بعد ان اعتقد الجميع ان المنجي الرحوي اصبح رئيسا للجنة المالية تم التفطن الى ان التصويت حول تمثيل المعارضة أساسا في الكتل البرلمانية فقط غير قانوني على اعتبار ان احد النواب صوت برفع اليد وبالبطاقة الالكترونية مما ادى الى الغاء النتيجة. وحسب تفاصيل عملية التصويت التي نشرها مجلس نواب الشعب فإن 108 نائبا وافقوا على ذلك ومن المنتظر ان يتم عرض مسالة التصويت على رئاسة لجنة المالية على لجنة النظام الداخلي في وقت لاحق هذا ولم تصوت الكتلة الاجتماعية على سؤالي أمس، فيما لم يصوت جل غير المنتمين لكتل برلمانية إلا النائب عبد الرزاق شريط والنائب محمد الحامدي.