اتهم النائب نزار عمامي عنكتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب حركة النهضةبالامعان في تأويل النصوص والفصول القانونية الواضحةوالتوجه نحو خلق مزيد من الضبابية بخصوص مسالة اسنادرئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية وخطة مقرر لجنةالحقوق والحريات للمعارضة. وأكد في تصريح اعلامي عشية اليوم الخميس أن الفصل 127من النظام الداخلي للمجلس واضح ولا يحتاج الى تأويلاتمشيرا الى وجود فرق بين التصويت على الاشخاص والتصويتعلى المواقف حسب تعبيره. وأفاد بأن الجبهة امتنعت عن التصويت داخل اجتماع مكتبالمجلس على صيغة التصويت السري بالمناداة لان العادةجرت ان يتم اعتماد التصويت الالكتروني وهو ما سيفضي وفقتقديره الى خلق توتر وجدل خلال الجلسة العامة المنتظرانعقادها صباح غد الجمعة . واعتبر أنه ليس من حق مكتب المجلس اقرار هذه الالية التيقال انها خلقت ضبابية جديدة وحساسية مفرطة بين النوابمحملا اياه مسؤولية ما يمكن أن يحدث في الجلسة العامة غداومشيرا الى أن موقف الجبهة سيكون مفتوحا على كل الاحتمالاتبما فيها مقاطعة الجلسة. وشدد على أن موقف الجبهة ليس مسالة شخصية أو سعيا الىالكراسي كما يروج له بل هدفها تأسيس تقاليد لاحترامتطبيق النظام الداخلي للمجلس وأحكام الدستور خاصة الفصل60 منه الذي ينص على ضرورة توفير كل الوسائل حتى تكونالمعارضة في المجلس فاعلة. من جانبه لاحظ منجي الرحوي وجود لبس لدى النواب بخصوصاعتماد طريقة المناداة في التصويت التي من المفروض حسبقوله أن تكون علنية عن طريق التصريح المباشر بالمواقفلا سرية عن طريق تدوين المواقف على الاوراق . يذكر أن رئيس المجلس ورؤساء الكتل وممثلي الاحزاب يعقدونحاليا اجتماعا بحضور المرشحين لرئاسة لجنة المالية منجيالرحوي واياد الدهماني. وكان مكتب مجلس نواب الشعب أقر في وقت سابق من عشية اليومالخميس اعتماد الية التصويت بالمناداة للحسم في مسالةاسناد رئاسة لجنة المالية وخطة المقرر العام للجنة الحقوقوالحريات للمعارضة خلال الجلسة العامة المنتظر انعقادهاصباح الغد الجمعة. ويتم التصويت وفق ما أوضحه مساعد رئيس المجلس المكلفبالاعلام والاتصال خالد شوكات في تصريح اعلامي بالمناداةعلى النواب للاختيار بين أمرين اما أن تعني المعارضةالكتل المعارضة فحسب أو أن تعني المعارضة الكتل المعارضةزائد النواب المعارضين معا غير المنتمين وتتم المناداةعلى كل نائب على حدة لوضع ورقة بطريقة سرية تتضمن خيارهبخصوص هذه المسالة. ويمكن تلخيص الخيارين كالتالي اما احتساب الكتلة المعارضةالاكبر أو مجموع النواب المعارضين داخل الكتل وخارجها.(وات)
