كشف قيس الحمزاوي ممثل عن الادارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ان الوزارة ستشرع قريبا في تنفيذ خطة وطنية للتصدي لظاهرة انتشار الكلاب السائبة بالتعاون مع وزارة الصحة العمومية من خلال رصد أماكن تواجدهم وقنصهم والحد من تكاثرهم وقال امس خلال اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الاتصال برئاسة الحكومة أن عدة عوامل ادت الى عرقلة العمل البلدي، مؤكدا ان مسؤولية المحافظة على النظافة هي مسؤولية الجميع وان البلدية ليست المتدخل الوحيد في الفضاء العمومي واشار الى الصعوبات التي تعرضت اليها البلديات بعد الثورة مثل عمليات النهب والحرق التي طالت مقرات البلديات والتجهيزات البلدية وكانت السبب الاساسي في تعطيل عمل البلديات والخدمات التي كانت تقدمها اضافة الى تسوية الوضعيات الاجتماعية ل 11500 عامل والذي اثقل كاهل الميزانية المخصصة للبلديات مع امتناع العديد من المواطنين على خلاص الادءات البلدية
ولاحظ قيس الحمزاوي ان هذه العوامل أدت إلى ارتفاع المصاريف مع تراجع المداخيل في البلديات حتى اصبحت البلدية غير قادرة على توفير التمويل الذاتي لهذه المشاريع ولاحظ أن معدل القاء الفضلات للمواطن الواحد يتراوح بين 700 غرام و1 كغ من الفضلات يوميا مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود ومساهمة المواطن التونسي ووعيه بدوره الأساسي في النظافة والحد من انتشار الأوساخ ولاحظ أن المسؤولية لا تعود على البلدية فحسب انما الكل مسؤول، مفيدا أن الوزارة نظمت دورات تكوينية لفائدة العملة ورؤساء النيابات الخصوصية وقامت بعديد الدراسات الاستراتيجية التي سيتم اعتماد نتائجها مستقبلا لاعداد مختلف المشاريع والخطط المتعلقة بالعمل البلدي وخاصة فيما يتصل بالتصرف في النفايات واكد الحمزاوي ان وزارة الداخلية ستشرع في الايام القليلة القادمة في تنفيذ خطة وطنية للتصدي لظاهرة انتشار الكلاب السائبة وتوفير كل الامكانيات المادية والبشرية للقضاء على داء الكلب من خلال توخي اللقاحات اللازمة للحد من هذه الظاهرة المنتشرة خلال المدة الاخيرة والتي كانت نتيجتها وفاة طفل من ولاية باجة اما فيا يخص موسم الامطار اشار الى استعدادات الحكومة للحد من الفياضانات من خلال رصد اعتمادات مالية خاصة لبرنامج التطهير وجهر الأودية وتنظيفها بالتنسيق مع الديوان الوطني للتطهير ووزارة التجهيز والبيئة لحماية المدن من الفيضانات
