفات جديدة أفرزتها طبيعة وأجواء المرحلة كالاتحاد من أجل تونس والذي يضم خمسة أحزاب او الجبهات كالجبهة الشعبية -وفيها العديد من الأحزاب والشخصيات المستقلة- او جبهة الإنقاذ وتضمّ شقا كبيرا من المعارضة بمختلف ألوانها الحزبية وفي هذا التوجه دليل على تغير موازين القوى التي ستدفع بالنهضة للبحث بدورها عن تحالفات مبنية على مصالح انتخابية تمهيدا للانتخابات القادمة، ولا للتعويل على حليفين أضعفتهما الانقسامات الداخلية وهو ما مثل في وقت ما مصدرا أرق الحزب الذي يمتلك أغلبية نيابية والمحافظ على تماسكه داخليا لقد انتهى دور "الترويكا" في هذه المرحلة وبات جليا من خلال لقاء باريس بين الغنوشي وقائد السبسي الذي رأى فيه قياديون في جبهة الإنقاذ وتحديدا الجبهة الشعبية محاولة فاشلة من النهضة لفك الارتباط بين "نداء تونس" والجبهة. غموض.. في خضم هذا الجو الذي وصفه احد الساسة "بالاحتباس السياسي" فان مصير أحزاب سياسية لا يزال غامضا مثل حزب "المبادرة الوطنية الدستورية" (وهو انصهار ل4 أحزاب هي "الوطن الحر" و"المبادرة" و"الوحدة والإصلاح" و"زرقاء اليمامة") الذي لا يزال موقعه ومصيره غير واضح في الخارطة السياسية بعد أن حدد كل حزب موقعه او الائتلاف الحزبي الذي اعلن عنه سليم الرياحي وهو عبارة عن اندماج ل7 أحزاب في الحزب الوطني الحر وهي: أحزاب الخيار الثالث، اليسار الحديث، حركة المواطنة، الحزب الليبرالي التونسي، حزب البديل الديمقراطي، حركة المواطنة والعدالة، حزب صوت الإرادة كما أن مصير حمادي الجبالي رئيس الحكومة السابق يبقى بدوره غير واضح حيث كثرت القراءات والتأويلات بشانه فمن المتابعين من أشار إلى تأسيس الأمين العام للنهضة حزبا جديدا وهو ما كذبته الحركة وآخرون ذهبوا إلى القول بإمكانية انضمامه إلى حزب آخر على الأرجح "حزب الحركة الدستورية" لمؤسسه حامد القروي ونفس الغموض أو التساؤل ينسحب على العريضة الشعبية في تجربتها الجديدة التي أصبح اسمها "تيار المحبة" خاصة بعد مناداة رئيسها الهاشمي الحامدي الى احترام الشرعية ودفاعه المستميت على الحكومة. تبقى الايام القليلة القادمة كفيلة بتاكيد هذه القراءات او نفيها رغم ان التوجه العام وظروف المرحلة قد تفضي الى ما تمّ طرحه خاصة بحث النهضة عن شركاء جدد لهم من القوة ما يجعل من تسيير دواليب الدولة في فترة ما بعد الانتخابات يتقاسمه طرفان
