لا زال موقف نواب المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التاسيسي برفضهم العودة الى سالف نشاطهم صلب "التأسيسي" قائما على الرغم من استئناف الجلسات العامة منذ الثلاثاء الفارط، كما سيعقد التاسيسي جلسة عامة اليوم لإجراء حوار مع الحكومة حول الوضع الإقتصادي بالبلاد. ويشترط النواب المنسحبون الانطلاق الفعلي للحوار الوطني على قاعدة مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني واستقالة الحكومة في اجل لا يتعدى ثلاثة اسابيع من انطلاق الحوار للعودة الى المجلس الوطني التاسيسي. "الصباح" اتصلت ببعض نواب المعارضة لرصد مواقفهم من قبول حركة النهضة لخارطة طريق الرباعي وقد اعتبر عصام الشابي القيادي بالحزب الجمهوري انه من المستحيل عودة النواب المنسحبين الى المجلس التاسيسي الا بعد الانطلاق الفعلي للحوار الوطني وتعهد الحكومة بتقديم الاستقالة وبعد ان يعاين الرباعي توفر كامل الشروط يمكن حينها استئناف نشاطنا صلب التاسيسي للمصادقة على جملة القوانين الاساسية كتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي وتحديد تاريخ الانتخابات والمصادقة على تركيبة الحكومة الجديدة في ظرف لا يتعدى ثلاثة اسابيع من انطلاق الحوار الوطني. وحول ما تم تداوله بشان تشبث بعض النواب المنسحبين باستقالة الحكومة قبل انطلاق الحوار الوطني قال الشابي:"لقد قبلنا خارطة الطريق وطالبنا الطرف الاخر اي حركة النهضة بقبوله واي مطلب اخر يعد تعطيلا للخروج من الازمة السياسية وفتح الباب للدخول في مفاوضات اخرى لن نكسب من ورائها اي شيء". لا للعودة الا.. نفس الموقف عبر عنه النائب محمد الحامدي امين عام التحالف الديمقراطي مؤكدا ل"الصباح" انه لا توجد نية لعودة النواب المنسحبين الى المجلس الوطني التأسيسي الان ما لم ينطلق الحوار الوطني وفي حال قررنا العودة فسيكون ذلك بعد انطلاق الحوار بين مختلف الاطراف السياسية على قاعدة خارطة الطريق الذي طرحها الرباعي الراعي للحوار الوطني. واعتبر عبد العزيز القطي عن نداء تونس ان رجوع النواب المنسحبين الى المجلس التاسيسي ممكن لكن بشروط منها استقالة الحكومة الحالية وتحديد مهام المجلس التاسيسي وعلى ان تتم التوافقات على مختلف النقاط الخلافية خارج المجلس اي في اطار الحوار الوطني. شروط.. وشدد القطي على ان العودة الى المجلس التأسيسي لا بد ان تكون للمصادقة فقط والتخلي عن "نقاط النظام" وعلى منطق الاغلبية والاقلية. يذكر ان المجلس التأسيسي عقد ثلاث جلسات عامة بعد استئناف عمله.. خصصت للنظر في مجموعة من القوانين العادية ذات طابع اقتصادي واجتماعي بالاساس مع الاتفاق على مواصلة تعليق الاعمال التاسيسية الى حين عودة النواب المنسحبين، كما لن يتم مناقشة القوانين الأساسية إلا عند عودة النواب المنسحبين.
