كشفت مصادر اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي خلال الندوة الصحفية الملتئمة أمس، أن قراءاتهم للمعطيات والتطورات الأمنية ووفق ما لديهم من معلومات، ستكون تونس موطنا مستقرا ودائما لتنظيم القاعدة خلافا لما راج سابقا واعتبر تونس أرض عبور فقط . وأنه قد تم مؤخرا إعلان تونس أرض جهاد وأصدرت فتاوى في الجهاد المسلح ضد الشعب التونسي. ووفقا للمعطيات وللقراءات الأمنية لنقابات قوات الأمن فإنه إذا لم يتم اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة في التعاطي مع ملف الإرهاب ستشهد تونس بعد 3 أشهر عودة قوية للإرهاب بطرق وتكتيكات أخرى واتهم اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي بعض القضاة بالتعاطف مع التيار التكفيري وتم استعراض جملة من الوقائع يعتبرها الأمنيون"تدين بعض القضاة وتحملهم مسؤولية التخاذل في التعاطي مع ملف الإرهاب" وكشف في هذا الإطار محمد الصحبي الجوينى رئيس لجنة الشؤون القانونية باتحاد نقابات الأمن التونسي أنه "ألقي القبض على قاضيين في مدنين على متن سيارة رباعية الدفع صحبة عدد من العناصر المنتمية إلى التيار تكفيري.." كما تبين أن" قاضيا في أحدى جهات الشمال الغربي ووفقا لتأكيدات الأهالى بالجهة على علاقة وطيدة مع بعض العناصر التكفيرية ويشاركهم احتفالاتهم وقام بفرض النقاب على ابنته" حسب هذا المصدر اطلاق سراح الموقفين ويضيف الجويني أن نقابات قوات الأمن "ليست في معركة مع المؤسسة القضائية وليس لديها مشكل مع عموم القضاة بل مع عدد منهم نتيجة تعاطيهم السلبي مع ملف الإرهاب وبعد تسجيل حالات متكررة من اطلاق سراح عديد المورطين في قضايا ارهابية". ويقول بهذا الصدد رئيس لجنة الشؤون القانونية أنه تمت السنة الماضية "احالة 478 شخصا من التيار التكفيري على أنظار القضاء أودع منهم 117 فقط وأطلق سراح ال361 المتبقين" وفي أحد المحاكم بالجمهورية تم خلال السنة الجارية إيقاف 268 شخصا في قضايا ارهاب أطلق سراح 181 منهم.وبتاريخ 2013/7/6 تمت احالة عنصر تكفيري على أنظار القضاء بتهم مختلفة من بينها التهديد بالقتل "وعرض على أكثر من مكتب تحقيق في نفس اليوم وأطلق سراحه في جميع التهم المنسوبة إليه.كما أحيل بتاريخ 2013/7/30 عنصر منتمى إلى التيار التكفيري ب6 قضايا خطيرة حفظت 4 منها.." وفي صفاقس واستنادا إلى معطيات نقابات الأمن "تمت إحالة 16 تكفيريا من قبل الشرطة العدلية وأطلق سراحهم جميعا ومن بينهم أحد العناصر الخطرة وهو الطاهر لطرش الذي ألقي عليه القبض منذ يومين وهو مورط في التوسط لدى بعض التونسيين للقيام بالبيعة لدى الظواهري القيادي في تنظيم القاعدة" إدانة القرار السياسي واعتبر منتصر الماطري الأمين العام لاتحاد نقابات قوات الأمن أن تفاقم الإرهاب في تونس يعود إلى ما سجل من تباطؤ في القرار السياسي الذي لم يكن مواكبا للتحديات الأمنية واستعرضت مصادر نقابات الأمن"جملة من الوقائع تدين القرار السياسي" من وجهة نظرهم على غرار تأكيدهم "أنه تم تغيير الخطة الأمنية في أحداث السفارة الأمريكية صبيحة الواقعة بعد أن أعدت خطة أولية محكمة لعدم السماح للمحتجين بالوصول إلى محيط السفارة. كما صدرت تعليمات بالانسحاب وعدم التدخل بعد أن كانت الوحدات الأمنية على وشك القبض على أبو عياض في جامع الفتح.." وتؤكد نقابات قوات الأمن أن هناك جهات حقوقية وقضائية وسياسة تعاطت سلبيا مع ملف الإرهاب ونتيجة للتصريحات الصادرة عن بعض الحقوقيين التى عارضت تصنيف "أنصار الشريعة" واطلاق صفة الإرهابية عليه تمت استباحة دماء عديد الأمنيين ومن بينهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. وتعتبر نقابات الأمن أن قرار تصنيف "أنصار الشريعة" كتنظيم أرهابي "لا تتحمل مسؤوليته وزارة الداخلية بمفردها" من جهة أخرى أكد الأمين العام لنقابات قوات الأمن أن ما تم عرضه خلال الندوة الصحفية في وزارة الداخلية حول اعترافات المجموعة الإرهابية تم بعد تأشيرة من الرؤساء الثلاثة وممثلين عن الحكومة ووزارة العدل والقضاء العسكري الذين حضروا عرضا للمعطيات والإعترافات بقصر قرطاج سبق الندوة الصحفية بوزارة الداخلية حلول واجراءات وتطالب نقابات قوات الأمن في إطار التعاطي مع ملف الإرهاب باحداث قطب قضائي يعنى بالإرهاب توفر فيه الموارد المالية واللوجستية والحماية الأمنية للقضاة وعائلاتهم، مع احداث خطة وطنية وإدارة عامة لمكافحة الإرهاب تتولى التنسيق بين الإطارات المتدخلة في موضوع الإرهاب. وتطالب النقابات الأمنية أيضا بمراجعة التعيينات في الوظيفة العمومية بالمحاكم لتحصين القضاء من الاختراقات مع ضرورة الوقف الفوري للأرصدة المالية للجمعيات المشتبه في تورطها في تمويل الإرهاب ودعا اتحاد نقابات قوات الأمن إلى احداث هيئة عليا لقييم آداء المؤسسة الأمنية يشارك فيها الاتحاد ويرأسها وزير الداخلية الحالي الذي تعتبره نقابات قوات الأمن المتدخل الوحيد اليوم في تسيير وزارة الداخلية على حد تعبيرهم
