اتفاق يرضي جميع الأطراف دعم التنمية: لمن يرجع الامتياز؟ تجربة البنك التونسي الكويتي مثال يحتذى انتداب إطارات بنكية تونسية للعمل في الخارج تونس: الصباح مصطفى المشاط شهد القطاع البنكي في الفترة الاخيرة حدثا هاما لا بد من التوقف عنده واستخلاص العبر من حدوثه.. ويتمثل ذلك في تغيير صبغة التصرف في الاتحاد الدولي للبنوك باسناد الادارة العامة الى مسؤول تونسي.. بعد ان كانت من مشمولات مسؤول فرنسي «تعينه الشركة العامة (Société Générale) وهي الجهة البنكية الفرنسية المالكة لاغلبية رأس المال (52%). ويؤكد العارفون بالشأن البنكي ان الشركة العامة لم تكن لتقبل بهذا التغيير الجذري والهام لو لم تسجل نتائج غير منتظرة.. ان لم نقل سلبية بعد 4 سنوات من التسيير الذي اقتصر فيه الطرف الفرنسي على رئاسة مجلس الادارة.. وهي الخطة التي لا تسمح بالتدخل في التصرف اليومي للبنك.. وانما الاقتصار على دور الملاحظ.. فهل كانت ستؤول الى ما آلت اليه لو اسند التسيير منذ البداية الى مسؤول تونسي. حل توفيقي.. واليوم.. وقد تم التوصل الى حل يضمن مصالح جميع الاطراف التونسية منها والفرنسية، فان تجربة امتلاك «الشركة العامة (Société Générale) لاغلبية رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك اثبتت سلامة المقاربة التونسية وخاصة التعامل الرصين والمسؤول الذي ميز معالجة السلطات النقدية لهذه المسألة بالذات وربما اعتادت المجموعة الفرنسية اعتمادا على نقلها المالي الى تصرفات مغايرة.. قد تعتبرها «عادية» في مناطق اخرى من العالم؟ وبعد هذا الحل التوفيقي فان «المنطق يفرض ضمان انطلاقة جديدة لهذه المؤسسة البنكية وتبقى الرهانات والتحديات كبيرة امام الادارة العامة الجديدة المطالبة برفعها حتى تثبت جدارتها.. وهي بالتأكيد قادرة على تحقيق افضل النتائج وتحقيق الاهداف المنتظرة دون التغافل عن ايجاد حل لمسألة المصادقة على الموازنات المالية واعتماد الشفافية التي تبقى الوسيلة الوحيدة لفرض الاحترام. وبعيدا عن الجوانب الذاتية والشخصية، فان مسؤولية اشراف اي مسؤول بنكي تونسي على تسيير مصرف اجنبي في بلادنا تتجاوز شخصه.. ويصبح الامر يتعلق اساسا باثبات قدرة التونسي بصفة عامة على النجاح. وان نجاح أي مسؤول ينعكس بالضرورة على جيل كامل من الكوادر والاطارات البنكية التونسية بمختلف مستوياتها ختى تثبت قيمة الرهان على التعليم الذي جعل من الذكاء التونسي قيمة حقيقية. وثروة ثابتة. المثال الجيد.. وفي هذا الاطار، فان مجموعة صندوق الادخار الفرنسية (Groupe Caisse dEpargne) التي اصبحت تتصرف في البنك التونسي الكويتي بعد امتلاكها نسبة 60% من رأس المال، حافظة.. بل دعمت وساندت الكفاءات البنكية التونسية المشرفة على تسيير البنك. ويإكد الخبراء في المجال المصرفي ان عملية فتح رأس مال البنك التونسي الكويتي تظل بكل المقاييس مرجعا. وتبقى أفضل عملية عرفها الجهاز المصرفي التونسي.. ويضيفون ان نتائجها لن تنحصر على مستقبل البنك بالذات.. وانما ستنعكس ايجابا وبالضرورة على القطاع البنكي التونسي بصفة عامة.. اضافة الى الصورة الخارجية لمناخ الاستثمار في بلادنا خاصة وان الكفاءات البنكية التونسية ستستفيد حتما من اشعاع ومكانة مجموعة صندوق الادخار الفرنسية في العالم. فلماذا لا تستفيد الكفاءات البنكية التونسية من نفس الاشعاع والمكانة التي تتمتع بها مجموعة «الشركة العامة» الفرنسية؟ غياب!! * وما دمنا نتحدث عن القطاع البنكي الذي يشهد تحولات ايجابية هامة.. فان المنطق يفرض ان يكون الجهاز المصرفي التونسي في طليعة المساندين للمجهود الرسمي للتنمية في مختلف الجهات.. ولا تقتصر هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر على البنوك الوطنية باعتبار ان الارقام والواقع يثبت ان الامتياز يرجع الى هذه البنوك الوطنية الثلاث (الشركة التونسية للبنك البنك الوطني الفلاحي وبنك الاسكان) في مؤازرة المجهود التنموي للبلاد. ويكفي أن نقول ان اكثر من 80% من المشاريع التي تم تحديدها ضمن ايام التنمية في مختلف الجهات.. تم تمويلها من قبل البنوك الوطنية الثلاث.. مقابل صفر% نعم صفر% لبنكين خاصين.. وبين 2 و3% لبقية البنوك الخاصة. وبطبيعة الحال تبقى هذه الارقام.. وهذه النسب بدون تعليق!! ان المنطق يفرض تقاسم مختلف البنوك التونسية مسؤولية دفع التنمية وخلق الثروات وبعث المشاريع باعتبار انتفاع جميعها بنفس الدرجة.. وبنفس الكيفية بمزايا هذا المناخ الآمن.. وهذه السلم الاجتماعية.. والغريب في الامر، وهذا عين التناقض.. وربما الانتهازية.. ان نفس البنوك الخاصة التي ترفض في البداية تمويل مشاريع تنموية لا تتوفر لديها ربما الضمانات الكافية.. تصبح فيما بعد تلهث وراء هذه المشاريع بالذات عندما تتحول الى مربحة.. وبعد أن خاطرت البنوك الوطنية.. ووفرت لها التمويلات والدعم والاحاطة. وهذه مسألة أخرى تبقى كذلك بدون تعليق..؟
