حيّ التضامن اكبر الاحياء الشعبية في افريقيا مازال وقد يظل الى أمد طويل محرارا للحركة الاجتماعية والسياسية في البلاد، وهو حيّ غالبا ما يصنف ضمن مناطق الخطر لدى الدوائر المسؤولة التي ما انفكت تمارس تجاهه الاقصاء والتهميش ولدى بعض المواطنين التونسيين الذين ينظرون بارتياب لساكني هذا الحيّ كأنهم نزلوا من كوكب آخر. المساهمون في رسم هذه النظرة غير المبررة كثر من بينهم اهل الحيّ الذين كغيرهم من التونسيين الذين عانوا من التهميش عاشوا مفقرين ومحرومين فكان الفائض من جنس المفيض منه، لكن الأدهى من هذا كله ان تتمسك السلطة المسؤولة بهذه النمطية في التعامل مع الحي ّ وأهله دون أن تبذل أيّ جهد لكسر النمطية والنظر الى الصورة في ابعادها المختلفة. السلطة في هذه الأيام لا تنظر إلى الحيّ إلا كمعقل للإرهاب والسلاح ومصدر لتفريخ العناصر السلفية، وقد تؤيد بعض الوقائع بعض هذه الحقيقة مع التنسيب دوما في مثل هذه الحالات، لكن اللافت في الأمر أن السلطة وهي تنظر بعين واحدة اهملت جانبا آخر من الزاوية لا تدري انه قد يغذي الإرهاب الذي تحاربه... انه زاوية المجرمين الذين يقضون مضاجع اهل الحيّ ويتطاولون على الأمن وقوات الأمن والنظام العام والأخلاقي للحيّ.. انه بعبارة اوجز وابلغ قانون "زيكو". زيكو يا سيادة الوزير شاب قضى فترة لا بأس بها في السجن خرج منذ بضعة أشهر عاد إلى الحي حاملا رغبة دفينة في ابراز سطوته على أهل الحيّ والدولة معا فهو يرى في نفسه الفتوة التي لا تقهر لذلك تجرأ هو وجماعته من بقايا الجثث البشرية التي هدت المخدرات أجسامهم فبقوا اسما بلا مسمى تجرؤوا وتناولوا المخدرات والمسكرات على قارعة الطريق في تحدّ سافر لأهل الحي وتقاليدهم والذين خشوا الانتقام ففضلوا الصمت وزادهم سكوت الحرس عن"زيكو" وجماعته فازداد الرعب من حيث لا يشعرون. لكني يا سيادة الوزير جربت السجن واعرف حقيقة هذه الجثث وتعلمت بحكم مهنتي كصحفي أن لا أخشى في الحق لومة لائم لذلك تقدمت بدعوى لدى مركز الحرس بالحي ضد "زيكو" الذي تجرأ على اقتحام بيتي وسرقة بعض محتوياته واتهمته بشكل واضح وصريح وثابت لا لبس فيه لان بيته هو منفذي الوحيد على الناس ولانه بعد ذلك أرسل أصدقاءه يساومونني بإرجاع بعض ما سرق مقابل السكوت او تهديد زوجتي وابنائي. سيدي الوزير لا اخفيك سرا حين اقول ان حالة رعب بثت في نفوس الصغار والزوجة فهم غير ما أنا عليه وأنا لا استطيع تجاهل هذه المشاعر لكني لا استطيع التراجع عن تتبع هذا الخارج عن القانون مهما كلفني الامر غير أني استغرب إلى الآن من عدم تحرك قوات الحرس ضد هذا المتهم على الأقل للتحقيق معه والتثبت من صحة دعواي او بطلانها والحال ان الدعوى مسجلة عندهم بتاريخ 27 اكتوبر 2013؟ هل سيكون مصير دراجة ابني ذي الثلاث سنوات الذي ما يفتأ يردد على أذني كل صباح "بابا قل لزيكو يرجعلي موتوري" أو أخوه الذي يكبره وقد حرم من حذائه الرياضي او زوجتي التي تراني أحيانا مقصرا في حمايتها لأنني لم احتج كما ينبغي لدى الساهرين على القانون أو لأني لم استرد حقي بيدي حينما صمتوا. سيدي الوزير أنا رجل عاقل وواع ومواطن أدرك معنى المسؤولية والقانون حتى وان تخاذل بعض المسؤولين عن حمايتي وتطبيق القانون لذلك توجهت إليكم بهذه الرسالة لأطلب منكم الإسراع بإنصافي فانا ربّ البيت الذي سرق يعنيني في المقام الأول استرداد حقي وبعث الطمأنينة في نفوس عائلة الصغيرة ولعلي بذلك أساهم في أن ادفع بربّ البيت الكبير الى حماية أهله من "زيكو" وأمثاله... اللهم إني قد بلغت اللهم اشهد.
