تحدث اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي خلال ندوة صحفية عقدها الأسبوع الفارط عن "تعاط غير مسؤول مع ملف الإرهاب"، وعن تورط سياسيين وقضاة ومحامين وأمنيين في دعم الإرهاب والتعاطي معه مشيرين إلى إلقاء القبض على قضاة إثر ثبوت تعاطيهم مع التيار التكفيري. كما أكد أنه سيتم قريبا الكشف عن القائمة الاسمية للأطراف السياسية والقضائية والحقوقية والدينية المتورطة في التعامل مع العناصر الإرهابية بالأسماء والملفات. وفي تعقيبها على ما جاء على لسان النقابيين قالت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي في تصريح ل"الصباح الأسبوعي" أن النقابة ستعقد اليوم اجتماعها في مقرها بداية من العاشرة صباحا لتعلن موقفها الرسمي مما تناولته نقابة الأمن بخصوص المتورطين وتعاطي القضاء مع ملف الإرهاب. قالت محدثتنا: "نستغرب احتفاظ من لديهم أية معلومة أو ملفات تهم متورطين في الإرهاب وبالنسبة لنا الكل متساوون أمام القانون فلا فرق بين قاض أو محام أو حقوقي في حال ثبت تورطه في أعمال إرهابية. سنطالب وزارة الداخلية ونقابة الأمن بالكشف عن المتورطين وبكشف الحقائق والملفات للرأي العام لأنه في ملف الإرهاب لا يمكن التغاضي أو التستر عن أية معلومة قد تفيد وتحمي البلاد من خطر داهم؛ وباتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع المتورطين". وأكدت العبيدي ان كل متستر عن اية معلومة يعدّ مشاركا في القضية طبقا للقانون طالما لم يتقدم ليكشف ما بحوزته.
