عديدة هي الأسماء التي "سطع نجمها" مؤخرا وتم تداولها على أنها الأوفر حظا لتقلد منصب رئيس الحكومة في حال استقالة حكومة علي العريض وتكوين حكومة كفاءات: فمن أحمد المستيري إلى مصطفى الفيلالي مرورا بوداد بوشماوي، طفا مؤخرا على السطح اسم نور الدين حشاد نجل الزعيم الراحل فرحات حشاد الذي تناقلت مصادر بأنه مرشح النهضة وبقوة لتقلد هذا المنصب رغم أن هذا الأخير رفض تأكيد أو نفي الخبر واكتفى بالقول بأنه لن يعلق على الأمر. هذه الأسماء اقترحت خلال فترة شهر ونصف تقريبا بداية الأزمة السياسية التي سيطرت على البلاد بعد حادثة اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وعادت من خلالها الأوضاع في البلاد إلى مربعها الأول مع فشل الشوط الأول من الحوار على أن طوق النجاة الأخير هو انتظار النتائج التي سيسفر عنها الحوار الوطني. وقد رفض حشاد نفي او تأكيد ترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة، وذلك في اتصال هاتفي مع "الصباح". ويفند في هذا السياق القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي في تصريح ل"الصباح" أن يكون حزبه قد رشح أي شخص لتولي هذا المنصب في صورة استقالة الحكومة الحالية. من جهة أخرى وامتدادا للقاء باريس أكدت مصادر أن لقاء ثانيا عقد أول أمس بين الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة. لقاء الشيخين هذه المرة يفنده أيضا رياض الشعيبي مشيرا إلى أن "الخبر لا يعدو أن يكون سوى مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة". أما فيما يتعلق بقراءته لما ستسفر عنه المشاورات أو الأوضاع في ظل توعد جبهة الانقاذ بالتصعيد قال الشعيبي:" نعتقد أن هنالك فرصة للاتفاق نحن ننتظر ما يمكن أن تتقدم به المنظمات الراعية للحوار كما لا ننتظر أن يكون التهديد بالتصعيد الذي تطلقه جبهة الإنقاذ تهديدا جديا حيث أثبتت هذه القوة السياسية أنها معزولة وعاجزة عن توظيف الشارع كما تريد". وأضاف الشعيبي أن الخطوات السياسية الصحيحة التي على الأحزاب عن تتخذها هو الجلوس على طاولة الحوار دون شروط والبحث عن حلول. ياتي ذلك مع عودة السيد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الى نشاطه باستقبال عدد من القياديين السياسيين من الجانبين من أجل حلحلة خيوط الأزمة السياسية التي طال أمدها.. وبدوره صرح محمد الحامدي عضو المجلس الوطني التأسيسي المنسحب عن التحالف الديمقراطي لعدد من وسائل الإعلام عقب لقاءه أمس رئيس الجمهورية منصف المرزوقي أن النخبة السياسية معارضة وحكومة ستجد رغم الصعوبات طريق الصواب للخروج بالبلاد من الوضع الراهن والمضي إلى حكومة كفاءات مستقلة تكون مؤتمنة على تهيئة المناخ السياسي لإجراء الانتخابات وبناء المؤسسات الدائمة المستقرة للنظام الديمقراطي. ضبابية في الحقيقة يصعب استقراء ما ستؤول إليه الأوضاع خلال الأيام القليلة القادمة: اهو الوفاق أم التصعيد؟ بالنظر إلى الضبابية التي يتسم بها المشهد السياسي اليوم. فبعد أن حزمت جبهة الإنقاذ أمرها ولوحت بالتصعيد التدريجي قصد إزاحة حكومة علي العريض وبعد أن تم الإعلان عن دخول عدد من النواب المنسحبين في إضراب عن الجوع تراجع هؤلاء ولو مؤقتا استجابة لدعوة "ملحة" من رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي التي يبدو أنها تعلق آمالا كبيرة على مشاورات الربع ساعة الأخيرة. ورغم أن الأمناء العامون للاتحاد من اجل تونس قد عبروا عقب اجتماعهم أمس عن مساندتهم للدخول في حوار مباشر شريطة أن يقع الإعلان عن نية استقالة الحكومة والتوافق على الشخصية التي ستشكل الحكومة القادمة والشروع في مشاورات تشكيلها إلا انه شرط يصعب تحقيقه في ظل تمسك العريض بمنصبه وعدم اعتراف من في الحكم بوجود أزمة خانقة تحبس أنفاس البلاد. أما بعد اعلان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي بالامس ورسميا استئناف اشغال المجلس رغم تاكيد النواب المنسحبين بانهم لن يلتحقوا به مجددا الا بعد استقالة العريض فانه يتوقع ان يتحول الصراع الى قبة باردو بين من في الحكم والمعارضة..
