استنطق قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أمس الثلاثاء 8 أكتوبر 2013 الذي يقابل مرور 22 سنة على مقتل الشهيد فيصل بركات بمقر فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بنابل – عون حرس من أجل تهم التعذيب الواقع من موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته وبمناسبتها نتج عنه موت والتدليس ومسك واستعمال مدلس والإدلاء بشهادة طبية كاذبة مقابل منافع والشهادة زورا والمشاركة في ذلك وابقاؤه بحالة سراح. بيان.. وأسئلة وحيرة إلى ذلك أصدر الشاكيان في هذه القضية في كل من جينيف خالد مبارك وتونس جمال بن الهادي بركات بيانا إلى الرأي العام التونسي والدولي تحصلت"الصباح" على نسخة منها هذا ما جاء فيها:"قضية الشهيد فيصل بركات من أشهر قضايا التعذيب في تونس وفي العالم انطلقت يوم 8 أكتوبر 1991 بإيقاف الضحية وإخضاعه لتعذيب وحشي متواصل حتى الموت ومن يومها ادعت السلطة أن الأمر حادث مرور وسعت إلى قبر القضية قضائيا في أربع مناسبات خُتِمَتْ كُلُّها بالحِفْظ. و قد كُنتُ رفعتُ شكوى لدى لجنة الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب بتاريخ 29 مارس 1994 خُتِمَتْ بإدانة الحكومة التونسية بتاريخ 10 نوفمبر1999على أنَّ اللّجنة الأممية طالبت الدولة بأن تقوم باستخراج الرّفاة للفصل في ما إذا كان الأمر يتعلّق بحادث مرور كما تدّعي السلطة أو هو عمل مقصود كما يشتكي أهل الضحيّة وممثلهم - كاتب هذه المراسلة- لدى الجنة الأممية. وكان الجنرال بن علي الذي تابع القضية شخصيَّا ومباشرة منذ انطلاقها وحتى فراره من البلاد, قد أشار بالموافقة على إخراج الرفات سنة 2009 ضمن شروط سرية ضبطها مع مستشاريه، ولم ينبلج صُبْحُ الثورة إلا وأعوانه يحاوِلون جاهدين تخليص دولته من دم علق به حتى غرق فيه. واصلتُ مع عائلة الشهيد التصدي لمحاولات القضاء الفاسد الالتفاف على القضية وقتل الشهيد مرة ثانية إلى أن عُيِّنَ حاكِمُ تَحقيق جديد وذلك بعد أن رفعت العائلة قضية عدلية في قرمبالية بُعيْدَ الثورة مباشرة، وقد استبشرنا بتكليف قاضيينِ شابين باشرا عملهما ولا يزالان في قضيتي فيصل بركات ورشيد الشمّاخي اللتين يستحيل فصلهما لاشتراكهما في كل شيء إلا إسم الضحية(نفس المكان ونفس الأعوان ونفس الأطباء ونفس الأساليب ونفس الشهود...). من يحاول التشويش على الحقيقة؟ صدمنا في مناسبة أولى بفرار المتهم الرّئيسي العقيد عبد الفتاح الأديب رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني زمن الواقعة وقد كان برتبة نقيب، ثمّ صُدِمنا ثانية في نفس ذلك اليوم من شهر نوفمبر 2012 بإعلان حبس الأطباء الذين بَنَيْتُ على عملهم الطبي كل تلك السنين من البحث والتتبع المتواصل ل"لترسيوقراطية" التي أسسها الجنرال بن علي منذ 7 نوفمبر1987، وقد جَهِدْتُ حينها لوضع الأدلة والبراهين بأيدي السلطة العدلية التي قامت حينها بإخلاء سبيل الأطباء. ولقد كنا نخال المسألة انتهت عند هذا الحدّ إلى أن جاء سبتمبر المنصرم وإذا بالقاضي يستدعي الأطباء لسماعهم بصفتهم مُتَّهَمِين وقد تم الأمر كذلك دون أن يأمر بحبسهم ولكن ذلك لم يخفف من صدمتنا، فمن الذي يسعى إلى وضع الأطباء موضع الإتهام بعد أن غيَّبَ الفاعلين؟ في صالح من يقعُ إضعافُ جانب شهود الإدانة الذين تضيعُ قضيَّة الشهيدين دون شهادتهم وهي شهادة في شكل عمل مهني أدخَلَته مُنظمة العفو الدوليّة تاريخَ المُقاومةِ العالمية لظاهرة التعذيب؟ من الذي يُحاول جاهدا القدح في شهادة التشريح الطبي التي أكدها أربعة أخصائيين عالميين والتي مكَّنَت اللجنة الأممية من إدانة الجنرال بن علي؟ من يصرُّ على ذلك حتّى بعد مجيء الأخصّائي الاسكتلندي إلى تونس ومشاركته الفاعلة في عملية إخراج الرفات وإعادة فحصها بما يثبت فعل التعذيب؟ هذه التساؤلات تنبع من حقيقة تفقأ العين وتُغْرِقُ الشاكي والعائلة والمحامين والعارفين بالقضية في محيط من الحيرة: كيف صار شاهد الإدانة متهما والمتهم غائب؟ كيف تحولت قضية القتل تحت التعذيب إلى محاكمة أطباء قد يكونون قاموا بتجاوزٍ ما؟ كيف يُسْجَنُ الأطباء ومُقْتَرِفو التعذيب والقتل مازالوا طُلقاء؟ كيف تنقلِبُ الأمور بهذا الشكل بعد أن وضعت كل تلك الأدلة والبراهين المُوثقة والموثوقة بين أيدي العدالة؟ إننا إذ نرفع هذه الحقائق إلى الرأي العام فإننا نعلن مواصلة اللجنة الأمَمِيَّة متابعة القضية إلى جانبنا بعد أن كنا نمني النفس بإعادتها إلى المنظومة القضائية اللاحق لثورة الحرية والعدالة والكرامة الرابع عشر من جانفي 2011 ولسوف نمعن في طلب حق الضحية ولو لِسنوات قادمة". «العفو الدولية» تطالب وفي سياق متصل نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لوفاة فيصل بركات سردت فيه تفاصيل عن المعاناة التي تعرضت لها أسرته في سعيها لإظهار الحقيقية وإقرار العدالة، وكذلك عن الجهود الدؤوبة التي بذلتها المنظمة من أجل تفنيد زعم السلطات بأن فيصل بركات، الذي كان عمره آنذاك 25 عاماً، قد تُوفي في حادث سيارة وليس من جراء التعذيب. وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "قضية فيصل بركات تبين كيف دأبت قوات الأمن طوال سنوات على تعذيب المعارضين ثم إنكار الأمر والتستر عليه، كما تُظهر الحاجة الماسة لإصلاح جهازي الأمن والقضاء اللذين لعبا دوراً جوهرياً في التعامل مع القضية". وقد تم أخيراً استخراج رفات فيصل بركات، في مارس 2013، بعد عامين من سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي، مما أتاح التوصل إلى أدلة جديدة للطب الشرعي تثبت أن بركات قد تعرض للتعذيب. ومن ثم، تطالب منظمة العفو الدولية الآن بتقديم جميع المسؤولين عن وفاة فيصل بركات إلى ساحة العدالة." دور الطب الشرعي وختتمت حسيبة حاج صحراوي حديثها بقولها "إن قضية فيصل بركات تسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه خبراء الطب الشرعي المستقلون في التحقيق في حالات التعذيب، ولهذا، يجب أن يكون تعزيز قدرات الطب الشرعي في تونس جزءاً من استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية، من أجل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة والإنصاف لجميع من عانوا من ويلات التعذيب". ◗ صابر المكشر
