أخيرا تمت الاستجابة لمطلب طالما تردد على لسان الفلاحين لا سيما الصغار منهم بشطب الديون العالقة بذمتهم والتي حال عجزهم عن تسديدها من الدخول من جديد في حلقة التمويل الفلاحي. وذلك إثر الموافقة المبدئية للحكومة على شطب الديون التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار للمعنيين من المنتجين الذين تثبت عدم قدرتهم على تسديد القروض. وبالنظر للعدد الهام للمزارعين المعنيين بقرار الإعفاء الكلي والمقدر بنحو80 بالمائة من جملة الفلاحين المتخلدة بذمتهم ديون فلاحية والبالغ عددهم إجمالا 132 ألف فلاح فيما تقدر قيمة الديون الجملية المحمولة على القطاع 2074مليون دينار إلى غاية موفى جوان الماضي منها 1049 مليون دينار حل أجل خلاصها دون تفعيل. ومن المزمع حسب التقارير الإعلامية الصادرة في الموضوع تضمين هذا الإجراء بمشروع قانون المالية لسنة 2014. وبالنسبة لبقية القروض يتواصل العمل بالإجراءات الواردة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012. علما أن مقترحات جديدة ستتقدم بها وزارة الفلاحة في معالجة ملف المديونية طبقا للتوصيات المقدمة من اللجنة الوطنية التي عهد لها دراسة الملف. فهل تعتبر الأسرة الفلاحية إجراء فسخ الديون الذي أقدمت عليه الحكومة خطوة إيجابية في طريق معالجة المديونية؟ "... إلى حد ما "-يقول رئيس النقابة التونسية للفلاحين- الذي وإن أبدى تجاوبا مع القرار إلا أنه لم يخف بعض الخيبة من عدم توسيع نطاق المعالجة للمديونية إلى الفئات التي تتجاوز ديونها سقف10 آلاف دينار. ويأمل ليث بن بشر في هذا الصدد خطوة إيجابية مماثلة من الطرف الحكومي بالترخيص للمؤسسات البنكية ومنها أساسا البنك الفلاحي التفاوض التلقائي في تسوية ملفات ديون شريحة ما فوق 10 آلاف دينار في مستوى فوائض التأخير والفوائض التعاقدية مع ما يستتبع هذا الترخيص من امتيازات جبائية للبنوك حتى تبادر دون تردد في تسوية هذه الملفات. وانتقد بن بشر منهج تغييب النقابة عن جلسات تباحث ملف المديونية وعدم تشريكها في أشغال اللجنة الوطنية لدراسة ملف المديونية واصفا تمثيليتها بالضيقة. وفي جانب آخر من تصريحه شدد على ضرورة فك الارتباط الذي تفرضه وزارة الفلاحة في إسناد شهادة الإجاحة باشتراط الجمع بين صفة المجاح والمقترض لأن الإجاحة عندما تحل على منطقة زراعية لا تميز بين هذا وذلك. ومن جهة إتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إن يبدو موقفه إيجابيا من حيث المبدأ حول إجراء شطب الديون لأن كل مليم ينقص على الفلاح لا يمكن إلا تثمينه فإنه يعتبر هذه الخطوة غير كافية . في هذا السياق دعا نائب رئيس المنظمة عادل المسعودي إلى عدم تحميل الفلاحين مسؤولية سياسات تنموية خاطئة ووزر منظومات فساد سابقة مشددا على أن الديون المترتبة على هذه السياسات لا ينبغي أن تحسب على الفلاحين. وقال "بالنسبة للفلاحين الذين قاموا بالاستثمار رغبة في الإنتاج وتحسين المردودية وحالت الظروف المناخية دون مبتغاهم وجبت مساعدتهم على دخولهم من جديد في منظومة الإنتاج بجدولة أصل الدين وإلغاء فوائض التأخير.. مشيرا إلى أن المنظمة كانت دعت وبشدة خلال عرض مشروع المالية التكميلي السنة الماضية إلى فسخ الديون التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار لكن الحكومة ارتأت النزول إلى سقف 5 آلاف دينار وهذا غير كاف.
