كشف وزير المالية سليم شاكر أن حكومة الصيد ورثت عن حكومة مهدي جمعة وضعية مالية اقل ما يقال عنها أنها مزرية في ظل اختلال التوازنات المالية وعدم توفر حلول جذرية تمكن من تجاوز الصعوبات الحالية شاكر الذي إلتقيناه برمادة على هامش زيارة الوفد الحكومي لولايتي تطاوين ومدنين قال ل "الصباح" أن ما صرح به ليس سرا باعتبار أن قانون المالية لسنة 2015 الذي نشر بالرائد الرسمي نص على أن نفقات الدولة تبلغ 29 مليار دينار أما المداخيل فإنها ستكون في حدود 21،5 مليار دينار إذا سارت الأوضاع في ظروف عادية دون مشاكل في النمو أو تسجيل إضرابات واحتجاجات قد تربك الحسابات أكثر على حد تعبيره. تركة ثقيلة وحول الوضعية المالية الحالية في ظل غياب أرقام ومعطيات دقيقة قال شاكر "ان الهاجس الذي يواجهني اليوم والسؤال الأكبر الذي أطرحه "كيف سنغطي باقي نفقات ميزانية 2015 المقدرة ب 7،5 مليار دينار وتزداد حيرتي أكثر مع ضرورة توفير 8،5 مليار دينار لرسملة البنوك العمومية ،البنك الفلاحي، بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وكل هذه الأرقام تعكس الصعوبات التي ورثتها في وزارة المالية عن الحكومة السابقة .ورغم أن البعض روج أن حكومة حبيب الصيد وجدت وضعية مالية مريحة فإنني أكذب هذه الادعاءات التي لا تمت للواقع بصلة باعتبار أننا وجدنا أنفسنا في مواجهة الكثير من التحديات ". اختلال توازن وشدد شاكر على أن الوضع الحالي يطرح الكثير من التساؤلات في ظل نسبة نمو ضعيفة ومنوال تنموي أكل عليه الدهر وشرب ووجود 750 ألف موظف في القطاع العمومي وهو رقم قياسي لا يمكن مقارنته ببقية البلدان دون اعتبار ما ستفضي إليه المفاوضات الاجتماعية من زيادات في الأجور وهي كلها عوامل ستزيد في حجم الصعوبات التي تواجهنا ". وعما اذا كانت تونس تواجه اليوم أزمة مالية في ظل المعطيات والأرقام الحالية قال وزير المالية " لا يمكن القول اننا في أزمة مالية لكن وضعنا صعب وأمامنا الكثير من التحديات باعتبار انه يتحتم علينا اليوم البحث عن حلول جذرية لتوفير هذه المبالغ الضخمة ونحن في الوقت الراهن أمام اختلال توازن مخيف يطرح نقاط استفهام عديدة لان نفقاتنا أكثر من مداخيلنا بكثير مما يتطلب معالجة سريعة وان كانت صعبة فانه لا خيار أمامنا سوى إيجاد الحلول". منوال تنموي جديد وحول الحلول الممكنة للخروج من هذه الوضعية الصعبة أكد شاكر أنه لابد من عودة الجميع إلى العمل الجدي مع مضاعفة الجهد لان البقاء على نفس النسق قد يعمق مشاكلنا الحالية ويجعلنا أمام أزمة حقيقية ولابد كذلك من البحث في مختلف الاتجاهات عن السبل التي تمكننا من تسجيل نسبة نمو أفضل .متابعا "أن الاقتراض لابد أن يتوجه إلى المشاريع التنموية عوض خلاص الأجور ولذلك فإننا في حاجة أكيدة لإصلاحات هيكلية تسمح لنا بمنوال تنموي جديد وهذا المنوال الجديد هو الذي سيساعد على بعث المشاريع وإحداث مواطن شغل جديدة." تفهم الظرف الدقيق وفي سياق آخر اعتبر وزير المالية أن المطالب المادية للأساتذة لا تتماشى مع الصعوبات التي تواجهها البلاد في هذا الظرف الدقيق بما يدعو إلى الاقتراض لتحقيقها وهو ما من شأنه تعميق المشكلة المالية لان المطالبة بتحسين الأجور اليوم شمل عديد القطاعات مضيفا أن المفاوضات الاجتماعية ستفضي إلى زيادة محترمة بالنسبة لجميع قطاعات الوظيفة العمومية وعلى الجميع تفهم الوضع الصعب الذي تمر به البلاد حسب قوله.
