تونس الصباح الاسبوعي - تعقد وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بعد غد الثلاثاء بمقرها اجتماعا حول «مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب» الذي سيعوض قانون «مكافحة الإرهاب لسنة 2003. وسيشارك في الأشغال ممثلين عن عدد من الوزارات وخبراء أمميين ودوليين وسفراء وممثلي بعثات دبلوماسية بتونس الى جانب رجال قانون وحقوقيين ونشطاء من المجتمع المدني. فما الفرق بين المشروع المقترح والقانون القديم لمكافحة الإرهاب؟. في قراءة أولى لقانون الإرهاب لسنة 2003 ومشروع القانون المقترح فان هناك زيادة ب33 فصلا بالنسبة للمشروع (103 فصول للقانون و136 في المشروع). جديد.. أما عن جديد ما سيطرح في المشروع المقدم من طرف وزارة حقوق الانسان فقد حمل في طياته العديد من التفاصيل مثل التدقيق في تعريف الجريمة الإرهابية عبر تفسير للمصطلحات والمفاهيم وهو ما ورد في الفصل الثالث من مشروع القانون. ومن بين العبارات التي تم تعريفها «تنظيم إرهابي»، «وفاق».. كما تطرق المشروع الى إحداث لجنة تسمى «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله « ترجع بالنظر الى رئاسة الحكومة، تتركب من قاض وخبراء ممثلين عن عدة وزارات، ومن بين مهامها المساعدة على وضع البرامج والسياسات التي تهدف الى منع تمويل الإرهاب واقتراح الآليات الكفيلة بتنفيذها وغيرها من المهام. خيارات.. يطرح مشروع القانون مكافحة الجريمة الإرهابية بمجموعة من الخيارات والوسائل تضمن احترام ضمانات المحاكمة العادلة حيث سيتناول بالضبط والتدقيق إجراءات المراقبة عن طريق القمر الاصطناعي والكاميراوات والاختراق والتنصّت ومدة التحفظ والقضاة المتعهدين وغير ذلك.. كما أضيفت نصوص وفصول قانونية لتنظيم التعاون الدولي بين تونس وعدد من البلدان على مستوى تبادل المعلومات بخصوص الجرائم الإرهابية. فرصة.. ستكون ندوة غد الثلاثاء فرصة لضبط تصورات الخبراء وتحفظاتهم على فصول بالمشروع المقدم سيقع أخذها بعين الاعتبار مثلما أكد ذلك مصدر سابق بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في تصريح ل»الصباح الاسبوعي» في وقت سابق. ولينال المشروع رضا جميع الاطراف حتى يحصل حوله إجماع فان فتح المجال وإتاحة الفرصة لجميع مكونات المجتمع المدني لإبداء رأيهم بشأنه يعد في حد ذاته خطوة إيجابية مستقبلا بعد ان تتم إحالته على مجلس الوزارء ثم المجلس التاسيسي للمصادقة عليه.
