يدخل سلك المستشارين المقررين لنزاعات الدولة اليوم وغدا في إضراب بمختلف أنحاء الجمهورية تتخلله وقفات احتجاجية أمام مقرات رئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للمطالبة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة. يأتي إضراب المستشارين المقررين على خلفية عدم استجابة كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لمطالبهم المتمثلة في عدم تمرير مشروع هيئة قضايا الدولة على أنظار المجلس التاسيسي وإمضاء مشروع الامر المتعلق بالترفيع في منحة المرافعة والتقرير وايقاف الاجراءات ضد احد المستشارين بخصوص الملف القائم بين الدولة واحدى الشركات اضافة الى تحسين ظروف العمل وتوفير مقر لائق للمكلف بنزاعات الدولة. وأكدت النقابة الاساسية لسلك المستشارين المقررين لنزاعات الدولة في بيان ان الاضراب يشمل كل الاعمال الموكولة لهذا السلك بدون استثناء سواء تعلق الامر بالاعمال الكتبية او القضائية خاصة الحضور في مختلف محاكم الجمهورية مع حضور المستشارين المقررين لنزاعات الدولة بالزي الرسمي اليوم أمام مقر رئاسة الحكومة تليها وقفة احتجاجية اخرى غدا أمام مقر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ويذكر ان المرصد الوطني لاستقلال القضاء اصدر بيانا أكد فيه مساندته للاضراب والوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الاساسية لسلك المستشارين المقررين معتبرا ان المنظومة القضائية وتطوير أدائها يستوجب اعادة النظر في جميع مكوناتها ومنها اساسا مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة ودعم استقلالية هذا الجهاز والنأي به عن التجاذبات السياسية ومحاولات التوظيف الحزبي. تفاعل إيجابي تعليقا على اضراب سلك المستشارين المقررين قال سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في تصريح ل"الصباح" ان الوزارة تفاعلت إيجابيا مع مطالب المستشارين المقرّرين بنزاعات الدولة في الجلسة التفاوضية التي جمعتها بالطرف النقابي وتم خلالها التطرق الى عدة نقاط من بينها مشروع هيئة قضايا الدولة والترفيع في المنحة الخاصة بالمستشارين وتوفير مقر لائق للمكلف بنزاعات الدولة مشيرا الى ان المطالب المذكورة تمّ الاستجابة لبعض النقاط منها في حين تمت احالة نقاط اخرى على أنظار رئاسة الحكومة في انتظار البت فيها في اطار مجلس وزاري. الوزارة تتلكأ.. وفي رده على وزير أملاك الدولة اعتبر منير بن عزون كاتب عام النقابة الاساسية ان المطالب المذكورة لم يقع الاستجابة لها من سلطة الاشراف وبقيت حبرا على ورق مضيفا ان الوزارة لم تكلف نفسها عناء دعوة الطرف النقابي الى جلسة صلحية بعد اصدار برقية الاضراب وهو ما يعدّ استهتارا بالمطالب الشرعية لسلك المستشارين المقررين. حسب تعبيره. بخصوص مطلب تمرير مشروع هيئة قضايا الدولة على أنظار المجلس التاسيسي اعتبر بن عزون ان الوزير كان بإمكانه عرض المشروع على انظار مجلس وزاري والتأكيد على أهميته وعدم الاقتصار فقط على إحالته لرئاسة الحكومة، مؤكدا ان تمرير المشروع والمصادقة عليه يأتي في اطار ضمان استقلالية هذا القطاع والنأي به عن التجاذبات السياسية. وفي ما يتعلق بالترفيع في منحة المرافعة والتقرير اكد بن عزون ان سلك المستشارين المقررين تمّ استثناؤه من الزيادة في المنحة التي تمتع بها أكثر من 3700 قاض خلال السنة الماضية مشيرا إلى ان الاسلاك المماثلة تمتعت بالزيادة داعيا الى الترفيع في المنحة الخاصة للمستشارين وانتهاج مبدإ التنظير مع سلك القضاء العدلي والإداري. ودعا سطة الإشراف ورئاسة الحكومة الى توفير مقر لائق للمكلف بنزاعات الدولة معتبرا ان المقر الحالي يفتقر إلى أبسط ظروف السلامة والمرافق الضرورية.
