استغلت شبكات التهريب الناشطة عبر بوابة الحدود الشرقية والجنوبية للجزائر تدني الأوضاع الأمنية، في ظل الفوضى والوضع المتفجر في ليبيا، بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق من التراب الليبي، لتكثف من نشاطها وتستمر في استنزاف الاقتصاد الوطني، من خلال تهريب كميات هائلة من الوقود ومنتجات أخرى مدعمة أسعارها داخليا. بالمقابل، لا تزال الحكومة الجزائرية تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة، بالتصدي لأزمات أمنية متفاقمة مرتبطة بالوضع في ليبيا. وتعكس الأرقام حول تدخلات الجيش الوطني الشعبي، لشهري جانفي وفيفري 2015، تفشي ظاهرة التهريب عبر الحدود الجزائرية، حيث تمكنت فرق الجيش من توقيف أكثر من 300 مهرّب كانوا ينشطون في العديد من المناطق الحدودية، أهمها الوادي وتمنراست وعين ڤزام وبرج باجي مختار. وحسب حصيلة نشاط الجيش الجزائرية منذ بداية هذه السنة، في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، لازال الوقود يستقطب اهتمام المهرّبين، رغم التضييق على تسويقه بالمحطات الحدودية، حيث تشير أرقام الجيش إلى حجز أكثر من 34 ألف لتر من الوقود بالمناطق الحدودية الشرقية والجنوبية. على صعيد آخر، تعكس الأرقام نفسها نجاح الإستراتيجية الأمنية المعتمدة من قِبل الجيش الجزائري في إبعاد شبح الإرهاب بتطويقه في الحدود، ما جعل عدد الإرهابيين الموقوفين حتى نهاية شهر فيفري لا يتجاوز خمسة إرهابيين. وسمح توقيف هؤلاء باسترجاع عدد من رشاشات كلاشينكوف وذخائر من الأسلحة، إلى جانب اكتشاف العديد من مخازن الأسلحة. كما تمكنت فرق الجيش من استرجاع العديد من سيارات الدفع الرباعي، التي تبقى وسيلة النقل المفضّلة للمهرّبين، حيث تم حجز 19 سيارة، إلى جانب شاحنات تم استعمالها في تهريب الوقود وإدخال كميات هائلة من الكيف المعالج للجزائر ووسائل نقل أخرى مثل الدراجات النارية
