تونس - الصباح: بلغ حجم نوايا الاستثمار المصرح بها في الصناعات المعملية خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الحالية ما يناهز 831,4 مليون دينار مسجلا نموا ب36,6% مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية وذلك وفق الأرقام الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة. وتعود النتيجة الايجابية لارتفاع نسق الاستثمارات المصرح بها في الصناعات المعملية إلى كل من قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور وقطاع الصناعات الغذائية والفلاحية والميكانيك والكهرباء التي سجلت نموا في حجم الاستثمارات المصرح بها بنسب متفاوتة على التوالي ب199,3% و85,4% و26,8% إلى نحو 212,2 مليون دينار و247,5 مليون دينار و97 مليون دينار. وفي المقابل تراجع حجم الاستثمارات المنجزة في صناعة النسيج والملابس ب26,5% إلى نحو 54,7 مليون دينار، كذلك الشأن لقطاع صناعة الأحذية والجلود بتسجيل نسبة تراجع ناهزت 81% لتبلغ 1,2 مليون دينار خلال الثلاثية الأولى من السنة الحالية مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية وشمل تراجع حجم الاستثمارات المصرح بها للصناعات المختلفة أيضا نسبة 33,4% لتناهز 90,2 مليون دينار خلال نفس الفترة من السنة الحالية، علما بأن التراجع المسجل في القطاعات الأخيرة على مستوى الاستثمارات المصرح بها قد تم خلال الشهرين الأولين من بداية السنة الحالية بنسب متفاوتة. وعلى صعيد الأنظمة ارتفع حجم الاستثمارات المصرح بها للمشاريع المصدرة كليا بنسبة ناهزت 50% لتبلغ 342,9 مليون دينار خلال الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، مع الاشارة في هذا السياق إلى أن الاستثمارات المصرح بها في المشاريع المصدرة كليا تمثل نسبة 78% تقريبا من حجم الاستثمارات ذات مساهمة أجنبية التي ارتفعت نسبتها خلال نفس الفترة من بداية السنة إلى نحو 54,6% مقارنة بالثلاثة أشهر الأولى من السنة الماضية. في حين بلغ حجم الاستثمارات المصرح بها في المشاريع المنضوية تحت النظام العام من بداية العام إلى غاية موفى مارس إلى نحو 488,5 مليون دينار مقابل 432,4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2007. أما المشاريع ذات رأس مال مشترك المصرح بها خلال الفترة المتراوحة بين جانفي ومارس من السنة الحالية فقد سجلت تراجعا في حجم استثماراتها بما يناهز 7,7% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتصل إلى نحو 78,8 مليون دينار. في المقابل سجلت الاستثمارات ذات رأس مال أجنبي المصرح بها خلال نفس الفترة من بداية السنة نموا ب88% لتبلغ حوالي 300 مليون دينار مقابل 159,7 مليون دينار في الثلاثية الأولى لسنة 2007.
