إذعانا لأحكام المحكمة الإدارية، وفي تكتم كبير اعادت لجنة فرز الترشحات لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس مهمة اختيار 36 مترشحا على أساس أربعة مترشحين عن كل صنف من الأصناف التسعة التي ضبطها القانون عدد 23 لسنة 2012 المتعلّق بالهيئة المستقلة للانتخابات وباعتماد التناصف وهي: (قاضي عدلي وقاضي اداري ومحام وعدل إشهاد أو عدل تنفيذ وأستاذ جامعي ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في الاتصال ومختص في المالية العمومية وممثل عن التونسيين بالخارج). وحافظ أعضاء اللّجنة وفق ما أكده بعضهم مبدئيا على التوافقات السابقة على الأسماء، إلا ما كان منها موضوع طعن. وحسب تسريبات عارض نواب المعارضة مقترح حركة النهضة المتمثل في قبول ترشح نجيب بالحاج سالم أو عبد الكريم الماي وانتظروهم طويلا لترشيح غيرهما لكن طال الانتظار وغادر بعض النواب القاعة على غرار اياد الدهماني وبعض نواب النهضة. وأفادنا بعض نواب المعارضة أن نواب النهضة تمسكوا بأحد مرشحيهم على خلفية أنه سيعوض كمال بن مسعود مرشحهم السابق المستقيل.وبعد أخذ ورد ومشاورات مطولة انتهى الامر الى التوافق على نجيب بلحاج سالم وفيما يلي القائمة النهائية ل36 مترشحا قاضي عدلي عبد الستار خليفي محسن بالخيرية لمياء الزرقوني حرم الأسود بسمة حمادة (عوضت نوال الحشاني التي تم الطعن في ترشحها) قاضي إداري صفي الدين الحاج مراد بن مولى حسناء بن سليمان سامية البكري عدل إشهاد أو عدل تنفيذ ضوكشيد نبيل بفون ريم السليتي نوال الشرادي مهندس مختصّ في مجال المنظومات و السّلامة المعلوماتيّة رياض بوحوشي رياض دريره ألفة المبروك صفية بن عبد الرحمان مختصّ في الاتّصال توفيق السديري منصف قلاتي خمائل فنّيش سعاد بن مفتاح ممثّل عن التّونسيّين بالخارج رضا التيمومي نبيل عزيزي الكسندرا ليلى هوفلاك فوزية الدريسي محام: بسمة الورغي، سوسن العتروس، عبد الكريم راجح، نجيب بلحاج سالم أستاذ جامعي سنية الدريدي، محمد صغير عاشوري، محمد شفيق صرصار، نزيهة غانم مختص في المالية العمومية البرني عامري، رجاء الحناشي، عبد الخالق بوجناح، وفاء خواجة وبعد استكمال عملية الاختيار ينتظر أن يعقد المجلس جلسة عامة في القريب العاجل لانتخاب أعضاء مجلس هيئة الانتخابات البالغ عددهم 9 من بين 36 مترشحا الذين اختارتهم لجنة الفرز، وستتولى الجلسة العامة الاستماع مرة أخرى إلى المترشحين 36 قبل التصويت، وبعد الاستماع إليهم جميعا وتحديدا الحاضرين فقط، تجري عملية الاقتراع. وكانت هذه العمليّة شاقّة جدا، وتعطّلت عديد المرّات خلال الجلسات العامّة الرمضانية التي سبقت حادثة اغتيال الشهيد محمد البراهمي نظرا للمحاصصة الحزبية ولغياب التوافق حول بعض الأسماء، وحدثت المفاجأة الكبرى يوم استقالة المحامي كمال بن مسعود قبل استكمال تركيبة مجلس الهيئة بعد المنافسة الشديدة بينه وبين الأستاذ الجامعي محمد شفيق صرصار على منصب الرئيس.
