مساع لإقناع المؤتمر وأحزاب اخرى بالامضاء على خارطة الطريق انطلقت أمس أولى جلسات الحوار الوطني بمقر المجلس الدستوري بحضور ممثلي الأحزاب السياسية الموقعة على وثيقة خارطة الطريق والمنظمات الراعية للحوار الوطني في غياب ممثلين عن أحزاب المؤتمر من أجل الجمهورية وتيار المحبة والعدالة والتنمية بعد امتناعهم عن توقيع الوثيقة خلال افتتاح الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني للحوار. يذكر ان 24 حزبا شاركوا في جلسة انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السبت الماضي بقصر المؤتمرات بالعاصمة وشهدت توقيع 21 حزبا على وثيقة خارطة الطريق الصادرة عن الرباعي الراعي للحوار الوطني بعد إدخال بعض التعديلات على مضمونها الاصلي، في حين امتنع ممثلو أحزاب المؤتمر وتيار المحبة والإصلاح والتنمية عن توقيع عن وثيقة خارطة الطريق واكتفت بتسلمها فقط. وحسب بعض المصادر المقربة من الرباعي الراعي للحوار فإن الانطلاق الفعلي لجلسات الحوار ومناقشة بنود الوثيقة سيكون بداية من الخميس القادم، على ان يكون التوافق على الشخصية الوطنية المستقلة لرئاسة الحكومة المقبلة خلال الاسبوع القادم. علما ان جلسة امس كانت اجرائية ترتيبية خصصت لضبط منهجية وبرنامج العمل خلال الجلسات القادمة للحوار الوطني. جلسات الحوار.. بنظام الحصتين قال هشام حسني رئيس الحزب الشعبي التقدمي ان جلسة أمس دارت في أجواء توافقية وتناولت الامور الترتيبية حول توقيت الجلسات والمكان الذي سيحتضن باقي الجلسات وبرنامج ورزنامة العمل خلال جلسات الحوار. وتم التطرق الى بعض النقاط منها الانطلاق الفعلي في مناقشة ما ورد في وثيقة خارطة طريق الرباعي، وستبدأ الاحزاب السياسية الموقعة على الخارطة في النقاش حول الاليات الممكنة لتشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اضافة الى ذلك تم الاتفاق على بعض الجوانب الاجرائية منها المتعلق على مكان عقد جلسات الحوار الذي من المنتظر ان يحتضنها مقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية وستنعقد الاجتماعات على امتداد حصتين صباحية ومسائية حسب تعبيره. وأشار الى ان الجلسة التحضيرية تناولت تحديد سقف زمني للاحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي التي لم توقع على خارطة الطريق في مفتتح مؤتمر الحوار الوطني. حزب المؤتمر قد يشارك.. ومن جهته اعتبر سمير بن عمر القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ان عدم التوقيع على وثيقة خارطة الطريق من طرف حزبه له ما يبرره وتأكيد على رفض الاملاءات خاصة ان عملية التوقيع على أي وثيقة يكون تتويجا لسلسلة من المفاوضات والمناقشات حول مضامين خريطة الطريق. وأضاف بن عمر ان رفض الإمضاء عن الوثيقة مرده تعديلات في وثيقة خارطة الطريق حيث ان عملية التوقيع لم يكن مدرجة في جدول اعمال الجلسة التمهيدية للمؤتمر الوطني للحوار معتبرا ان التوقيع على الوثيقة في مثل تلك الظروف "عملية ابتزار وبدعة لا مثيل لها وفرض شروط وحزب المؤتمر يرفض الدخول في حوار بشروط مسبقة، فالوثيقة تعد نقطة انطلاق للمفاوضات للحوار الوطني". وذكر ان عدم الامضاء يعود بالاساس الى "بعض الاوامر والشروط غير الواضحة مثلا تتحدث الوثيقة عن حكومة كاملة الصلاحيات، فالسؤال المطروح في هذا الشأن، ما معنى حكومة كاملة الصلاحيات وبالتالي فهي مصطلحات عامة، كما ان الحديث عن انهاء مهام المجلس التأسيسي بعد 4 أسابيع في غير محله على اعتبار ان غياب البديل للمؤسسة التشريعية". وشدّد على ان عدم التوقيع على الوثيقة له مبرراته مشيرا الى ان المشاركة في الحوار الوطني غير مرتبطة بالتوقيع على الخارطة على اعتبار ان المؤتمر كان من بين الاحزاب التي وافقت على مبادرة الرباعي دون شروط في الاجتماعات الترتيبية والتشاورية مع الاطراف الراعية للحوار. وفي المقابل لم ينف القيادي في حزب المؤتمر امكانية مشاركة حزبه في جلسات الحوار الوطني، مضيفا وجود اتصالات بين قيادات المؤتمر والمنظمات الراعية للحوار الوطني وهناك توجه نحو مشاركة المؤتمر في الجلسات القادمة. باب الحوار الوطني مازال مفتوحا.. ومن جهته قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل ان جلسة أمس كانت اجرائية ومحل توافق بين الاحزاب السياسية الموقعة على وثيقة الطريق حول توقيت ومكان انعقاد جلسات الحوار القادمة وتم الاتفاق على العديد من النقاط وسيتم الانطلاق الفعلي قريبا في مناقشة بنود الوثيقة. وعن الاحزاب الممتنعة عن التوقيع قال المباركي ان الباب مفتوح أمام الاحزاب التي لم توقع على خارطة الرباعي للالتحاق بجلسات الحوار.. مشيرا الى وجود اتصالات بين المنظمات الراعية للحوار وتلك الاحزاب، مؤكدا انه في صورة عدم إمضائهم على الوثيقة فإن الاحزاب المذكورة غير معنية بالحوار الوطني.
