تونس الصباح: استعرض المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماعه الدوري أول أمس، التطورات في مشهد المفاوضات الاجتماعية، خصوصا في القطاع الخاص حيث تواجه بعض الإشكاليات في مجالات محددة.. وقال السيد المنصف الزاهي، الأمين العام المساعد للإتحاد المكلف بالوظيفة العمومية، أن صعوبات عديدة ما تزال تحول دون استمرار المفاوضات في القطاع الخاص بشكل جيّد، بينها ملف الحق النقابي الذي يستمر الخلاف بشأنه بين الاتحاد والأعراف.. الملف النقابي.. وأوضح الزاهي في تصريح ل "الصباح"، أن الأعراف يمتنعون عن قطع معلوم انتساب العمال من رواتبهم لصالح اتحاد الشغل، وهو الأمر المعمول به منذ فترة طويلة، بل إن الحكومة لم تمنعه على أساس أنه أحد مصادر الدخل لاتحاد الشغل وبالتالي للعمل النقابي وتعزيزا لاستقلاله المالي.. ولاحظ مسؤول الوظيفة العمومية، وجود تباين بين الاتحاد والأعراف بهذا الشأن، على الرغم من اللقاءات التي عقدها الاتحاد مع وزير الشؤون الاجتماعية ورئيس منظمة الأعراف، السيد الهادي الجيلاني قبل بضعة أيام لمناقشة هذا الموضوع وإيجاد مخرج بشأنه.. وتبذل قيادة الاتحاد حاليا، جهودا مضنية للتوصل إلى حل في هذا الملف الذي يبدو أن الأعراف متشبثون بموقفهم منه، ضمن لعبة التوازنات داخل المؤسسات، وخشية من إمكانية تحول النقابات الأساسية إلى قوة من شأنها إرباك الأعراف خصوصا في بعض الملفات والقرارات.. لكن الخلافات بين الطرفين الاجتماعيين، لا تقف عند هذا الحدّ، إذ تفيد معلومات من أوساط نقابية، بل ومن داخل منظمة الأعراف، أن بعض مضامين العقد الإطاري المشترك، ما تزال محل تباين في وجهات نظر الجانبين.. ويتعلق الأمر في هذا المجال بمسألة مقر النقابات صلب المؤسسات، التي دخلت على خطّ المسائل الخلافية الأساسية، في ضوء رفض الأعراف مقترحات النقابيين.. وفي تقدير بعض النقابيين، أن الأعراف مستعدون لجميع المقترحات المتعلقة بالجانب المالي، لكن الإشكال يكمن في الجوانب الترتيبية (القانونية) المنظمة لدوائر العمل بشكل عام، والذي قد تكون المؤسسات ترى فيه مسعى لتقوية العمال والعمل النقابي صلبها.. وطالب السيد المنصف الزاهي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، الحكومة بالتدخل لحسم هذا الموقف حتى لا يبقى الأمر محل تباين مستمر بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف.. في الوظيفة العمومية.. من جهة أخرى، تناول المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في اجتماعه أول أمس، ملف المفاوضات في الوظيفة العمومية، على إثر توقيع الاتحاد والوزارة الأولى ما يعرف ب "البلاغ المشترك" قبل بضعة أيام.. وكشف السيد المنصف الزاهي من جهة أخرى، عن الجلسة التفاوضية التي ستلتئم اليوم بالوزارة الأولى، لضبط روزنامة المفاوضات التي ستشمل بالخصوص، مسألة الحق النقابي في مسعى من الاتحاد العام التونسي للشغل، لمنع تكرار المشكلات الموجودة في القطاع الخاص في هذا الباب بالذات.. وسيحرص النقابيون في هذا السياق، على إدراج الحق النقابي وتركيزه في قطاع الوظيفة العمومية، بعيدا عن أي توظيف وبمعزل عن أي ملابسات قانونية مهما كان إطارها.. على صعيد آخر، علمت "الصباح" من مصادر نقابية، أن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، ضبط الملامح العامة لبيان المنظمة الذي من المنتظر أن تصدره بمناسبة عيد الشغل العالمي الذي يوافق يوم غرة ماي المقبل.. وسيتطرق البيان إلى سير المفاوضات الاجتماعية وملف التأمين على المرض، إلى جانب تخصيص مساحة لاستعراض المحطات التاريخية للاتحاد، ونضاله من أجل الدفاع عن حقوق الشغالين في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التطرق إلى قضايا العراق وفلسطين ولبنان..
