جرت اشغال الجلسة العامة الانتخابية للاتحاد الرياضي القليبي في جو أقل ما يقال عنه أنه غير عادي وذلك لما اشتملت عليه من تجاوزات قانونية وخروقات وتلاعب بالقوانين، وذلك في غياب جميع السلط التي يمكن أن تراقب هذه الأشغال وخاصة المندوبية الجهوية للرياضة بنابل وبلدية قليبية التي استقبلت هذه الجلسة في عقر دارها وهي التي تدفع أموالا لمثل لهاته الجمعيات ولا تراقبها!. وفي غياب هؤلاء استقدم أعضاء الهيئة المتخلية للإتحاد شخصا من الشارع، ليست له أية صفة ما عدا وأنه عضو بجمعية رياضية أخرى، وترأس الجلسة دون موجب قانوني خلافا لما جاء بالمرسوم 66 المؤرخ في 14 جويلية 2011، وحاول بمعية بعض الحاضرين الذين تم جلبهم خصيصا لاتمام هذا المشهد من التمثيلية (الفضيحة)، كما أصر على اتمام الأشغال رغم التنبيه القانوني الذي صدر عن بعض الأحباء قبل الجلسة والتنبيه بعدم قانونية رئاسة الجلسة وانجاز الأشغال ورغم عدم اكتمال النصاب.. تقرير مالي برأسين ولخبطة مالية وبقطع النظر عن قانونية هذه الجلسة من عدمها فقد تم توزيع التقرير المالي للمدة النيابية للهيئة المتخلية 2011/2012 و 2012/2013 ، الأول من 10 جويلية 2012 وبه امضاء مجهول ولا يتطابق مع القوانين المالية الجاري بها العمل والثاني من غرة فيفري 2013 إلى نهاية الموسم. مجهولون يمضون على وثيقة البراءة ولكن أخطر ما في هذه التجاوزات التي تم ذكرها هي تمكين أمين مال الجمعية من شهادة براءة مؤرخة في 31/07/2013 وهي المقدمة مع التقريرين الأدبي والمالي حيث جاء فيها اننا نحن الممضيان أسفله سليم بن يوسف وعادل المسلماني مراقبا حسابات الاتحاد الرياضي القليبي "المنتخبان بالجلسة العامة الانتخابية 2013". بعد اطلاعنا على حسابات الجمعية دخلا وصرفا للموسم الرياضي 2012 /2013، نشهد أن كل الوثائق والوصولات سليمة ومطابقة مع المراجع المؤيدة لها، وبذلك نكمن السيد أمين مال الجمعية من شهادة البراءة. وامضيا على ذلك. في حين أن مراقبي الحسابات التي تم انتخابهما في الجلسة العامة الانتخابية 2011 (وهما المطالبان بمراجعة حسابات الجمعية خلال كامل المدّة النيابية لسنتين متتاليتين. وبالتالي فإن من امضى على شهادة البراءة الأخيرة ليست لهما أية صفة. وهل يعقل أن مراقبي الحسابات يتم انتخابهما في الجلسة الانتخابية 2013 في حين انهما راقبا مصاريف الجمعية خلال كامل الموسم الرياضي 2012/2013 ؟؟؟ قضية عدلية في الأفق وعلى ضوء هذه التجاوزات يعتزم بعض الاحباء الغيورين على الجمعية. اعلام السلط المعنية منها الكتابة العامة للحكومة ووزارة الاشراف والنيابة العمومية قصد فتح تحقيق في الغرض لإيقاف هذا النزيف من التجاوزات التي خلناها رحلت مع الأنظمة السابقة لكنها ومع الاسف زادت بعد الثورة وأصبحت تمثل خطورة كبيرة على جميع المؤسسات الرياضية والمدنية على حد السواء. الموضوع محل متابعة وسوف نعود بالتحليل وبأكثر وضوح وتفاصيل.
