كشف امس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن اخر المؤشرات الاقتصادية التي نشرها تقرير التنافسية العالمي لسنة 2013-2014 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي من خلال ندوة صحفية انعقدت للغرض بمقر المعهد وقد احتلت تونس المرتبة 83 من مجموع 148 دولة في انحاء العالم وتراجعت ب43 نقطة بعد ان احتلت المرتبة 40 في تقرير سنة 2011-2012، لتسجل هذه السنة 4.06 كمؤشر قياس اعتمد عليه التقرير بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالاعتماد على جملة من الاليات تتلخص في 114 مؤشر قياس، 80 منهم يقع فرزهم عن طريق الاستمارات الموزعة في كامل البلاد وال34 المتبقية بعضها يصدرها البنك المركزي وبعضها الاخر تتعلق باحصائيات تخص الامية والصحة والتعليم ومن المعلوم أن تونس لم يقع تصنيفها في التقرير السابق (2012-2013)، نظرا للظروف التي مرت بها وللتغييرات الجذرية التي شهدتها البلاد على مستوى هيكلتها الاقتصادية والسياسية عربيا احتلت تونس المرتبة التاسعة والمرتبة السادسة افريقيا، وقد سبقتها هذه المرة المغرب وهي سابقة الاولى من نوعها في تاريخ القياس في القدرة التنافسية العالمية وقد ارجع محمد بوزقندة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اسباب هذا التراجع حسب التقرير تعود الى التراجع الكبير في بعض المؤشرات التي لها وزنها في المنظومة الاقتصادية على غرار مؤشر الاستقرار السياسي الذي تراجع ب(-58) نقطة، كما تراجع مؤشر توازن ميزانية الدولة حيث فقدنا 82 نقطة، الى جانب تراجع مؤشرات الصحة والتعليم على مستوى الجودة في الخدمات الصحية وخدمات التعليم ب(-32) نقطة لتصبح في المرتبة 72 عالميا كما اضاف بوزقندة ان هذه المرة برزت مؤشرات جديدة كان لها دورا هاما في تراجع مرتبة تونس عالميا تبعا لتقرير دافوس العالمي، اهمها ارتفاع تكلفة الارهاب وتكلفة الجريمة المنظمة وتكلفة العنف والجرائم بصفة عامة باعتبارها مظاهر جديدة عرفتها بلادنا ما بعد الثورة بالمقابل، احتلت سويسرا المرتبة الاولى عالميا حسب التقرير للمرة الخامسة على التوالي، بينما حافظت كل من سنغافورة وفنلندا على المركزين الثاني والثالث على التوالي وصعدت المانيا مركزين هذه المرة لتحتل المرتبة الرابعة بينما تحتل الولاياتالمتحدةالامريكية المرتبة الخامسة ومن الملاحظ ان البلدان التي تتصدر "التوب فايف" هي نفسها في كل مرة فقط تتبادل في المراكز في كل مرة تداعيات التراجع على الاقتصاد... وبشأن تداعيات هذا التراجع، افاد محمد بوزقندة ان ابرز متضرر هو قطاع النسيج المؤسساتي برمته خاصة فيما يتعلق بالاستثمار، مشيرا الى ان المستثمرين بصنفيهم الداخلي والخارجي ينتظرون كل سنة نتائج هذا التقرير المتعلق بالقدرة التنافسية في الاقتصاد ويعتمدون على مؤشراته بشكل جدي في تحديد برامج وخطط مشاريعهم الاستثمارية من خلال استحداث وتركيز المشاريع او من خلال التوسيع في المشاريع المركزة سلفا كما اعتبر محدثنا ان هذا التراجع له الاثر السلبي على المنظومة الاقتصادية في البلاد في جميع المجالات والقطاعات على اختلافها، مؤكّدا على ضرورة الوقوف عند كل مؤشر في التقرير لاصلاحه ودفعه نحو الارتفاع وحول هذه النقطة، اشار بدوره "خافيير سالا اي مارتين" استاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا الى ان النتائج التي افرزها التقرير"نستشف من خلالها الحاجة الملحة اليوم لان يقوم القادة ومتخذو القرار في الدول باجراءات اصلاحات هيكلية واسعة النطاق لاقتصاداتهم.." حسب تعبيره وفي انتظار الاطلاع على مؤشرات التقرير التي تحدد نسق نمو اقتصادنا من قبل ساسة البلاد وقادة الحكومة للوقوف عند اسباب تراجعها والتدخل الفوري للاصلاح وانعاش الوضع
