حجز رسوم بيانية لاستهداف مقرات سيادة ومنشآت حيوية.. وقائمة اغتيالات إسمية كشف أمس الناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي، النقاب عن تفاصيل العملية الأمنية التي شهدتها منطقة قبلاط من ولاية باجة، إثر مقتل عنصرين وإصابة ثالث من الحرس الوطني على يد مجموعة إرهابية.. وأكد العروي أن العملية التي شاركت فيها مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية البرية والجوية، قد شارفت على النهاية وتم تمشيط جبل الطوايل للتأكد من خلوه من العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم أنصار الشريعة.. وبلغت الحصيلة الجملية لعدد الإرهابيين الذين تم قتلهم حسب الناطق الرسمي 10 أنفار أحدهم مصنف بأنه عنصر خطير.. في حين تم إلقاء القبض على 4 عناصر وهم قيد الإيقاف في انتظار استكمال الأبحاث بشأنهم.. في حين أصيب 4 عناصر من الحرس الوطني إصابات طفيفة، وعنصر من الجيش الوطني.. كما حجزت القوات الأمنية عددا من الأسلحة من بينها بندقية قنص ورشاش جماعي وكمية من البنادق الحربية من نوع "كلاشينكوف" إضافة إلى العثور على كمية هامة من الأمونيتر بلغت 2 طن كانت مخصصة لصنع متفجرات تقليدية.. وبعض المواد الأخرى المستخدمة لنفس الغرض على غرار الفحم الحجري و"البخارة".. على حد تعبير العروي. الناطق الرسمي أكد أنه تم العثور لدى الإرهابيين في قبلاط على مخططات ورسوم بيانية تدل على استهداف مقرات السيادة ومنشآت حيوية في مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى قائمة اغتيالات إسمية لعدد من السياسيين والأمنيين. وفي سياق متصل أشار العروي إلى ان أغلب العناصر التي قتلت أو الموقوفين منهم هم من المفتش عنهم في قضايا متعلقة بالإرهاب ولهم علاقة مباشرة بعمليات الإغتيال التي طالت شكري بلعيد ومحمد البراهمي واستهداف عناصر من الجيش الوطني في جبل الشعانبي.. إضافة إلى تورطهم في محاولة تفجير سيارتين تابعتين للحرس الوطني في منطقتي حلق الوادي والمحمدية.. كما أكد توفر معلومات لدى الأجهزة الأمنية بوجود عمليات إرهابية تستهدف البلاد في فترة عيد الإضحى وهو ما جعل جميع الأسلاك الأمنية تعمل لمدة 24 ساعة طوال هذه الفترة في حالة تأهب تحسبا لأي طارئ.. وبالرجوع إلى استشهاد عوني الحرس قال العروي بأن عملية قبلاط تأتي في إطار قيام الفرق الأمنية بدورها للتحقق من المنازل المشبوهة.. نافيا أن يكون رئيس مركز الحرس بقبلاط على علم مسبق بوجود إرهابيين في المنزل الذي تمت فيه الجريمة.. وعن جنسيات الإرهابين أفاد العروي أن جميع الذين قتلوا إلى حدّ الآن هم تونسيون وليس من بينهم أجانب، في انتظار استكمال العملية الأمنية التي سيتم بعدها الكشف عن كل التفاصيل الدقيقة بما في ذلك أسماء وجنسيات جميع المتورطين في هذه العملية.. داعيا في هذا السياق وسائل الإعلام إلى عدم الإنسياق وراء المصادر المشبوهة والتي تغالط الرأي العام بترويج معلومات غير دقيقة من شأنها أن تعرقل جهود محاربة الإرهاب.. وفي سياق آخر وجه الناطق الرسمي للوزارة نداء من أجل إيجاد حلول وسن قوانين تحمي رجال الأمن في عملهم ضدّ الإرهاب والجريمة..
