◄ اعتماد التسجيل الآلي للناخبين على أساس بيانات بطاقة التعريف الوطنية مع إمكانية التسجيل الإرادي تنظر لجنة التشريع العام بالمجلس الوطني التأسيسي قريبا في مشروع قانون جديد يتعلق بتسجيل الناخبين بعد أن أحاله مكتب المجلس عليها ودعاها إلى دراسته، وهذا المشروع هو مبادرة تشريعية مقدمة من طرف 15 نائبا، أكد النائب بدر الدين عبد الكافي أنهم من كتل مختلفة لا من كتلة النهضة فقط، ونفت سميرة مرعي النائبة المنسحبة عن الكتلة الديمقراطية المكلفة بالتشريع في مكتب المجلس علمها بهذا المشروع مستغربة التفكير في قانون تسجيل الناخبين قبل القانون الانتخابي، وقبل تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفسر النواب الذين اقترحوا المشروع تركيزهم على عملية اعداد سجل الناخبين في مشروع القانون بأنها ذات طابع تقني بحت لا يقف وضعها على استكمال وضع الدستور واختيار النظام السياسي للبلاد، ويعتمد المشروع التسجيل الآلي للناخبين على أساس بيانات بطاقة التعريف الوطنية مع امكانية التسجيل الارادي أو الاختياري كشكل من أشكال الاعتراض على القوائم المنشورة آليا. وحسب ما ورد في شرح الأسباب يحتوي على ثلاث مراحل من إعداد نشر قائمات الناخبين، تبنى المرحلة الأولى على أساس التسجيل الآلي وتنشر إثرها قائمات الناخبين الأولية. أما المرحلة الثانية فتبنى على أساس التسجيل الاختياري في شكل اعتراض أمام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنشر على اثرها قائمات الناخبين المحيّنة، بينما تبنى المرحلة الثالثة على أساس الطعن بالاستئناف في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتنشر على إثرها قائمات الناخبين النهائية. تقنين ملاحظة الانتخابات وبين النواب الذين اقترحوا المشروع أنه يتميز أيضا بتقنينه لعملية "الملاحظة" من طرف المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بما في ذلك شروط اكتساب صفة ملاحظ أو منظمة ملاحظين وحقوق وواجبات الملاحظ وعلاقته بالإدارة الانتخابية وبقية الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية. وهم يعتبرون هذا التقنين لعملية الملاحظة يضمن مطابقتها للقانون والمعايير الدولية ويضمن عدم إطلاق يد الادارة الانتخابية في هذه المسألة الهامة التي من شأنها تعزيز ثقة الناخب في الانتخابات وإنجاحها وتحقيق الانتقال الديمقراطي. وفسر النواب أنهم يؤمنون أن الديمقراطية تقوم على الجدل وعلى التنافس الحر النزيه، وأنهم على يقين من أن نجاح الديمقراطية وبقاءها يستند إلى حد كبير إلى ثقة المواطنين عموما والناخبين خصوصا في العملية الانتخابية بما يشجعهم على المشاركة فيها بنسب عالية، ويدركون أن انجاح مرحلة الانتقال الديمقراطي يتطلب وضع قانون انتخابي يضمن انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية وشفافة مستخلصين العبرة من دروس التجربة الانتخابية السابقة ومستفيدين من التجارب الديمقراطية.. وأضافوا أنهم يعتبرون أن وضع قانون انتخابي يحظى بثقة وموافقة ومصادقة أغلب الأطراف المتداخلة في عملية الانتقال الديمقراطي، إحدى الركيزتين الأساسيتين للعمل التأسيسي وأفضل ضمانة لحرية الانتخابات ونزاهتها ولرسوخ الديمقراطية وقيمها ولتطور مؤسساتها في تونس. وهم يرون أن لكل شك أو تشكيك في مصداقية الانتخابات انعكاسات خطيرة على نجاح عملية الانتقال الديمقراطي. وللإشارة فإن هذه المبادرة التشريعية أو مشروع القانون هو من إعداد مركز شاهد بمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية.
