◄ التحالف الديمقراطي يقترح مخرجا.. مرة أخرى يتعذر على الفرقاء السياسين التوصل إلى إتفاق حول شخصية رئيس الحكومة المقبل..ورغم وجود أربعة مرشحين نظريا، إلا أنه وحسب الكواليس فإن التنافس انحصر فعليا بين أحمد المستيري من جهة ومحمد الناصر من جهة أخرى.. ويبدو أن هوة الإختلاف بين الأطراف السياسية المشاركة في الحوار ما تزال شاسعة، وهو ما حال دون حسم المسار الحكومي وفق ما تقتضيه خارطة الطريق المنبثقة عن الرباعي الراعي.. وحسب تصريحات السياسيين من داخل مقر وزارة حقوق الإنسان، فإن الرؤية مازالت ضبابية وذلك بسبب تمسك بعض الأطرف بمرشحين بعينهم لمنصب رئيس الحكومة، مقابل رفضهم للأسماء أخرى.. وفي هذا السياق نفت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي ما أشيع عن تمسّك الحزب بأحمد المستيري، مؤكدة أن الجمهوري يدعم المرشحين الأربع ويعتبرهم من ذوي الكفاءة التي تؤهلهم لقيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.. وأشارت الجريبي إلى وجود مأزق في الحوار حول المسار الحكومي، مرجعة ذلك إلى رفض بعض الأطراف لشخصية أحمد المستيري بسبب عامل السن وإثارة الجدل حول مدى قدرته على تحمل هذه المسؤولية..واعتبرت أنها مجرّد تعلات اقصائية لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.. من جهته أكد القيادي في الحزب الجمهوري عصام الشابي أنه من بين الحلول المطروحة هو تعيين مساعدين لرئيس الحكومة مكلفين بالملفين الأمني و الاقتصادي، وحكومة محدودة العدد تباشر الملفات العاجلة.. أما رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة عامر العريض فقد اعتبر أن مهلة المسار الحكومي متواصلة، وحتى إن لم يتم الاتفاق على شخصية رئيس الحكومة فإن فرص الوصول إلى حلّ يرضي جميع الأطراف مزالت متاحة.. وأكد العريض أن النهضة لم ترشح أحمد المستيري لكنها دعمته من منطلق قناعتها بأنه الرجل المناسب لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، مشيرا إلى أن "المستيري يبقى الأكثر قبولا لدى الأطراف السياسية المشاركة في الحوار خاصة وأنه يستطيع بما يمتلكه من حنكة سياسية وخبرة واسعة أن يكون محل ثقة و إجماع.." من جانبه قال الناطق الرسمي للجبهة الشعبية حمة الهمامي أن "مهلة المسار الحكومي انتهى حسب ما ورد في خارطة الطريق، وعلى الأطراف التي تعطل سير المشاورات أن تتحمل مسؤولياتها.." وأكد الهمامي أن الجبهة الشعبية لا تدعم أشخاصا بعينهم لتولي منصب رئاسة الحكومة بقدر ما تدعم برامجهم التي سيقدمونها للخروج من المأزق..مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب توفرها في الرئيس الجديد للحكومة، خاصة قدرته الصحية والذهنية على تحمل المسؤوليات وإيجاد حلول للملفات العالقة. فيما أكد مهدي بن غربية أن التحالف الديمقراطي تقدم باقتراح يقضي بوضع محمد الناصر كرئيس للحكومة وأحمد المستيري نائبا له مكلفا بالشأن الامني وجلول عياد نائبا مكلفا بالملف الاقتصادي كحل توافقي للخروج من المأزق. كما انتقد القيادي في الجبهة الشعبية زياد الأخضر عملية حشد الاصوات في المجلس التاسيسي لمساندة احمد المستيري؛ واعتبرها ارثا من النظام القديم تندرج في سياق المناشدات. من جهته اعتبر نعمان الفهري ان هذه العملية هي محاولة للتشويش على مسار المشاورات وسعي من قبل بعض الاطراف الى نسف جميع الجهود خاصة وان المسار الحكومي مرتبط اساسا بخارطة الطريق وليس من حق نواب "التأسيسي" التدخل في هذا الشأن.