تم يوم الإثنين بالمجلس الوطني التأسيسي، تقديم خارطة الطريق الوطنية لمكافحة الفساد والتي من المنتظر أن تتوج بضبط استراتيجية وطنية في هذا المجال، سيقع الإعلان عنها يوم 9 ديسمبر 2012، بمناسبة اليوم الوطني والعالمي لمقاومة الفساد. وينتظر أن يتم في مطلع جانفي 2013 إمضاء "الميثاق الوطني للنزاهة". وقدم الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد عبد الرحمان الأدغم، خلال ندوة صحفية عقدها الإثنين بمقر المجلس التأسيسي، الخطوط الكبرى والملامح العامة لخارطة الطريق الوطنية لمقاومة الفساد التي ترتكز على أربعة محاور أساسية. ويتمثل المحور الأول في إرساء أسس منظومة وطنية للنزاهة، من خلال تطوير المؤسسات والإجراءات والآليات التي لها علاقة بمكافحة الفساد المالي. أما المحور الثاني فيرتكز على مرافقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في التعريف الواضح لمبادئها ومشمولاتها. ويهتم المحور الثالث بتعزيز كفاءة الفاعلين وبالخصوص المجتمع المدني، في وظائف الرقابة والضغط والخبرة المتعلقة بإشكالية مكافحة الفساد، بينما سيركز المحور الرابع على ضمان ديمومة مسار مكافحة الفساد. وأفاد عضو الحكومة أنه تم الاستناد إلى العديد من الضوابط عند إعداد استراتيجية مقاومة الفساد، من بينها تنفيذ الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في 2003 و"تفعيل ودعم دور المجتمع المدني وترسيخ الأبعاد الوقائية والردعية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، فضلا عن مزيد تفعيل دور الإعلام في تطوير العقليات". وذكر الأدغم أن إعداد هذه الاستراتيجية يعد ثمرة التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل المنعقدة يومي 22 و23 مارس 2012 بمشاركة المجتمع المدني والعديد من الخبراء والكفاءات وبرعاية برنامج الأممالمتحدة للتنمية. (وات)
