ألقى قرار تعليق الحوار الوطني بظلاله على المجلس الوطني التأسيسي، فهذه المؤسسة الشرعية التي انتظر منها الرباعي الراعي للحوار أن تلعب الدور الكبير والأساسي في انجاح خارطة الطريق بالتسريع في المسار التأسيسي، تعيش منذ يومين بوادر أزمة جديدة قد تكون أكثر حدة من تلك التي جدت إثر حادثة اغتيال النائب الشهيد محمد البراهمي. فالعديد من نواب المعارضة هددوا مساء أمس الأول وحتى قبل الاعلان عن تعليق الحوار الوطني بالتصعيد، وذهب بعضهم إلى امكانية الانسحاب مرة أخرى رافضين ما وصفوه بالتلاعب بالنظام الداخلي للمجلس، وفي المقابل يتمنى آخرون علانية أن ينصرف عنهم هؤلاء دون رجعة، ويقولون إن النواب المنسحبين لم يعد لهم مكان في مجلس كانوا غادروه من تلقاء أنفسهم للاعتصام في الشوارع. وتترجم الصورة التي أضحى عليها المجلس الوطني التأسيسي منذ حادثة الاغتيال الشنيع والتراشق بالتهم عن صعوبة التوافق بين الطرفين، وعسر تعايشهما معا مرة أخرى.. كما أنه رغم مرور أكثر من أسبوع عن موعد عودة المجلس للعمل بحضور جميع نوابه لم تلتئم الجراح ولم تهدأ النفوس. وفي ظل هذه الظروف الضاغطة يواصل المجلس صباح اليوم عمله بشكل عادي كأن شيئا لم يحدث. ووفق ما أكده العربي عبيد نائب رئيسه الثاني، ستجتمع بعض لجانه التشريعية في جلسات صباحية وأخرى مسائية وهي لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام ولجنة المالية إضافة إلى اللجنة الخاصة المتعلقة بشهداء الثورة وجرحاها وتفعيل العفو التشريعي العام. كما أشار عبيد في اتصال هاتفي به ظهر أمس إلى أن المجلس لم يبرمج عقد اجتماع طارئ لمكتبه لمناقشة المستجدات السياسية، وينتظر أن ينفذ الرزنامة المتفق عليها سابقا.. وبمقتضاها ستنظر لجانه في عدد من مشاريع القوانين منها واحد جديد يتعلق بالأوقاف. أما النائبة ريم محجوب فعبرت عن أسفها الشديد لتعليق الحوار، وللظروف السيئة التي انعقدت فيها الجلسة العامة الأخيرة للمجلس الوطني التأسيسي. طريق مسدود وفسّرت النائبة أن المنطق الذي تعاملت به الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي خلال مناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي والمصادقة عليها خلال الجلسة العامة التي تواصلت إلى وقت متأخر من ليلة أمس الأول لا يمكن أن يؤدي إلا إلى طريق مسدود. وبينت النائبة عن الكتلة الديمقراطية التي كانت قد قاطعت الجلسة العامة رفضا لإدراج تعديلات جديدة غير متفق عليها، ولا تندرج في إطار تسريع المسار التأسيسي، أنه يجب التفاهم اليوم على أسس صحيحة. وأضافت :"إن ما حدث في المجلس الوطني التأسيسي وفي الحوار الوطني يبعث على الحزن، ويدعو إلى التساؤل إلى أين نحن سائرون؟ فالوضع معقد للغاية ولا يمكن حله إلا إذا وجدت إرادة سياسية فعلية للتجاوز, ورغبة حقيقية من الجميع في إنجاح الحوار الوطني وإنقاذ البلاد، لأن كل تعطيل لعملية التقدم في المسار هو خسارة للشعب التونسي بأسره". ولعل ما يبعث على الانشغال اليوم هو أن عمل لجنة التوافقات على النقاط الخلافية في مشروع الدستور طال أكثر من اللزوم، بل ما زال أمام نواب هذه اللجنة العديد من المسائل التي لم يتطرقوا إليها بعد ولم يحسموا في أمرها إلى غاية الآن بما فيها باب الأحكام الانتقالية ومسألة التوظيف السياسي للمساجد والرقابة الديمقراطية على الأمن والجيش وغيرها. كما أن موعد انتخابات أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم يضبط بعد، ولا أحد من النواب يتوقع تاريخ إرساء هذه الهيئة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات القادمة. أما التعديلات المدخلة على النظام الداخلي للمجلس، وبعد الزوبعة التي أثارتها، ينتظر أن تكون محل خلاف كبير بين النواب المصادقين عليها والرافضين لها. ولعل كل هذه التفاصيل وغيرها جعلت نواب المعارضة يبلغون أوج التوتر، كما أنهم لا يضيعون أي فرصة دون التذكير بالتزامهم بخارطة الطريق، وبسعيهم لتنفيذها، وللإشارة إلى أن عودتهم للمجلس بعد حادثة الاغتيال الأليمة تندرج في إطار رغبتهم في تسريع المسار التأسيسي وانهاء كتابة الدستور في ظرف شهر من تاريخ انطلاق الحوار الوطني ليس أكثر. وفي المقابل فإن النواب المرابطين يواصلون العمل بوتيرة عادية، مدافعين في كل آن عن الشرعية الانتخابية، بعضهم تفاعل مع خارطة الطريق أو أبدى تفاعلا نسبيا، لكن العشرات منهم بما فيهم نواب حركة النهضة الذين وقّع حزبهم على هذه الخارطة، لا يفوّتون الفرصة دون توجيه أصابع الاتهام للرباعي الراعي للحوار، فهم يفسرون ما يحدث داخل الحوار الوطني بالانقلاب على مجلسهم، أي على السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد، وعلى نواب الشعب وبالتالي على الشعب بأسره. ويظهر عليهم الشعور بالنقمة على الحوار الوطني ورعاته، بوضوح كلما حل ممثلون عنه بالمجلس في زيارة لرئيسه.. ويتضاعف الحنق عندما يتعلق الأمر بزيارة تؤديها اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل بين المجلس الوطني التأسيسي والحوار الوطني المتكونة من النواب الفاضل موسى ومنجي الرحوي ومحمد قحبيش وخميس قسيلة. ويشدد الكثير من النواب الرافضين للحوار الوطني وخارطة الطريق اليوم أكثر من أي وقت مضى على أنهم لن يخالفوا القسم الذي أدوه يوم دخول المجلس. ولن يصوتوا تبعا لذلك لفائدة أي فصل في الدستور غير مقتنعين بمضامينه. وهو ما يعني ضمنيا أن أعمال لجنة التوافقات قد تعصف بها الرياح إذا لم يعمل قادة الأحزاب السياسية الموقّعين على خارطة الطريق على إقناع نوابهم بتلك المضامين قبل الدخول إلى جلسات المصادقة على الدستور فصلا فصلا.
