جلسة متوترة وتباين حول مدى قانونيتها انتهت الجلسة الاستثنائية الساخنة التي عقدها نواب الجبهة البرلمانية لتسريع المسار الانتقالي (النواب غير المنسحبين) طيلة يوم أمس بالمجلس الوطني التأسيسي إلى إصدار بيان شديد اللهجة قرروا فيه عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم بصرف النظر عن التصريحات التي سيدلي بها الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس هذا اليوم كما قرروا دعوة اللجان إلى استئناف نشاطها ومطالبة رؤسائها بتوجيه إرساليات مكتوبة للنواب لدعوتهم لاجتماعاتها. وأكدوا على رفضهم مجددا قرار الدكتور بن جعفر تعليق نشاط المجلس وتواصل هذا التعليق، ودعوه بصفة نهائية للرجوع عن قرار التعليق واعتباره قرارا معدوما، كما طالبوا مكتب المجلس إلى الانعقاد، وكرروا تمسكهم بصلاحيات التأسيسي كاملة وعدم تسليم مهامه الا الى برلمان منتخب، واعتبروا أي دعوة لحله وتحديد صلاحياته تستوجب المساءلة القانونية مطالبين السلط العمومية بإنفاذ القانون وعبر النواب غير المنسحبين في جلستهم التي ترأسها زميلهم آزاد بادي عن رفضهم طلب بعض النواب حل المجلس، وأكدوا على احتفاظهم بكامل حقوقهم في مساءلة كل من تعمد الاضرار بالمجلس. ونددوا إضافة إلى ذلك بما وصفوه باستقواء بعض النواب بالخارج واعتبروا تصرفهم غير مسؤول وفي هذا السّياق عبرت النائبة سامية عبو وقد ثارت ثائرتها عن رفضها استعمال كلمة الاستقواء بالأجنبي واعتبرت ذلك مزايدة سياسية.. وساد هذه الجلسة الكثير من التوتر، كما تعالت أصوات العديد من النواب أمام مكتب الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس للتنديد بقرار غلقه قاعة الجلسات العامة (القبة) أمام هؤلاء النواب بالأقفال للحيلولة دون عقدهم الجلسة داخلها.. وكان أغلب النواب يرغبون في انتظام جلسة أمس داخل القبة فيها لإضفاء الصبغة الرسمية عليها.. وفي المقابل صرح النائب جمال الطوير (التكتل) أن الدكتور بن جعفر مازال رئيسا للمجلس وله كافة الصلاحيات لاتخاذ القرارات. وذكر أن تنظيم جلسة عامة داخل القبة يجب أن يتم في إطار احترام جميع الاجراءات القانونية وبعد اجتماع قانوني لمكتب المجلس، مذكرا أن رئيس المجلس غير متغيب أو منسحب بل يمارس مهامه ويستقبل يوميا المنظمات الوطنية ورؤساء الاحزاب في إطار الحوار.. ويرى الطوير أنه بعد 4 أسابيع من تعليق نشاط المجلس الوطني التأسيسي لم يعد بالإمكان مواصلة هذا التعليق ويجب أن يعود المجلس للعمل سواء برئاسة الدكتور بن جعفر أو غيره. أما النائب فيصل الجدلاوي الذي انسحب من قاعة الجلسات غاضبا نظرا لمقاطعة كلمته عدة مرات، فذكر هو أيضا أن تنظيم جلسة عامة داخل القبة أمر ليس له أي سند قانوني ودعا النواب إلى انتظار الكلمة التي سيلقيها بن جعفر اليوم وماذا سيقرر.. كما بين أن المجلس الوطني التأسيسي ليس ملكا لبن جعفر ولا لأي حزب سياسي. وأضاف أن هناك أزمة في البلاد وهي تمر بمنعرج خطير، ودعا جميع الأطراف إلى التحلّي بالمسؤولية، ومعالجة الاشكالية المتمثلة في القرار الذي اتخذه بن جعفر دون سند قانوني بهدوء والتعامل بأساليب راقية والابتعاد عن المصالح الحزبية الضيقة، وحل جميع المشاكل داخل المجلس والبلاد وليس في باريس أو قطر. ودعا نواب كتلة حركة النهضة لتوضيح مع من هم يتفاوضون واستنكر حوارهم مع التجمعيين مسائلا لهم هل هم مع الشعب أو مع التجمعيين وردا عليه ذكر النائب وليد البناني أن من يقول إن حركة النهضة تعقد صفقات على حساب الثورة ومصلحة البلاد مخطئ، مشيرا إلى أن بيانات الحركة منشورة ومواقفها واضحة وهي لا تجد أي حرج في مصارحة الشعب. وأضاف البناني أن تونس في منعرج خطير ويجب أن لا ترتج الثقة بين النواب (غير المنسحبين) مؤكدا عدم وجود أي اتفاق مع الباجي قائد السبسي أو مع حركة نداء تونس ولا مع خصم للمسار الانتقالي أو عدو للثورة لأن النهضة على حد تعبيره تدافع على أهداف الثورة وفسر النائب أن الهدف من تنظيم جلسة أمس هو إعادة عمل المجلس في أسرع وقت ممكن وليس تغيير بن جعفر ودعا النواب الحاضرين إلى عدم الاختلاف وعدم هدم جسور الثقة بينهم، ومواصلة مساندة الشرعية لأن الخلاف سيكون على حد تعبيره لصالح أعداء الثورة ودعاة الانقلاب وحذر النائب رمضان دغماني من وجود مخطط لإجهاض الثورة بدأ تنفيذه تدريجيا منذ فترة طويلة بالتهريج داخل المجلس ومن خلال النقاشات البيزنطية ومحاولة تعطيل الجلسات العامة إلى أن أصبح المجلس في نظر الرأي العام مملا وكما لو أنه مسرحية هزلية واستنكر النائب قرار الدكتور بن جعفر تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي وبين أنه اتخذه بصفة فردية وكان عليه التشاور مع النواب لكنه لم يفعل بل داس كرامة المجلس, وطالب نائبي الرئيس (محرزية العبيدي والعربي عبيد) إلى مشاركتهم اجتماعاتهم أو الالتحاق بخيمة المعتصمين أمام مبنى المجلس وطالب النائب وسام ياسين بقية النواب بالتفكير في كيفية اخراج المجلس الوطني التأسيسي من الأزمة، وذكر أنه بإمكانه كسر أقفال باب قاعة الجلسات العامة واقتحامها بالقوة لكن هذا ليس هو الحل المناسب.. بل يجب التعقل للبحث عن الحل بعيدا عن الضجيج أو الصراخ واعتبر النائب عمر الشتوي أن قرار الدكتور مصطفى بن جعفر هو قرار معدوم ولاغ بحكم القانون لأن رئاسة المجلس هي هيكل من بين هياكل أخرى توجد بالمجلس وهي مكتب المجلس واللجان وندوة الرؤساء والجلسة العامة.. وذكر أن الجلسة العامة بامكانها الغاء قرار بن جعفر غير القانوني. وذكر النائب حسن الرضواني أن المجلس الوطني التأسيسي يتعرض إلى حملة اعلامية لكن رئيس المجلس صامت.. وذكر أن التأسيسي هو أم السلطات وهو السلطة الاولى في البلاد إلى أن يأتي ما يخالف ذلك. وذكر أنه لن يستقيل ولن يسلم مهامه إلا إلى برلمان منتخب مثلما ينص عليه التنظيم المؤقت للسلط العمومية. كما أنه لا يقبل أن تشاركه لجنة خبراء في صياغة الدستور
