باشرت المحكمة الابتدائية بنابل النظر في قضيتين شملت الأبحاث فيهما متهما الأولى من أجل مواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف الشديد ومسك آلة محرقة بانفجار دون ترخيص والثانية من أجل محاولة مواقعة أنثى غصبا باستعمال العنف الشديد وحيازة آلة محرقة بانفجار دون ترخيص وأجلتهما الى جلسة 27 نوفمبر الجاري. وذكرت الشاكية في القضية الأولى أنها أرملة وكانت بمفردها رفقة ابنها المعاق والذي لا يتجاوز عمره 13 سنة بمنزلها بمنطقة ديار بن سالم ببني خيار عندما استمعت الى طرق على باب منزلها وباستفسارها عن هوية الطارق ذكر لها أنه ابن جارها ففتحت له الباب غير أنه اتضح لها أنه شخص آخر عمد مباشرة الى رشها بالغاز المشل للحركة وجرها الى غرفة نومها رغم توسلها اليه ومنعها من الصراخ بوضع يده على فمها ومن ثمة قام بنزع ثيابه وكذلك ثيابها بالقوة وعمد الى اغتصابها في مناسبتين، واثر اتمام فعلته طلب من الشاكية تمكينه من مبلغ مالي فأعلمته أنها لا تملك سوى 10 دنانير فسلبها اياه. وذكرت الشاكية أن المتهم سبق وأن حاول مواقعتها وتقدمت ضده بشكاية الى مركز الحرس الوطني بدار شعبان الفهري الا أنها تنازلت عن شكايتها تلك بعد توسلات والدة المتهم. أما الشاكية في القضية الثانية فهي امرأة متزوجة ذكرت أنها كانت بمفردها بمنزلها ببني خيار بصدد القيام بأعمال تنظيف وكان الباب الخارجي للمنزل مفتوحا وأثناء تواجدها بالمطبخ فوجئت بالمتهم وهو جارها بالسكنى يدخل المنزل ويتوجه نحوها مباشرة فظنت أنه يبحث عن ابنها فلم يجبها وفاحت منه رائحة الخمر فخافت منه وحاولت الهروب بدعوى البحث عن ابنها فطلب منها الحديث معه عندها حاولت ممطالته الا أنه أخرج علبة الغاز المشل للحركة من جيبه وتوجه نحوها ففرت نحو السور الخلفي لمنزلها للهروب الا أنه التحق بها ومسكها من كتفها وحاول جرها بالقوة لادخالها الى المنزل فتمسكت بالسور وشرعت في الصياح فرشها بالغاز ومزق ثيابها وفي الأثناء خرجت عاملة برياض أطفال قريب من المنزل بعد سماعها الصراخ ففر المتهم من المكان. وأضافت الشاكية أن المتهم حاول اغتصاب ابنتها منذ 10 سنوات مضت وقد تقدمت ضده حينها بقضية عدلية وتم ايقافه ولكنها تقدمت في حقه باسقاط دعوى باعتبار علاقة الجوار فتم تسريحه.
