أكثر من 1700 مصاب بالسيدا والآلاف بأمراض الزهري - 42800 حبة « فياغرا » تباع شهريا - 80 % من الذكور و68 % من الإناث يمارسون الجنس خارج إطار الزواج (1) مئات القضايا المتعلّقة بممارسة البغاء السرّي أو الدعارة تنشر سنويا أمام المحاكم..جهاد النكاح يستهوي بعض فتياتنا فيخضن مغامرة الذهاب الى المحرقة السورية ليعرضن أجسادهن على "المجاهدين" بحثا عن "جنة المخادع" وليس عن جنة الله التي أوصى بها لعباده الصادقين... أكثر من 900 حالة زواج عرفي حسب أحدث الدراسات- في الجامعة التونسية وخارجها..الحبّة الزرقاء تزرع وهم الشباب الدائم لدى آلاف الرجال في وقت تتحدّث فيه دراسات عن تجاوز نسب البرود والعجزالجنسي في المجتمع 30 % .. كل ما تقدّم صورة صادمة لنوع من الانحلال الاجتماعي والتفسّخ الأخلاقي الذي تمّ زجّ المجتمع فيه لكن الأدهى والأمرأن تكتمل تلك الصورة بالدمية الجنسية المهرّبة من الصين والتي تباع خلسة في سوق المنصف باي.. ما تقدّم هو صورحية من واقع التبست فيه المفاهيم والقيم..واقع كنّا نتصوّره أجمل من ذلك بكثير ومجتمع كانت الفكرة السائدة حوله في الداخل والخارج أنه مجتمع متحضّرلا يعاني عقد الكبت الجنسي..ولكن يبدو أن الحراك الثوري أسقط ورقة التوت عن عورات كثيرة نعرف أنها موجودة لكن نتجاهلها ونغضّ عنها الطرف حتى لا ننظر في المرأة ونصطدم بانعكاس تلك الصّورة المرعبة.. من خلال هذا التحقيق سنحاول تسليط الضوء على كل الظواهرالمذكورة آنفا والتي باتت تمثّل نوعا من الانفلات الجنسي الذي يهدّد مجتمعنا بالتفسّخ والانحلال..كما سنأخذ رأي الشّرع في كل هذه الظواهر.. البغاء السري : ظاهرة ..ممارستها مباحة والحديث عنها «حرام» لا يمرّ أسبوع في الصحافة دون أن ذكر خبر يتعلّق بمداهمة أمنية لأحد أوكار البغاء السرّي ببلادنا أو القبض على شبكة دعارة تنشط في هذه المدينة أو تلك..الأماكن تختلف لكن الجريمة واحدة ، جريمة يرفضها الدين والأخلاق والمجتمع لكنها تقترف باستمرار في وضح النهارأو في عتمة الليل، فتيات ونساء مغرّر بهن وأخريات فضّلن أو دفعتهنّ ما يقلن إنها ظروف قاهرة لممارسة الرّذيلة لكسب قوتهن ، وشبكة من المتمعّشين من الخناء والوسطاء الذين تقتضي مهامُّهم توفير الباحثين عن المتعة لمانحات المتعة.. أوكارالبغاء السرّي المحتملة باتت معلومة من الأمنيّين وحتى من المواطنين ، كالشقق المفروشة بالأحياء الرّاقية وحتى بعض الشقق المملوكة لأصحابها. فمنذ سنوات قليلة برزت الى السطح ظاهرة جديدة في تونس وهي تحوّل بعض مراكز العلاج الطبيعي أو التمسيد الى أماكن لالتقاط الزبائن وممارسة الدعارة والفجور. ورغم الوقفة الأمنية الحازمة أشهرا قبل الثورة لاجتثاث هذه الممارسات غيرالأخلاقية ،الاّ أن مصادرأمنية تفيد أن تراخي القبضة الأمنيّة بعد الثورة والانفلات الذي حصل شجّع على انتعاش هذه الظاهرة التي تحرّرت من المراقبة الأمنية.. البغاء السرّي لا يقتصر فقط على ما يحصل وراء الأبواب المغلقة بل يتجاوز ذلك الى المراودة بالشارع والتجاهر بأعمال مخلة بالحياء على الطرقات وبالملاهي الليلية وبالمقاهي والمطاعم والتي تنتهي بليالي ماجنة في أحد المنازل أو الشقق... وفي كثير من الأحيان تنتهي هذه السهرات "الحمراء" إلى مآسي "سوداء" ويكفي هنا أن نذكرأنه في ظرف وجيز سجّلت وفاة ثلاث فتيات تونسيّات بعد أن وقع دفعهّن من نوافذ شقق مفروشة، والمتهمون في هذه الحوادث أجانب حلّوا بتونس للسياحة أو التداوي وكذلك بحثا عن المتعة . المشرّع التونسي، قنن ممارسة البغاء العلني ليقلص من انتشار ظاهرة الدّعارة وذلك منذ أن نظّم الأمر العلي الصادر سنة 1942 البغاء العلني وأخضعه الى إجراءات محدّدة وحصره في أماكن معينة وألزمه بشروط صحّية صارمة لكن رغم ذلك ما زالت "متعة الأرصفة" تجد إقبالا غير مضمون العواقب خاصّة مع انتشارأمراض جنسية قاتلة كالسيدا (1700 تونسي مصاب بالسيدا) وأمراض الزهري ... ويبقى البغاء السرّي جريمة يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن من 6 أشهرالى عامين وبخطية من 20 الى 200 دينار حسب منطوق الفصل 231 من المجلة الجنائية الذي يجرّم النساء اللائي يعرضن أنفسهن بالإشارة أو بالقول أو يتعاطين الخناء ولو صدفة بالعقوبات الآنفة الذكر ويعاقب الوسيط بالسجن من عام إلى 30 وبالخطيّة من 100 إلى 500 دينار كل من: يحمي أو يساعد بأي وسيلة كانت خناء الغير أو يسعى الى جلب الناس إليها وكل من يستخدم شخصا ولو برضاه وحتى ولو كان رشيدا أو يجرّه أو ينفق عليه بقصد الخناء أو يدفعه إلى الفجور والفساد. الزواج العرفي :عندما يغري الجنس «الحلال» شبابنا 900 حالة زواج عرفي في الجامعة التونسية، ذلك ما كشفته دراسة أكاديميّة اجتماعية صدرت مؤخرا لتميط اللثام على ظاهرة آخذة في الاستفحال يوما بعد يوم دون حسيب أورقيب ،فمنذ حوالي سنة كشفت دراسات ميدانية أن عدد حالات الزواج العرفي في الجامعة في حدود 500 حالة لكن الدراسة الجديدة أكّدت أن الزواج العرْفي في تونس على وشك أن يتحوّل إلى ظاهرة يصعب السيطرة عليه ..ناهيك أن الاتحاد العام لطلبة تونس يتحدّث عن أكثر من 2000 حالة زواج من هذا النوع في الجامعة ويُعزي انتشارها إلى انتشار الأفكار السلفية في الجامعة والتي تشجّع على هذا النوع من الزّيجات. الزّواج العرفي أوالجنس"الحلال" تجاوز أسوار الجامعة إلى الشارع حيث لا أحدَ يعلم بدقة عدد الزّيجات العرفية ناهيك أن تقارير ومعاينات ميدانيّة تفيد بما لا يدعُ مجالا للشك أن بعض الكهول وليس الشباب فقط ، قد تزوّجوا عرفيا (بزوجة ثانية)،دون أدنى حرج اجتماعي وذلك لأسباب مختلفة.. ورغم أن أغلب شيوخ الدّين يتفقون على أن الزّواج العرفي بصيغته المنتشرة اليوم في المجتمع التونسي هو باطل شرعا وهو أقرب إلى البغاء منه الى العقد الشرعي ،الاّ أنه وحسب المعطيات فإن هذا النوع من الزواج يجد صداه في المجتمع ويشهد إقبالا.. فالإحصائيات التي كشفها ديوان الأسرة والعمران البشري ، تفيد بأن 80 % من الذكور و68 % من الإناث يمارسن الجنس خارج إطار مؤسسة الزّواج ،وهذا يعني أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب يجد ضالته في الزّواج العرفي لرفع "الحرج" الشرعي.. () لكن الزّواج العرفي الذي اكتسح المشهد إثر الثورة، بعد تغيّر المشهد السياسي وبضغط من أفكار دينية "شاذة" عن الشرع والمجتمع قد يؤدّي الى نهايات مؤلمة كالأطفال مجهولي النسب. الفياغرا: الفحولة «المعلبة» «تباع هنا».. في 2008 رفضت الحكومة التونسيّة تسويق عقّار الفياغرا في الأسواق التونسية رغم الإغراءات المالية لعائدات ترويج هذا المنتوج في مجتمع أثبتت دراسات مختصّة وغير رسمية أن نسبة العجز الجنسي والبرود فيه بلغت معدّلات خطيرة فاقت 30 % ، وفي مجتمع ما زال أفراده يتكتمون بشدّة عن حياتهم الخاصّة ويعتبرون أسرار غرف النوم "أسرار دولة " لا يملك أحد الجرأة للحديث عنها حتى للمختصين، لكن حمّى البحث عن الفحولة المفقودة تحوّلت على ما يبدو الى أحد أهم استحقاقات ثورتنا المجيدة، غير أن المفارقة تكمن في كون هذا الاستحقاق هو الذي نفّذ باقتدار نفتقده في باقي استحقاقاتنا كشعب.. "فحلم" المتعة تحقق أخيرا وغزت الحبّة الزرقاء أسواقنا لتشهد اقبالا منقطع النظير حيث تفيد تصريحات مسؤولين في الأدوية ان الصيدليات تبيع شهريا 42.800 حبّة فياغرا وحوالي 100 الف حبّة من عقارين شبيهين يتمّ تصنيعهما في تونس. وأضاف ان السلطات رخّصت مؤخّرا لمختبر أدوية ثالث في إنتاج العقارات المنشّطة جنسيّا أمام الإقبال الكبير عليها في تونس.. بالإضافة الى الحبة الزرقاء غزت منتوجات توصف بالطبيعيّة قادمة من بلدان الشرق والخليج العربي وتباع عادة في الفضاءات الدينيّة وأمام المساجد. هذه المنتوجات هي عبارة عن عقارات غريبة وبأسماء غريبة أيضا وخادشة للحياة لكن أثمانها باهضة ورغم ذلك فإن الإقبال عليها كثيف. ويذكر أن الشيخ حسين العبيدي،إمام جامع الزيتونة المعمور، أفتى بجواز تناول الحبّة الزرقاء لإرجاع الدفء الى العلاقات الحميميّة بين الأزواج؛ كذلك حين قال: "الضعف الجنسي وفشل الزّوج في معاشرة زوجته بصفة طبيعيّة قد يفضي بالزوجة بعد فترة من الصّبر الى الزّنا، ومن هنا يصبح من الواجب تعاطي هذا العقار (الفياغرا) لأن دفع المضرّة أولى من حبّ المصلحة، والمصلحةُ هي رفع الكبْت عن الزوجة" الدمى الجنسية: عنوان جديد للكبت الجنسي
كل يوم تتحفنا ظاهرة التهريب بتقليعات غريبة آخرها هو تلك الدّمى الجنسية القادمة إلينا من الصّين وتسلّلت الى أسواقنا خلسة لتأخذ موقعها بسوق المنصف باي حسب ما أكّدت ذلك تقاريرإعلامية مختلفة.. الدمية الجنسية التي حدّد سعرها ب150 دينارا وتحمل ملامح مختلفة تقترب من ممثلات عالميّات شهيرات، الدمية العجيبة التي يقول عنها مصنّعوها الصينيون إنها صُنعت بدقة حتى لا يشعرصاحبها باختلاف كبيربينها وبين المرأة الحقيقية ، الهدف من تسويقها مساعدة الرجال الذين يعانون من مرض الانزواء الاجتماعي أن يعيشوا حياة جنسية "شبه طبيعية" . لكن الصّين تدرك جيّدا أن الأسواق العربيّة هي الوجهة المثالية لتسويق مثل هذه البضائع التي تجد رواجا و إقبالا في مجتمعات ما زالت تتعامل مع الجسد بكم كبيرمن العقد الموروثة والمتراكمة. ففي العلن يعامل موضوع الجنس في المجتمعات العربية والاسلامية بسرّية كبيرة ، ويمنع الحديث أو النقاش حوله ويطرح دائما ك''طابو'' اجتماعي وديني، لكن في السرّ هذا الموضوع هو المفضّل لدى شباب هذه المجتمعات ومنها المجتمع التونسي الذي بات يشهد "انفلاتا" جنسيا غير مسبوق في وقت توقّع فيه الكثيرون أن بتغيير المعادلة السياسيّة سيستعيد المجتمع قيمه وأخلاقه التي كنّا نعتقد أنه ما قبل الثورة كانت مهدّدة بشكل مباشرلكن نكتشف اليوم أنها انهارت تماما. جهاد النكاح: جسد واحد لكل الجنسيّات
منذ تلك الفتوى الغريبة التي أطلقها الشيخ الوهّابي محمّد العريفي وأنكرفيما بعدُ علاقته بها ،وجهاد النكاح أصبح عنوانا لواقع عربي غريب وعجيب، أثبت أن لا الدين ولا الأخلاق ولا الأعراف ولا التقاليد قادرة على جعلنا نتجاوزعقدنا المكبوتة كعرب وكمسلمين في التعامل مع جسد المرأة التي يراها أغلب الرجال وعاء لشهوات شاذة وحيوانية.. تونس التي اعتزت طوال تاريخها بأنها أنجبت نساء رائدات في عدّة مجالات ،كانت لها الرّيادة أيضا في تصدير مجاهدات النكاح الى المحرقة لإرضاء "كمشة" من المعتوهين والمضطربين بدعوى الجهاد ونيل الجنة.. جهاد النكاح ،هذا البدعة الدينية التي سيكون كل من اتبعها في ظلالة، أعادت صورة المرأة التونسية عقودا الى الوراء في زمن حكومة نواتها حزب اسلامي طالما تشدّق بنصرته لقضايا المرأة ولوجودها المتميزّ..لكن بين الشعارات الانتخابية والواقع ،بون شاسع. اليوم عادت مجاهدات النكاح الى تونس وفي أحشائهن أطفال متعدّدو الجنسيات، وبجسد عبثت به كل الأيادي، ورغم التحذيرات من الظاهرات والتحذيرات اليوم من تبعاتها فإنه لا أحد يُصغي لصرخات مجتمع تجاوزمرحلة الإجازة العلنية للبغاء الى مرحلة أخطرهي إعطاؤه البعد الديني والقدسي !!!. مجاهدات النكاح وبقطع النظرعن حكاية التغرير بهنّ من عدمها هنّ وهبْن أجسادهن لرجال فاسقين وفاجرين يعتقدون في الجنة لكنهم يسلكون أقرب طريق الى جهنّم.. مغامرات لا تصدّق تناهت الى مسامعنا حول جهاد النكاح من ذلك حكاية المجاهد التونسي الذي سعى لإرسال شقيقته إلى ميدان القتال في سوريا ليستمتع بها "المجاهدون في سبيل الله"، وكذلك التونسي "أبو حمزة"الذي طلّق زوجته لكي يمكّنها من شرف الالتحاق بالجبهة بتقديم خدمات خاصّة لزملائه بعد أن سافربرفقتها إلى سوريا. ومازال مسلسل جهاد النكاح متواصلا ناهيك أن "المجاهدات" التحقن أيضا حتى ب"المجاهدين" في "الشعانبي" فيما المجتمع لم يحسم أمره بعدُ حول الظاهرة لتتراوح ردود أفعاله بين الغضب والصمت و النفي.
5 ملايين تونسي يزورون المواقع الإباحية.. شهريا !: حسب «ڤوڤل»: أكثر من 100 ألف تونسي يدخلون كلمة «جنس» في محرك البحث يوميا في بداية سنة 2011 أثارت المواقع الإباحية في تونس موجة من الجدل، بعد سريان خبر حجب هذه المواقع التي تتعارض مع القيم العربية و الإسلامية لكن محكمة الاستئناف حينها قضت بنقض الحكم الابتدائي الذي أيّد حجب هذه المواقع ،حينها أبدى جزء كبير من الرأي العام خشية من أن يكون حجب هذه المواقع بداية لعودة قوية لمنظومة الحجب على الانترنات والتي نشطت بقوة زمن بن علي.. ويذكر أن بعد الثورة احتلت خمسة مواقع إباحية الصدارة في تونس وأصبحت من بين أفضل مائة موقع من حيث الإقبال والزيارات من مختلف الفئات العمرية المراهقة والشابة ومن الجنسين أيضا.. وحسب موقع "ألكسا" فإن الموقع الأول الأكثر مشاهدة يحتل المرتبة 13 على مستوى الترتيب العالمي لأهم 100 موقع في العالم، بأكثر من 150 ألف مشاهد في اليوم بمعدّل يناهز 5 ملايين زائر تونسي شهريا ، والموقع الثانى ب 100 ألف زائر في اليوم.. وهو ما يمكن وصفه حسب الخبراء بالاكتساح والاجتياح في ما يشبه الانفلات ما بعد تحرير الانترنات من الحجب والمراقبة. بحسب محرك البحث "قوقل" يدخل أكثر من 100 ألف تونسي كلمة ''جنس'' في محرك البحث يوميا. هذا الإقبال المكثّف على المواقع الإباحية يفسّره المختصون بالخوف من الجنس والخوف من الآخر، وعدم مصالحة الشخص كان رجلا أو امرأة مع جسده نتيجة التربية الغير سليمة والنشأة في بيئة منغلقة، وغياب التربية الجنسية المعقولة في مرحلة الطفولة، وكثرة المنع والتحريم وغياب الحوار داخل العائلة وهذه الاضطرابات تخلق حالة من الكبت والرغبة في الاكتشاف بحثا عن وسيلة لتنفيس هذه الرغبات المكبوتة والشاذة أحيانا..وهو ما يدفع في أحيان كثيرة إلى حدّ الإدمان المرضي على هذه المواقع وتلك مشكلة أخرى.
فريد الباجي: هذا الانحلال لو تواصل دون حلول ناجعة سيزلزل المجتمع الظواهر التي سبق وذكرناها لا يمكن لأحد اعتبارها مجرّد افتراءات أوأراجيف بل هي حقيقة وواقع نعيش تفاصيله يوميا. ولئن كان رأي الشرع صريحا في تحريم جلّ هذه الظواهر، الاّ أن تزايدها بطريقة لافتة هوما يجعلنا نبحث عن الأسباب العميقة لهذه الظواهروالحلول الناجعة لها.. وفي اتصال جمعنا بالشيخ فريد الباجي رئيس" دار الحديث الزيتونية" أكّد في تشخيصه لهذه الظواهرأنه "لا بدّ من القول أوّلا إن الظواهر لشاذة التي ظهرت في مجتمعنا التونسي المسلم المعتدل إنما هي افرازات يعود سببها الى الانفلات العام الذي حصل بعد الثورة؛ كما أن ضعف الوازع الديني في المجتمع يُنتج انحلالا أخلاقيا، وهذا الانحلا ل إن تواصل دون حلول ناجعة فسوف يزلزل بنية المجتمع ووحدته ويؤدّي الى اضطرابات على مستوى العلاقات الجماعية؛ ومن هنا يكون دورعلماء الدين حيث يجب عليهم أن يقوموا بحملات توعويّة وإرشادية ووعظيّة حتى يوجّهوا المجتمع الى الأخلاق الحميدة . وهذا لوحده لا يكفي بل يجب على السلطة القضائية أن تتخذ موقفا واضحا وصارما تجاه هذه الممارسات المخالفة للقانون والشرع. ويؤكّد الشيخ فريد الباجي أن الظواهرالمتعلّقة بالانحلال والتفسّخ الأخلاقي زادت عن العادة لكنها لم تصل بعدُ الى مرحلة الخطرالكبيرولكن السكوت عنها وتركها تتفّشى دون رقيب أوحسيب يمكن أن تنحدر بالتونسيّين الى الانحطاط. كما سألنا الشيخ فريد الباجي حول حكم الشرع في إكساء بعض هذه الظواهربالطابع الديني أو القدسي ،فأفادنا "بالنسبة للذين يتخذون الدين ستارا لشهواتهم هم أشدّ خطرا من الذين يرتكبون الفاحشة مع الشعور بالذنب؛ ومثال ذلك "جهاد النكاح" المخالف لكل القيم الاسلامية. ،أمّا بالنسبة إلى "الزواج العرفي" وإن كان يستكمل جلّ أركان العقد الشرعي فإنه ينقصه أمران: الأوّل هوالاشهار الذي هو «شرط» عند المالكية وعليه يتعيّن فسخه، وكذلك فإن الزواج العرفيّ لا يضمن حقوق الزواج قانونا كالنسب و الميراث والنفقة.. كما أن هذا الزواج لا يساهم في تكوين أسرة صحيحة لذلك نحن ندعو الى عدم تشجيع هذا الزواج.. ولكن .....وإذا كنّا نحسم في اعتبار "جهاد النكاح" زنا فإن «الزواج العرفي» لا يعتبر زنا بل هو زواج ينقصه الإشهار."
داعية وهابي يبيح «جهاد النكاح» للمرأة المتزوجة شرط عدم علم زوجها! منذ أيام فجر الداعي الوهابي الشيخ خباب مروان الحمد قنبلة من العيار الثقيل بتشريعه ما يسمى جهاد النكاح للمرأة المتزوجة لمساندة المجاهدين في حال كانت على جبهات القتال. وقال الداعية في فتواه المثيرة للجدل والتي تناقلتها منتديات ان المرأة المتزوجة المُناط بها الالتزام بأحكام فتوى جهاد المناكحة بحال وجودها بين المجاهدين يشترط بها عدم إعلام زوجها بما ستقوم به". مضيفا "يجوز للمجاهدة التي اتخذت من الجهاد في سبيل الله طريقاً أن تنكح غير زوجها في ساحات الجهاد بشرط عدم علم زوجها وذلك حتى لا تؤذي مشاعره، ولكن في حال قبول الزوج أن تُنكح زوجته من مجاهد فلا مشكلة بمعرفته وعمله بذلك، وعملها خالصاً لله عز وجل"
