طالب متساكنو معتمدية بوسالم وبلطة وبوعوان من ولاية جندوبة، حكومة الصيد بمصارحة الشعب بحقيقة الأمور ومدى جاهزية الدولة لتقديم حلول جذرية تنهي معاناتهم المستمرة جراء الفيضانات على حد تعبيرهم. وعبروا في لقاءات جمعتهم مع عدد من وزراء حكومة الصيد الذين ادوا الاربعاء، زيارات ميدانية الى الجهة، عن عدم ثقتهم في السلط المحلية والجهوية مطالبين بحلول عاجلة لجبر الاضرار التي لحقت بعدد كبير من المتساكنين والتجار والفلاحين. وزار، الوفد الوزاري المتكون من وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير التجهيز والإسكان ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير المالية، عدد من المساكن التي لازالت تعيش تحت وطأة الوحل وشفط المياه داخل وخارج المدينة. وقال وزير التنمية والتعاون الدولي، ياسين ابراهيم، الذي زار السوق الأسبوعية وحي النور وجزءا من حي حشاد والمنطقة الصناعية بالروماني، "ان الزيارة تهدف الى معاينة الأضرار والبحث في الحلول الممكنة بالاستعانة بالفنيين الذين رافقوا الوزراء والاستئناس بآراء المواطنين ومقترحاتهم" وبين ان الامر يتعلق بتكوين ملفات ستساعد المجلس الوزاري المرتقب والخاص بولاية جندوبة على إيجاد الحلول المناسبة لمختلف الاشكاليات" واوضح "ان الحلول التي سيتم تقديمها تنقسم إلى صنفين الأولى عاجلة وتتمثل في مساعدة المتضررين على التخلص من المياه وكميات الوحل وتسهيل عودتهم إلى مساكنهم وجبر الاضرار وتقديم المساعدات اللازمة". اما الثانية فتتمثل في وضع خطة على المدى المتوسط تتضمن حلولا جذرية لحماية مدينة بوسالم وكل التجمعات السكنية الواقعة على ضفتي وادي مجردة من الفيضانات معتبرا أن التمويل الذي تحصلت عليه الدولة من اليابان بإمكانه أن يشكل حلقة أساسية للحل المنشود. واكد وزير التجهيز والاسكان، محمد صالح العرفاوي "أن الحكومة مدركة لحقيقة الوضع بالجهة" موضحا "ان المجلس الوزاري المقرر عقده مطلع الأسبوع المقبل سيصارح المواطنين وخاصة المتضررين بحقيقة ما ستقدمه الدولة من حلول". وزار العرفاوي، جسر بوجعارين الذي تعد تهيئته احد أهم مطالب سكان مدينة بوسالم وتحول كذلك الى الفتحة الخاصة بقناة سيلان مياه وادي مجردة الى جانب الأحياء الأكثر تضررا وهي احياء الخليج وديامنتة وفطومة بورقيبة. وتعهد وزير الفلاحة من جانبه بالتعويض لكل الفلاحين الذين تضرروا من الفيضانات الاخيرة، معتبرا ان الحل العاجل يكمن في مواصلة مشروع التجفيف الذين يهدف الى مقاومة ركود المياه في الأراضي الزراعية. وتحول وزير المالية، سليم شاكر، الى بناية القباض-ة المالية التي أحرقت في فيضانات 2012 والتي لازالت مغلقة إلى حد تاريخ اليوم وعلى سوق الجملة بمدينة بوسالم وعلى جسر بوهرتمة كما زار عدد من متساكني قرية عظيمة ومساحات من الأراضي الزراعية التي غمرتها المياه.(وات)
