يصعب في ظل سرعة تواتر الأحداث والمستجدات فعلا ضبط جميع الأحداث الأمنية التي حصلت عقب سنتين من انتخابات 23 أكتوبر 2011 سواء تلك التي طالت المؤسسة الأمنية أو التي كان الأمنيون أنفسهم أبطالها بالنظر إلى حجم الأحداث التي دفع ضريبتها أشخاص كان كل هدفهم الذود عن حرمة الوطن فبقدر ما كانت الانجازات على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي شبه منعدمة كانت الأحداث الأمنية على كثرتها مؤلمة ومؤسفة... لعل ما لن تنساه الذاكرة وما سيحفظه جليا التاريخ هو أحداث الرش التي حدثت في ولاية سليانة اذ استعمل آنذاك سلاح الرش لقمع الاحتجاجات التي جدت بالجهة اسفرت عن إصابات بالعمي في صفوف بعض المتظاهرين... كما أن الذاكرة لن تغفر أو تنسى استشهاد جنودنا البواسل من الجيش الوطني الذين ذهبوا في أوت الماضي ضحية إرهابيي الشعانبي والالغام التي تفجرت انذاك أو ما جد مؤخرا في قبلاط من ولاية باجة حيث أسفرت الاحداث عن مقتل ملازم وعريف ينتميان إلى الحرس الوطني. وستنقضي السنة الثانية من الشرعية التي تؤكد المعارضة أن مدة صلوحيتها انتهت منذ السنة الماضية وقد استفحل الإرهاب وتغلغل واستقر في المرتفعات وكانت ضريبته مواجهات عديدة بين الأمنيين والسلفيين لعل أبرزها استشهاد 8 من جنودناالبواسل في الشعانبي في أوت الفارط علاوة على ذلك أحداث الروحية وبئر علي بن خليفة والمواجهات الأمنية التي جدت في حي التضامن بين قوات الأمن ومجموعة من السلفيين على خلفية منع عقد مؤتمر أنصار الشريعة بالقيروان .هذا دون أن ننسى العمليات التي قامت بها قوات الامن لاحباط محاولات لصنع المتفجرات أو لحجز كميات كبيرة من الاسلحة الأحداث لئن تتنوع وتختلف في جوهرها إلا أنها تتفق على أن المؤسسة الأمنية دفعت غاليا ضريبة السنتين من الشرعية وكانت وفقا لما تراه بعض الأطراف المطلعة العدو الأول الذي لا بد من القضاء عليه حتى يتسني للمتشددين دينيا تغيير نمط الدولة وتحقيق حلم الإمارة. وهو ما يشير إليه الخبير الأمني نورالدين النيفر في تصريح ل"الصباح" حيث أوضح أن المؤسسة الأمنية بما في ذلك الجيش الوطني هي التي بقت قائمة وهي التي أمنت انتخابات 23 أكتوبر 2011 غير أنهما كانتا المؤسستين المستهدفتتن من قبل الجماعات المتطرفة وأوضح النيفر أن الهدف الأساسي من الاستهداف هو تفكيك الدولة وتعويضها بمجموعة من الإمارات أما الجيش فيراد تعويضه بميليشيات غير أن هذين المؤسستين من وجهة نظر الخبير تصدتا بقوة لمشروع تفكيك الدولة وظلتا إلى اليوم محافظتين على مفهوم الدولة الوطنية ولذلك هما موضوع هجوم وانتقام ولاحظ انه كان يراد إرباك هذه المؤسسة من خلال القيام باغتيالات سياسية حتى تظهر الدولة بمظهر العاجزة عن توفير الحماية اللازمة لرعاياها علما انه إلى حد هذه اللحظة لم تفلح هذه المنظمات في خلق مناخ لحرب أهلية فكل الفرقاء يناورون لكنهم يتجنبون الدخول في مستنقع الدم بما في ذلك النهضة ونداء تونس وقال في نفس الاتجاه:" اليوم هذه المجموعات لا يمكن لها إلا أن تستهدف من يواجهها وهو الجيش الوطني وسيستمر هذا السيناريو ولن يتوقف لان ليبيا مازالت غير مستقرة وهو وضع سيؤثر حتما على حركة الجماعات الإرهابية فضلا عن انفلات السلاح وعدم وجود دولة مركزية ناجعة تراقب الحدود مع تونس" كما بين النيفر أن اليوم لا احد يدرك فعليا كمية السلاح المتوفر والمخزن لان سنة 2011 كانت سنة الانفلات الأمني التام إذ دخلت أسلحة من قبل جماعات لا يمكن حصرها الأمر الذي جعل الخبير الأمني يؤكد بان الحاجة باتت ملحة إلى جهاز استعلامات قوي ونافذ لان حجم العصابات باتت ما لا يقل عن 30 مرة اخطر من قبل 14 جانفي 2011 وبالتالي من الضروري تطوير المؤسسة الاستعلاماتية 30 مرة مما كانت عليه مشيرا إلى أن المسالة على غاية من التعقيد تتطلب تكوين الأعوان والتعاون الدولي كما تتطلب تكثيفا للجهد وتوظيفا للمكاسب
