باتت مسألة فرض إتاوة على جميع السيارات بمختلف نوعيّاتها وقدرتها الجبائية أمرا حتميّا ان تمّت المصادقة على مشروع قانون المالية المقترح والذي بات نهائيا وقد نصّ الفصل 41 من المشروع على أن "التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض وذلك بإحداث إتاوة دعم توظف على: - السيارات الخاصة حسب تعريفة تتراوح بين 50 و700 دينار باعتبارالقوّة الجبائية للسيارة - العربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات حسب تعريفة تساوي 50 بالمائة من مبلغ المعلوم مع حصر تطبيق الإتاوتين المذكورتيْن خلال سنتي 2014-2015 وذلك في انتظاراستكمال المراجعة الجوهريّة لمنظومة الدّعم ومن خلال هذا الفصل انحدرت وزارة المالية من مبلغ 100 دينارمع استثناء السيّارات الشعبيّة وسيارات 4 خيول الى مبلغ 50 ديناربضمّ هذا الصنف من السيارات. وكان نصّ المشروع في البداية ينصّ على التقليص من كلفة دعم المحروقات وتوفير موارد إضافية لفائدة الصندوق العام للتعويض وذلك بإحداث إتاوة دعم على السيّارات الخاصة التي تفوق قوّتها الجبائية 4 خيول تتراوح بين 100 دينار و700 دينار باعتبار قوّتها الجبائية تطبق خلال سنتي 2014 - 2015