لم يعد خافيا على احد أن ازمة الثقة التي بدات تؤثر بشكل واضح على طبيعة النقاشات داخل الحوار الوطني رغم سعي الرباعي الراعي للحوار للتهدئة وتدوير الزوايا الحادة بين المتحاورين. فقد اصبح ترشيح رؤساء الحكومة يشبه "الكاستيغ" السياسي فكل يغني على ليلاه والحال ان التوافق شرط اساسي لاكمال هذا المبدإ الذي بدأت مؤشرات نسفه تتضح يوما بعد يوم في اشارة واضحة الى انه لا طرف يثق في الاخر رغم الود الذي يظهره المتحاورون امام وسائل الاعلام. وقد مكنت هذه التحولات المتسارعة من تاكيد ان التحالفات والحورات الملغومة ستنفجر في وجه أصحابها ما لم تخل من كل اشكال التربص للانقضاض على خطا الاخر وهي مسالة مكنت الاطراف الساعية لافشال الحوار وغير المؤمنة بجدواه من اثبات مواقفها ومكنتها من اوراق اضافية قابلة للاستعمال تحت قبة المجلس الوطني التاسيسي في حال كان هو الفيصل بين الجميع. وقد قلصت هذه الوضعية من هامش المناورة لكل الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني بل انها اسقطت البعض الاخر من غربال الحسابات ومنطق الربح والخسارة كما اكدت هذه الوضعية ايضا فكرة التلاعب بخريطة الطريق والخروج عنها عبر الدعوة للالتجاء للتاسيسي لحسم المسائل الخلافية. ومع ارتفاع حرارة الحوار بدات التصريحات من خارج القاعة تشتد من هنا وهناك فقد اعلن رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة فتحي العيادي ان الحركة تدعم احمد المستيري كرئيس للحكومة وان اي حديث خارج هذا السياق هو امر مرفوض. وكان الناطق الرسمي باسم الحركة زياد العذاري صرح في وقت سابق انه لا يستبعد دخول شخصية وطنية اخرى في حال تعطل التوافق حول الاسماء المقترحة. في المقابل رفضت جبهة الإنقاذ اسم احمد المستيري كمترشح لهذا المنصب نظرا لوضعه الصحي وليس رفضا لشخصه مقابل تشبثها بمحمد الناصر وهو ما يظهره التصويت الذي قامت به الاحزاب المجتمعة اول امس بباردو حيث انتهى التصويت ب14 صوتا للناصر مقابل 4 اصوات للمستيري. وفي سياق متصل أصدرت الجبهة الشعبية بيانا أكدت فيه التزامها بما صدر من رفض لمرشحيها المتمثلين في مختار الطريفي وشوقي الطبيب وقد عبرت جبهة الانقاذ اول امس عن رفضها لاسلوب المناورة الذي تعتمده حركة النهضة في التعاطي مع ملف رئيس الحكومة حيث كادت تنتهي جلسة اول امس بانسحاب الجبهة من الحوار بعد ان هدد كل من التكتل والنهضة باللجوء الى التأسيسي لحسم الخلاف وهو ما اعاد شبح الازمة المصرية الامر الذي عجل بتدخل الرباعي الراعي للحوار بالدعوة الى لقاء استثنائي بين ابرز الأطراف السياسية عبر اجتماع مصغر يحضره الأمناء العامون ورؤساء الأحزاب المتنازعة للتشاور واصدار الموقف الاخير خاصة ان اي مس بالاجال المحددة وفق خريطة الطريق قد يربك المسار الحواري. اللاعب الاخر تزامناً، مع سرعة الاحداث تفوّق صوت الحلول الجذرية للأزمة وعدم اتباع سياسة الهروب الى الامام فقد عبر رئيس الجمهورية المؤقت منصف المرزوقي عن موافقته المبدئية بقبول الشخصية التوافقية التي سيرشحها اعضاء الحوار الوطني لتراس الحكومة. وبهذا الموقف الجديد فند المرزوقي كل المقولات السائدة قبل هذا التاريخ والتي اكد فيها اصحابها عن امكانية تعطيله للتوافق في حال تم التوصل الى اختيار شخصية وطنية لهذه المهمة. وهو ما قد يؤكد ايضا امكانية تدخل المرزوقي لدى حزب المؤتمر للقبول بالاتفاقات الحاصلة وعدم التعطيل او السعي الى التخريب وهو ما يتماشى مع ما كشف عنه عماد الدايمي سابقا بقوله ان الحزب "سيقبل بنتائج الحوار الوطني".
