لم تكن الارصفة مكانا للسلع والمواد الاستهلاكية والمنزلية والالبسة فقط بل اختار بعض الباعة من المناطق المحاذية للمساجد ملاذا لعرض ما لديهم من أدوية أو مكملات غذائية تهم التخفيض من الوزن ومنشطات لتقوية القدرة الجنسية لدى الرجال. وفي جولة عبر أهم المساجد تبين أن "صيدلية الشارع" لم تقتصر على مسجد او اثنين بل وجدت في اكثر من ذلك إذ يكفي ان يزور الباحث عن هذه الأدوية مثلا جامع الفتح بالعاصمة (الباساج) ليجد ضالته في باعة عرضوا ما لديهم من منتوج امام بابه الرئيسي. توجهت "الصباح الأسبوعي" إلى هذه الأماكن فكانت على موعد مع أحد الباعة الذي نشر منتوجه وهو عبارة عن أدوية ومكملات طبية لمقاومة العجز الجنسي وأخرى لتخفيف الوزن وللزينة. البائع شابٌ ملتحٍ في العقد الثالث من عمره تحفظ عن ذكر اسمه لكنه كشف عن مصدر هذه الأدوية ومدى خضوعها إلى المراقبة الصحية والإقبال عليها من طرف الناس فقال: "هي أدوية ومستحضرات طبية مصنعة في مصر والصين نشتريها من إحدى المحلات المعروفة وسط العاصمة وهي مراقبة من طرف الجهات الرسمية للتأكد من سلامتها وعدم إضرارها بالمستهلكين. اما عن المقبلين عليها فهي تشهد إقبالا منقطع النظير خاصة من قبل الكهول والمتقدمين في السن الذين تاكدوا من نجاعتها بعد استعمالها مرات دون ان نسمع عن اي ضرر لحق بأي فرد منهم". غياب الترخيص القانوني.. بعد معاينة الادوية والمستخلصات الطبية المعروضة من قبل "صيدلي جامع الفتح" لاحظنا غياب اي تاشيرة لوزارة الصحة بل إن السلع المعروضة والمهربة جعلتنا نطرح أكثر من سؤال: فأين الرقابة؟ وأي دور لوزارتي الصحة والتجارة خاصة وان هذا النوع من الانتصاب الفوضوي شمل أدوية قد تضرّ يوما ما مستعمليها؟ وهل سننتظر وقوع ضحايا حتى يتسنى التحرّك؟ هي اسئلة طرحتها "الصباح الأسبوعي" على ممثلين من وزارتي الصحة والتجارة حيث اكدت نادية فنينة مديرة الصيدلة والادوية بوزارة الصحة عن ان تحرك فرق المراقبة التابعة للوزارة يكون وفقا لإشعار من مواطنين او جهات رسمية بوجود أدوية أو مكملات طبية تباع على الارصفة، اذ قالت: "الاكيد أن هذه الأدوية والمستحضرات دخلت تونس عبر التهريب لان الأدوية في بلادنا تخضع إلى عمليات رقابة صارمة من اكثر من فريق تابع للوزارة وقد تصل مدة المراقبة والمتابعة الى اكثر من سنة حتى يتم التاشير على دواء او مستحضر طبي لدخوله السوق التونسية. أما ما هو معروض على الأرصفة فبيعه ممنوع لعدم حصوله على أية تأشيرة من لدننا". مسؤولية من..؟ بدوره اكد محمد علي الفرشيشي عن وزارة التجارة عدم مسؤولية الوزارة عن هذا الملف الذي تعود معالجته على حدّ تعبيره الى وزارة الداخلية ومصالحها المختصة باعتباره انتصابا فوضويا، حيث قال: "ليس من مشمولاتنا رقابة الانتصاب غير القانوني فعملنا يكون عادة ضمن دوريات مشتركة مع الامن وممثلين عن وزارة الصحة لرفع المخالفات". في ظل عدم مسؤولية وزارتي الصحة والتجارة عن هذا الملف فمن المسؤول هل هي وزارة الداخلية التي تقوم بشكل دوري بدوريات للحدّ من الانتصاب الفوضوي الذي ارتفعت وتيرته يوما بعد آخر أم مسؤولية أطراف أخرى؟ وفي انتظار معرفة الجهة المسؤولة عن وضع حدّ لهذا النوع من الانتصاب الفوضوي تدل العديد من المؤشرات على رواج مثل هذه البضاعة لارتفاع الإقبال عليها وهو ما اكده لنا باعتها. ولعلنا نجد دليلا على هذا الارتفاع في نتائج دراسة نشرتها سنة 2007 "الجمعية التونسية للدراسات والبحوث الجنسية والخلل الجنسي" غير الحكومية، التي توصلت الى نتيجة مفادها ان 40 % من الرجال المتزوجين في تونس ممن تجاوزوا الأربعين يعانون من "خلل جنسي يمكن أن يكون خفيفا أو متوسطا أو تاما". ولعل هذه المعطيات هي التي دفعت بالحكومة إلى السماح ببيع الفياغرا بعد ان كانت تونس الدولة الوحيدة في العالم التي حظرت بيعها حتى منتصف 2012. ظاهرة خطيرة ومضاعفات أخطر.. امام الاقبال الكبير على المنشطات الجنسية اعطت الجهات الرسمية في تونس الرخصة لمخبر أدوية ثالث في إنتاج مثل هذه العقارات. وذلك في ماي 2012 حيث رخصت الحكومة لفرع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر" بتونس في ترويج عقار الفياغرا. وكانت الشركة قد تقدمت في نوفمبر 1998 بطلب إلى الحكومة التونسية حينها للحصول على ترخيص لتوزيع الفياغرا في تونس إلا أن الطلب قوبل بالرفض. وان كان استهلاك مثل هذه الادوية التي يعلم مأتاها ومصدرها ومرخص لها رسميا قد يؤثر سلبا على صحة مستهلكيها فما بالك بأدوية ومستحضرات دخلت تونس عبر طرق غير قانونية ولم تخضع للرقابة الصحية للتأشير عليها. يقول وحيد زمال مدير الاتصال والعلاقات العامة بشركة "فايزر" للادوية في اتصال مع "الصباح الأسبوعي": "على الناس اخذ حذرهم من الادوية المشبوهة وليكن الاطباء هم الفيصل في تحديد مدى حاجتهم الى مثل هذه الادوية والمستحضرات. فمن غير المعقول ان يتم التغافل عن مستحضر طبي او دواء معروض على الارصفة دون تحليله ومراقبته لتفادي مضاعفات صحية خطيرة على المستهلكين قد ينهي -لاقدر الله- حياة اشخاص عبر حالة تسمم أو تعفن وتدهور للقلب لانه وببساطة لا تعرف مكونات هذه الادوية ولا صحة مستعمليها ومدى تجاوبها معها". تجاهل الجهات الرسمية لظاهرة بيع ادوية تنشيط جنسي ومستحضرات لتخفيف الوزن وللتجميل امام المساجد سيزيد من ارتفاع وتيرتها لاقبال الناس على استعمالها لكن ألم يكن من الضروري ان تتحرك كل الوزارات المعنية من داخلية وصحة وتجارة لوضع حدّ لبيع غير قاوني قد ينهي حياة أشخاص. فمن غير المنطقي ان يتم التغافل على هذا النوع من الانتصاب الفوضوي خاصة اذا ما علمنا ان الدواء يخضع الى سلسلة ماراطونية تتطلب احيانا سنوات من الرقابة والمتابعة والتجربة حتى يصل إلى الأسواق وحتى وان وصل وتم تسويقه فيمكن جمعه ومنع تداوله لاكتشاف مضرّة في تعاطيه.. فهل انطبق هذا التمشي على "الفياغرا" المعروضة أمام المساجد؟
