انطباعان لا ثالث لهما لابد أن يحصلا لدى أي متابع للشأن الوطني هذه الأيام.. الانطباع الأول أن قناعة أضحت متوفرة بالفعل أو تكاد لدى فريق هام من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بضرورة القطع مع الحسابات الحزبية والفئوية الضيقة في التعاطي مع الأزمة السياسية القائمة وأنه لابد من اعتماد الحوار الجاد والمسؤول كأداة لتفادي محاذيرها الأمنية والاجتماعية الخطيرة . هذا الانطباع مرده بالأساس الحراك السياسي المحمود القائم هذه الأيام من أجل تأمين انطلاقة سريعة لجلسات الحوار الوطني المرتقب بهدف التوافق على تنفيذ بنود خارطة الطريق للخروج من الأزمة في أسرع وقت وبأقل ما يمكن من الخسائر. أما الانطباع الثاني فمفاده أن «أطرافا» أخرى هامشية لحسن الحظ لا تزال تبدو وكأنها لا فقط غير عابئة وغير مقدرة لحقيقة المخاطر الأمنية والاجتماعية التي أضحت تتهدد التونسيين في أمنهم وقوتهم وإنما أيضا وكأنها تعمل متعمدة على جرّ البلاد نحو الهاوية والفوضى والمجهول ! أجل،،، وإلا ماذا تعني مثلا هذه الحملات الإعلامية الممنهجة والمريبة التي تحاول من خلالها بعض الأطراف النيل من مصداقية المؤسسات الأمنية والقضائية عل سبيل الذكر لا الحصر وتقديمها على أنها «متواطئة» بشكل من الأشكال مع القتلة والإرهابيين !؟ بل قل ماذا يعني هذا الإصرار على النفخ إعلاميا في قضايا جرائم الاغتيال السياسي الإرهابية التي عرفتها بلادنا مؤخرا ومحاولة الخروج بها من سياقها الموضوعي وتحويلها إلى «قضايا» ثأر بين عموم التونسيين وأن منهم من هو «متورط» بالضرورة في هذه الجرائم ويعمل على طمس معالمها وإخفاء حقيقتها ومنهم من هو «وطني» ويعمل جاهدا ولوجه الله ! على كشف حقائقها وملابساتها؟ ! طبعا،،، هذا الكلام ليس المقصود به تبخيس جهود أي طرف سياسي أو حقوقي ومصادرة حقه في الدفاع عن ضحايا جرائم الاغتيال الإرهابية أو غيرها من الجرائم وإنما التنبيه إلى خطورة أن تتحوّل المسألة إلى ما يشبه التحريض العلني والوقح على الإخلال بالأمن العام وإشاعة الكراهية والحقد بين التونسيين مع ما قد ينجر عن ذلك من محاذير أمنية واجتماعية.. وما من شك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وهي تأذن فوريا بفتح تحقيق قضائي حول ما جاء أمس على لسان رئيس ما يسمى ب»المبادرة الوطنية لكشف الحقيقة في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي» إنما تضطلع وسريعا بواجبها الوطني في الدفاع عن الحقيقة وإنصاف الناس حتى لا تتحول «المسألة» إلى لعب بأمن الأفراد والمجتمع من جهة وبالتطاول اللامسؤول على مؤسسات الدولة ورموزها من جهة أخرى إن أية محاولة لبث التفرقة بين التونسيين وإرباك مسار الحوار الوطني في هذه المرحلة الخطيرة والمفصلية من مسار الانتقال الديمقراطي في تونس ستكون ومهما كان الغطاء بمثابة طعن جبان في ظهر الثورة وسعي إجرامي لجرّ البلاد نحو الهاوية.. وعلى من يتعمّد فعل ذلك أن يتحمّل مسؤوليته كاملة.
