من المنتظرأن يشهد الاقتصاد التونسي تأزما غير مسبوق وهو ما أكده وزيرالمالية إلياس الفخفاخ هذا الاسبوع والذي تحدّث عن امكانية تعثرالاقتصاد في صورة عدم حصول تونس على جملة الأقساط المتفق عليها والتي تقدر ب 2.283 مليار دينار من المؤسسات المالية العالمية التي أعلنت في وقت سابق عن دعمها للاقتصاد التونسي وتعيش تونس اليوم وهي على أبواب إعداد ميزانية 2014 على وقع قرارإلغاء البنك الإفريقي للتنمية للقرض الذي كان من المفترض أن يمنحه لتونس لمساعدتها على تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها وكان وزير المالية إلياس الفخفاخ أعلن بداية الأسبوع الجاري عن قرار البنك الافريقي إلغاء قرض بقيمة 95 مليون دولار أي ما يعادل 183 مليون دينار سيخصص للمساهمة في إنجاز برنامج تزويد المناطق الريفيّة المحرومة بالماء الصالح للشراب. ويهدف القرض الذي كان من المفروض أن يتمّ تسديده على 20 سنة مع 5 سنوات إمهالا إلى معاضدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس سيّما الجهات المحرومة وخلف قرارالبنك الافريقي للتنمية مخاوف لدى القائمين على الشأن العام من إمكانية تراجع صندوق النقد الدولي عن صرف القسط الثاني من القرض الذي منحه لتونس بسبب عدم وضوح الرؤيا السياسية في بلادنا حيث أقرصندوق النقد الدولي منح تونس قرض قيمته 2.7 مليار دينار، وكان قد صرف القسط الأول منه وقيمته 240 مليون دينار وأعرب الصندوق في بيان له نهاية سبتمرالفارط عن قلقه إزاء الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها تونس والتي تسببت في تدهورالوضع الاقتصادي كما أكد في أعقاب زيارة لمبعوثيه والتي استغرقت 15 يوما إلى ازدياد المخاطر على الاقتصاد التونسي و دعا الصندوق إزاء هذا الظرف إلى وضع برامج عاجلة للتحكم فى العجز الخارجى وعجز الميزانية والتقليص من هشاشة النظام البنكى وتحقيق نموأرفع وشامل قادرعلى امتصاص البطالة والحدّ من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، لكن وإزاء ما يشهده الاقتصاد من صعوبات متنامية سيّما مع تراجع البنك الفريقي للنتمية عن صرف القرض المزمع منحه لتونس فإن القسط الثاني الذي كان من المنتظرأن يصرفه صندوق النقد الدولي لتونس وقيمته 1000 مليون دينار يصبح صعبا سيّما في ظل الزيارة المرتقبة لوفد الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة للاطلاع عن كثب على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والحدّ الذي بلغته جملة الإصلاحات التي طالب بإنجازها الصندوق في بيانه الفارط حتى يتمكّن من صرف القسط الثاني المتفق عليه، وحسب بعض الخبراء فإن نهاية أكتوبر الجاري ستكون حاسمة كون الصندوق سيصدر قراره الأخير بشأن منح تونس هذا القسط من عدمه ويبقى حل الأزمة السياسية بالنسبة إليه من أوكد الأولويات نفس المخاوف تبقى قائمة أيضا بالنسبة للقرض الذي تحصلت عليه تونس من البنك الدولي والذي يقدر ب500 مليون دولار ويتنزل في إطار برنامجه لدعم مشاريع التنمية في تونس، ومن المنتظرأن يصرف قسط قيمته500 مليون دينارأيضا من جهة أخرى وعد البنك الاسلامي للتنمية منح تونس قروضا ب600 مليون دينار سنويا على مدى 3 سنوات إلا أن هناك انباء عن تراجعه عن هذا القرار في ظل غياب أي حوارمع الحكومة التونسية عن كفية صرف هذه القروض وكانت الولاياتالمتحدة قد أبدت في وقت سابق استعدادها لضمان تونس في الأسواق المالية العالمية بضمان يبلغ قيمته 1000 ملياردينار لكن وبالنظر إلى الوضع الراهن وتراجع البنك الافريقي للتنمية عن صرف قرضه وإمكانية تراجع باقي المؤسسات المالية العالمية عن برامجها لدعم تونس اقتصاديا تصبح امكانية عدول الولاياتالمتحدة عن هذا الضمان ممكن
