انعقد اليوم اجتماع مشترك بين مجلس الأمناء وكتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب. وقد تناول هذا الاجتماع نشاط كتلة الجبهة. كما تناول بعض المواضيع الحارقة التي تشغل بال الرأي العام وفي مقدمتها الوضع الناجم عن الفيضانات بمنطقة الشمال الغربي وخاصة بولاية جندوبة وإضراب أساتذة التعليم الثانوي. وفي ما يلي فحوى البيان الصادر عن الاجتماع والذي تم نشره على الصفحة الرسمية للجبهة الشعبية على "الفايسبوك" : أولا: الوضع بولاية جندوبة عبر أعضاء مجلس الأمناء وكتلة الجبهة عن تضامنهم الكامل مع الأهالي ودعوا مناضلات الجبهة الشعبية ومناضليها بالمنطقة إلى مواصلة وضع أنفسهم على ذمة الأهالي لتوفير كافة أشكال المساندة الممكنة إليهم ومساعدتهم على تجاوز هذه المحنة. وحمل المجتمعون مسئولية هذا الوضع إلى الحكومات المتعاقبة منذ حكم بن علي وصولا إلى حكومة الترويكا التي لم تتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها المنطقة باستمرار ملحقة بالأهالي وبالمساكن وبالفلاحة أضرارا فادحة. وطالب المجتمعون الحكومة الحالية باتخاذ الإجراءات العاجلة والضرورية لفائدة المتضررين والتعويض لهم عن الخسائر التي تكبدوها في مساكنهم وأمتعتهم ومحاصيلهم الفلاحية ومواشيهم والمبادرة دون تأخير بوضع خطة لمعالجة الوضع بصورة جذرية وتشريك الأهالي الذين ملّوا التسويف بذلك. ثانيا: إضراب التعليم الثانوي أكد مجلس الأمناء ونواب الجبهة مساندتهم لأساتذة الثانوي الذين ما انفكوا يناضلون، نيابة عن غالبية التونسيات والتونسيين، من أجل مدرسة عمومية تضمن لأبناء الشعب وبناته تعليما راقيا وتحترم فيها كرامة المربي وحقوقه المادية والمعنوية. كما حمل المجتمعون وزارة التربية وحكومة حبيب الصيد مسؤولية تردي الأوضاع بسبب عدم الجدية في التفاوض مع الأساتذة واعتبروا أن لا مبرر للتشهير بالأساتذة وبالعمل التقابي ومحاولة شحن الأولياء والرأي العام ضدهم وأدانوا الحملات الإعلامية التي لم يتوان بعض القائمين بها على تخوين الأساتذة وهو مانتج عنه الاعتداء على الأساتذة والمؤسسات التربوية في بعض الجهات. ولئن دعا أعضاء مجلس الأمناء وكتلة الجبهة السلطات إلى العودة إلى التفاوض الجدي مع الأساتذة وتلبية مطالبهم المشروعة، فقد اعتبروا أن ملف المنظومة التربوية ينبغي أن يفتح، بسرعة وبجدية، للنقاش الوطني، باعتبار أنه لا مستقبل لبلادنا دون إصلاح هذه المنظومة المتأزمة.
